“نيبال تحظر مواقع التواصل الاجتماعي.. والاحتجاجات تشتعل”
الترند العربي – متابعات
أعلنت حكومة نيبال في خطوة صادمة حظر 26 منصة للتواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، في قرار أثار عاصفة من الجدل وأشعل احتجاجات دامية في أنحاء البلاد. الحظر، الذي رُوّج له باعتباره ضرورة لـ”حماية السلم الاجتماعي ومواجهة المحتوى الضار”، قوبل برفض شعبي واسع، وانتهى بسقوط قتلى وجرحى في الشوارع.
خلفية القرار
الحكومة أوضحت أن منصات التواصل أصبحت مصدرًا متزايدًا لنشر الشائعات والتحريض على العنف، خاصة خلال الفترات السياسية الحرجة. لذلك اتخذت قرارًا بإغلاقها على نحو فوري، لتبدأ حملة منع شاملة لم تُستثنَ منها سوى بعض التطبيقات ذات الطابع المهني أو التعليمي.
منصات مشمولة في الحظر
القائمة شملت منصات كبرى مثل فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، إنستغرام، إلى جانب تطبيقات أقل شهرة لكنها واسعة الانتشار داخل نيبال. القرار لم يقتصر على حجب هذه التطبيقات فقط، بل شمل أيضًا تهديدًا بملاحقة كل من يحاول استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للتحايل على المنع.
الشارع يغلي
رد الفعل الشعبي كان فوريًا، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رفضًا للقرار، معتبرين أنه اعتداء مباشر على حرية التعبير. المظاهرات سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فضلًا عن عشرات المصابين والمعتقلين. الصور المتداولة أظهرت حالة فوضى في العاصمة كاتماندو ومدن أخرى، بينما أكدت منظمات حقوقية أن السلطات استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين.
أصوات دولية معارضة
الخطوة النيبالية لم تمر مرور الكرام على الساحة الدولية. منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” أدانت القرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير والوصول إلى المعلومات. كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن “قلق عميق”، ودعت الحكومة النيبالية إلى التراجع عن الحظر، معتبرة أن حرية الإنترنت أصبحت ركيزة من ركائز الديمقراطية الحديثة.
تداعيات اقتصادية
القرار لم ينعكس فقط على الجانب السياسي والاجتماعي، بل امتد إلى القطاع الاقتصادي. آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي توقفت أعمالها فجأة. تجار الحرف اليدوية، أصحاب المتاجر الإلكترونية، والمدونون وجدوا أنفسهم بلا منصات تواصل مع عملائهم، وهو ما دفع اتحاد الصناعات النيبالية إلى التحذير من “خسائر فادحة” قد تلحق بالاقتصاد المحلي إذا استمر الحظر.
الحكومة تدافع عن نفسها
في مواجهة الانتقادات، شددت الحكومة على أن القرار مؤقت ويهدف إلى “إعادة ضبط البيئة الرقمية” حتى يتم وضع إطار قانوني جديد لإدارة المنصات الإلكترونية. وزير الداخلية صرّح بأن “سلامة المجتمع أهم من أي مصالح تجارية أو سياسية”، مضيفًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تساهم في نشر الفوضى.
تحليل إضافي: حرية التعبير في مهب الريح
ما يحدث في نيبال يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في دول أخرى فرضت قيودًا على الإنترنت خلال أزمات سياسية. المفارقة أن هذه القرارات غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تزيد من غضب الشارع وتفاقم فقدان الثقة بين المواطنين والسلطة. نيبال، التي تعيش تحولات سياسية حساسة منذ سنوات، قد تجد نفسها أمام أزمة طويلة إذا لم تُصحح مسارها سريعًا وتفتح قنوات الحوار بدلًا من حجب المنصات.
ما سبب الحظر؟
الحكومة بررت القرار برغبتها في الحد من الشائعات والمحتوى الضار الذي قد يهدد السلم المجتمعي.
ما أبرز المنصات المحظورة؟
شملت القائمة فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، إنستغرام، إلى جانب منصات أخرى منتشرة محليًا.
ما التداعيات المباشرة؟
اندلاع احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وخسائر اقتصادية واسعة.
هل الحظر دائم؟
الحكومة تؤكد أنه مؤقت لحين وضع إطار قانوني جديد لإدارة منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: باحثون صينيون يطورون نموذج ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية
