لماذا يرتفع الدولار في مصر؟.. وتحليل تأثيره على البنزين والسلع
لماذا يرتفع الدولار في مصر؟.. وتحليل تأثيره على البنزين والسلع
الترند العربي – متابعات
تشهد الأسواق المصرية موجة متواصلة من الارتفاعات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط تساؤلات متكررة من المواطنين حول أسباب هذا التصاعد، وتأثيره المباشر على أسعار البنزين والسلع الأساسية في السوق المحلية.
ويعزو خبراء الاقتصاد هذه التحركات إلى عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها تطبيق نظام سعر الصرف المرن، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الضغوط الخارجية على الاقتصاد المصري في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
سعر الدولار في مصر.. إلى أين؟
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا تدريجيًا منذ مطلع عام 2025، ليصل في نهاية يوليو إلى نحو 50.7 جنيهًا في البنوك الرسمية، مع توقعات بوصوله إلى مستويات تتراوح بين 51 و52 جنيهًا خلال الربع الثالث من العام، وفق تقديرات مؤسسات بحثية دولية مثل BMI Research وFitch Solutions.
ويرى المحللون أن ارتفاع الدولار في مصر لم يعد يرتبط بعامل واحد فقط، بل يتأثر بمزيج من المتغيرات المالية المحلية والضغوط الخارجية، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وخروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
ما علاقة الدولار بالبنزين؟
أحد أبرز الآثار المترتبة على ارتفاع الدولار في مصر هو زيادة أسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار. ويعود ذلك إلى أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها النفطية بالدولار، وبالتالي فإن أي صعود في سعر الصرف يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد.
وقد أعلنت الحكومة المصرية في أبريل 2025 عن رفع أسعار البنزين بنسبة 15%، ضمن آلية التسعير التلقائي المرتبطة بسعر الدولار العالمي وسعر خام برنت، في إطار الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي وخطط ترشيد الدعم.
السلع الأساسية.. موجة جديدة من الغلاء
الزيادة في أسعار الدولار تنعكس أيضًا على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، إذ تعتمد مصر بشكل رئيسي على الاستيراد في تلبية احتياجاتها من الحبوب والزيوت واللحوم، ما يعني أن أي ارتفاع في الدولار يؤدي إلى تضخم في الأسعار.
وسجّل معدل التضخم السنوي في مصر خلال يونيو 2025 نحو 14.9%، فيما تتوقع جهات حكومية أن يستقر بين 12 و15% حتى نهاية العام. كما تأثر القطاع الخاص غير النفطي بتراجع النشاط الإنتاجي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل انكماشًا للشهر الرابع على التوالي.
4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع الدولار في مصر
-
نقص السيولة الدولارية نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض إيرادات السياحة.
-
التحول لسعر الصرف المرن، ما أدى إلى خضوع العملة المحلية لتقلبات السوق.
-
خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا.
-
ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة الطاقة والغذاء، في ظل أزمات دولية مستمرة.
متى يستقر الجنيه؟
يتوقع عدد من المحللين أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض تدريجي للفائدة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تراجع التضخم وتحسن موارد النقد الأجنبي، ما قد يؤدي إلى بعض الاستقرار في سعر صرف الجنيه، وإن لم يكن بالضرورة عودة لمستويات ما قبل 2022.
لكن حتى ذلك الحين، ستظل أسعار الدولار عرضة للتقلب، ما يجعل ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار أمرًا حيويًا للسيطرة على تبعات الغلاء على المواطنين.
سؤال وجواب
س: ما السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار في مصر؟
ج: تطبيق سعر الصرف المرن، وتراجع السيولة الدولارية، وخروج استثمارات أجنبية من السوق المصري.
س: كيف يؤثر الدولار على البنزين؟
ج: ارتفاع الدولار يزيد تكلفة استيراد المحروقات، ما يدفع الحكومة لرفع أسعار البنزين محليًا.
س: هل ستنخفض الأسعار قريبًا؟
ج: لا يتوقع انخفاض فوري، لكن مع تحسن الوضع المالي قد يحدث استقرار تدريجي على المدى المتوسط.
روابط ذات صلة:
- الدولار الأمريكي.. منخفض تاريخي وسط تساؤلات حول المستقبل – الترند العربي
- الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم – مركز سمت للدراسات
