“سكن” تُطلق أكبر صندوق وقفي للإسكان التنموي في المملكة… خطوة وطنية تعزز الاستدامة السكنية وتمكين المجتمع

الترند العربي – متابعات

في خطوة تُجسد التحوّل نحو استدامة التمويل الاجتماعي في المملكة، دشّنت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” أكبر صندوق وقفي في مجال الإسكان التنموي تحت مسمى “صندوق جود الوقفي”، وذلك خلال حفل رسمي برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وأعضاء مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وعدد من شركاء القطاع.

يمثل هذا الصندوق مرحلة جديدة في مسار دعم الفئات السكنية المستحقة عبر نموذج تمويلي مؤسسي لا يعتمد على الدعم الموسمي أو التبرعات اللحظية، بل يقوم على الوقف بوصفه أصلًا ماليًا مستدامًا يولّد عوائد تُوجَّه بشكل منظم إلى مشاريع الإسكان التنموي والحلول التمويلية طويلة المدى. ويأتي هذا الإطلاق اتساقًا مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع غير الربحي وتحويله إلى شريك اقتصادي واجتماعي أساسي في دعم جودة الحياة.

رؤية تنموية تعتمد على الاستدامة والتمكين
يأتي إطلاق الصندوق ضمن أهداف وطنية تسعى إلى بناء منظومة إسكانية قادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر أدوات مالية مبتكرة. ويركز الصندوق على تحقيق الاستدامة المالية بدل الاعتماد على المساعدات الطارئة، مما يجعل الدعم السكني أكثر استقرارًا واستمرارًا، ويوفر حلولًا تعزز قدرة الأسر على الانتقال من الاحتياج إلى التمكين.

ويستند الصندوق إلى فلسفة تقوم على الاستثمار في الأصول الوقفية وتوظيف عوائدها لتوفير وحدات سكنية أو تمويل مشاريع إسكانية تسهم في تلبية احتياجات المستفيدين. وبذلك ينتقل العمل الخيري من العمل العاطفي إلى نموذج مؤسسي مبني على معايير استثمارية واضحة تضمن الحوكمة والعدالة وكفاءة التوزيع.

إدارة مؤسسية تعزّز الثقة وتضمن الأثر
تدير مؤسسة “سكن” الصندوق بإطار مؤسسي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية، مع توجيه العوائد بشكل استراتيجي يحقق أثرًا ملموسًا على الفئات المستهدفة. ويركز النموذج الإداري على الشفافية، وتقييم الأثر، وتفعيل ممارسات حوكمة تضمن حماية الأصول وتنمية عوائدها.

ويشمل دور المؤسسة توجيه التمويل إلى مشاريع تشمل:
توفير وحدات سكنية جاهزة
تقديم دعم تمويلي للمستحقين
تطوير مبادرات تمكين اقتصادي مرتبطة بالسكن
إنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع العرض السكني

تعزيز جودة الحياة وتمكين الأسر
أكدت المؤسسة أن الصندوق يسعى إلى تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة عبر توفير سكن ملائم يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجعل السكن ركيزة أساسية لرفاهية المواطن. ويستهدف الصندوق الفئات الأكثر حاجة وفق معايير واضحة، تشمل الأسر ذات الدخل المحدود، الأسر ذات الحالات الاجتماعية الخاصة، والأسر التي تواجه تحديات سكنية مزمنة.

تصريحات تؤكد الدور الوطني للصندوق
أعرب الأمين العام لمؤسسة “سكن”، راشد الجلاجل، عن شكره وامتنانه لدعم أصحاب المعالي والسعادة لمبادرات المؤسسة، مؤكدًا أن “صندوق جود الوقفي” يمثل نموذجًا عمليًا للاستدامة، وأن أثره سيمتد إلى الأسر المستحقة بشكل طويل الأمد. وأشار إلى أن الصندوق يجمع بين الاستثمار والتنمية المجتمعية، مما يعزز دوره في تأسيس نموذج نوعي للعطاء المؤسسي في المملكة.

الوقف كإطار حديث للعطاء المؤسسي
يعكس الصندوق توجه المملكة نحو صياغة دور جديد للوقف، بحيث يصبح عنصرًا محوريًا في دعم التنمية المجتمعية، وليس مجرد مصدر تمويل تقليدي محدود. ويستند ذلك إلى بنية اقتصادية حديثة تدمج أدوات الاستثمار الاجتماعي مع الحوكمة والشفافية، وتربط العمل الخيري بمؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس. هذا التحول يعني أن الوقف لم يعد مجرد تبرع، بل أصبح أحد محركات التنمية الوطنية.

انسجام مع رؤية المملكة 2030
ينسجم الصندوق مع عدة مسارات داخل رؤية 2030، منها:
رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
تعزيز الاستدامة في المبادرات الاجتماعية
تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة
توسيع أثر العمل الخيري بشكل مؤسسي

كما يندرج ضمن أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتعلقة بتعزيز المعروض السكني وتطوير حلول مستدامة تسهم في تمكين المواطنين وتحسين العدالة الاجتماعية في الوصول إلى السكن.

أثر اجتماعي مستدام يمتد عبر الأجيال
يتيح النموذج الوقفي للصندوق تقديم دعم طويل الأمد يواصل التأثير عبر السنوات دون أن يتوقف عند نهاية مبادرة محددة. فمن خلال تعزيز أصول وقفية متنامية يمكن للمؤسسة دعم أجيال متعددة من المستحقين، مما يخلق دورة اقتصادية اجتماعية مستمرة، تتكامل فيها التنمية السكنية مع التمكين الاقتصادي للأسر.

شراكات استراتيجية تعزز التأثير
يرتكز الصندوق على شراكات متعددة تشمل:
الهيئة العامة للأوقاف
شركاء من القطاع غير الربحي
شركات تطوير عقاري
مؤسسات تمويل
مبادرات مجتمعية

هذه الشبكة تعزز قدرة الصندوق على التوسع وتنفيذ مشاريع نوعية تغطي مدنًا متعددة، مع ضمان تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

حوكمة مالية وإدارية تضمن الشفافية
يخضع الصندوق لنظام رقابة مالية وإدارية يشمل تتبع الأصول الوقفية، تقييم عوائد الاستثمار، مراجعة الحسابات، وتقييم الأثر الاجتماعي. يهدف ذلك إلى تعزيز ثقة المتبرعين وتوسيع قاعدة المساهمين عبر تقديم بيانات شفافة تسهم في بناء نموذج وطني يحتذى به.

دور الصندوق في تعزيز العدالة السكنية
من خلال توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، يسهم الصندوق في تقليل الفجوات السكنية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص، ودعم الفئات الاجتماعية ذات الظروف الأصعب، ما يجعل السكن عنصرًا تمكينيًا وليس مجرد خدمة دعم.

أثر اقتصادي غير مباشر
إضافة إلى الدور الإنساني المباشر، يسهم الصندوق في تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة، مثل:
البناء والتشييد
الخدمات الهندسية
التمويل العقاري
شركات المواد الإنشائية
قطاع المقاولات الصغيرة

هذا التوسع الاقتصادي بدوره يخلق وظائف جديدة ويدعم الشركات الوطنية، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا للتنمية السكنية.

ما هو “صندوق جود الوقفي”؟
هو صندوق وقفي تابع لمؤسسة “سكن” يهدف إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي من خلال عوائد استثمارية مستدامة.

هل الصندوق يقدم تبرعات مباشرة أم حلولًا تنموية؟
الصندوق يعتمد على نموذج تمويل تنموي طويل الأمد، وليس تبرعات فردية لحالات محدودة.

من هم المستفيدون من الصندوق؟
أسر مستحقة ضمن برامج الإسكان التنموي، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود والحالات الاجتماعية الخاصة.

كيف يساهم في تحقيق رؤية 2030؟
من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وتفعيل الوقف المؤسسي، وتمكين القطاع غير الربحي في دعم السكن.

ما الجهات المشاركة في دعم الصندوق؟
تشمل وزارة الإسكان، الهيئة العامة للأوقاف، شركاء من القطاع غير الربحي، ومؤسسات استثمارية وتنموية.

اقرأ أيضًا: جبل الرحمة يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر يوميًا… وجهة دينية وسياحية تتجدد على مدار العام