رد حماس على خطة “ترمب”.. قبول مشروط يفتح باب المفاوضات ويُبقي الغموض قائمًا
الترند العربي – متابعات
أثار رد حركة “حماس” على خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” بشأن غزة موجة من الجدل السياسي، بعدما جاء الرد إيجابيًا في بعض النقاط الجوهرية، وملتبسًا في قضايا أخرى ظلت دون حسم. الخطة التي تضم “20 نقطة رئيسية” تهدف إلى وقف إطلاق النار، وضمان إطلاق سراح الرهائن، وتحديد مستقبل الحكم في القطاع، فتحت الباب أمام مفاوضات جديدة لكنها محفوفة بالتعقيدات السياسية والأمنية.
قبول جزئي يفتح الباب للتفاوض
وافقت “حماس” على اثنين من أبرز مطالب الخطة الأمريكية، ما اعتبره مراقبون تحولًا في موقفها السياسي. النقطة الأولى تتعلق بـ”إطلاق سراح جميع الرهائن في بداية وقف إطلاق النار”، حيث أعلنت الحركة قبولها بصيغة التبادل التي نصت عليها الخطة: “إطلاق سراح 48 رهينة مقابل الإفراج عن 250 سجينًا فلسطينيًا، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة احتجزوا بعد أحداث السابع من أكتوبر”.
أما النقطة الثانية فتمثّلت في “تنازل حماس عن الحكم في غزة”، حيث أبدت الحركة استعدادها لتسليم السلطة إلى “تكنوقراط فلسطينيين مستقلين”، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع المقترح الأمريكي الذي دعا إلى إدارة مدنية انتقالية بإشراف فلسطيني. هذا الموقف وُصف في الأوساط الدبلوماسية بأنه “انفتاح براغماتي” من جانب الحركة، لكنه لا يعني قبولًا كاملًا ببقية عناصر الخطة.
ملفات معلّقة وغموض في الموقف
على الرغم من هذا القبول الجزئي، تجاهل رد “حماس” عدداً من القضايا الحساسة الواردة في الخطة، وأهمها “اللجنة الدولية للرقابة” التي أُطلق عليها اسم “مجلس السلام”، والتي يرأسها ترامب نفسه، والمفترض أن تتولى الإشراف على الحكم المحلي في غزة خلال المرحلة الانتقالية. لم يأتِ بيان الحركة على ذكر هذه اللجنة، ما يثير تساؤلات حول مدى قبولها بأي إشراف دولي على إدارة القطاع.
كما أغفل الرد قضية “نزع السلاح”، وهي إحدى أكثر النقاط حساسية في خطة ترامب، وشرط أساسي للمجتمع الدولي. وبدلاً من توضيح موقفها، اكتفت “حماس” بالإشارة إلى أن “القضايا الأخرى سيتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني شامل”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستكون جزءًا من هذا الإطار، في تحدٍ صريح لما نصت عليه الخطة الأمريكية من “عدم اضطلاع حماس بأي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تباين المواقف وتحديات المرحلة المقبلة
يرى محللون أن الموقف الحالي يعكس “مناورة سياسية محسوبة” من جانب الحركة، تسعى من خلالها إلى كسب الوقت وتثبيت موقعها في المشهد الفلسطيني المقبل، دون أن تقدم تنازلات استراتيجية تتعلق بسلاحها أو نفوذها. في المقابل، اعتبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” أن رد الحركة يمثل “انتصارًا سياسيًا”، قائلاً إن “حماس مستعدة لسلام دائم”، في تصريح قد يحمل بعدًا انتخابيًا أكثر منه دبلوماسيًا.
وبينما تحتفي واشنطن بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، تظل التفاصيل الأكثر حساسية – من نزع السلاح إلى ترتيبات الحكم – عالقة بانتظار مفاوضات أكثر تعقيدًا قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في غزة والمنطقة بأسرها.
ما أبرز النقاط التي وافقت عليها حماس في خطة ترامب؟
وافقت “حماس” على بندين رئيسيين: إطلاق جميع الرهائن في بداية وقف إطلاق النار، وتسليم السلطة في غزة إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقلة.
ما البنود التي رفضتها أو تجاهلتها حماس؟
تجاهلت الحركة بند “اللجنة الدولية للرقابة” التي يرأسها ترامب، وامتنعت عن مناقشة شرط “نزع السلاح”، مكتفية بالإشارة إلى مناقشته ضمن “إطار وطني فلسطيني شامل”.
هل يمثل رد حماس قبولًا كاملاً بالخطة الأمريكية؟
لا، فهو “قبول جزئي مشروط” يسمح بفتح مفاوضات إضافية دون التزام نهائي ببنود الخطة كافة.
ما موقف الولايات المتحدة من رد حماس؟
رحب “دونالد ترامب” بالرد واعتبره “انتصارًا سياسيًا”، مؤكدًا أن “حماس مستعدة لسلام دائم”، رغم بقاء نقاط خلافية رئيسية.
ما الخطوة التالية بعد هذا الرد؟
من المنتظر أن تبدأ مفاوضات دقيقة بين الأطراف المعنية لصياغة تفاهم نهائي حول الملفات العالقة، خصوصًا مسألتي نزع السلاح والإشراف الدولي على غزة.
اقرأ أيضًا: ترمب يهاجم النائبة المسلمة “إلهان عمر” ويدعو لعزلها.. خلفيات الأزمة تتصاعد
