منوعات

تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة

تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة

الترند العربي – متابعات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مقترح تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية في المملكة، في خطوة تعكس توجهًا أكثر صرامة لحماية البيئة والتنوع الأحيائي، وضمان الالتزام بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وتضم اللائحة الجديدة قائمة موسّعة من المخالفات البيئية والعقوبات، تصل غراماتها في بعض الحالات إلى مليوني ريال، خصوصًا عند تكرار الانتهاكات أو ارتكاب مخالفات جسيمة تمسّ النظام البيئي داخل المحميات.


إطار أكثر صرامة لحماية البيئة

تركز اللائحة المحدثة على فرض رقابة مشددة على جميع الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، سواء كانت زراعية أو بحثية أو ترفيهية، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحد من التدهور البيئي في المناطق الحساسة.

وتشمل اللائحة بنودًا واضحة تمنع الدخول إلى المناطق المحظورة دون تصريح رسمي، إذ تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال في حال التكرار، بينما تُعاقَب ممارسة أي نشاط داخل المحمية دون ترخيص بغرامة قد تصل إلى مليوني ريال عند التكرار، وهي من أشد المخالفات المنصوص عليها.

كما حظرت اللائحة إنشاء المحميات الخاصة دون ترخيص مسبق، وفرضت غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على من يخالف ذلك، فيما تصل العقوبة إلى مليوني ريال عند عدم الالتزام بتراخيص الأنشطة داخل المحميات.

تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة
تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة

عقوبات متنوعة لحماية الحياة الفطرية

تُعد حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض من أبرز أهداف التحديث الجديد.
فنصّت اللائحة على منع جمع الأنواع المهددة أو منتجاتها دون إذن رسمي، وتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، أما جمع الكائنات المسموح بها دون ترخيص فتصل غرامته إلى 50 ألف ريال.

كما شددت العقوبات على من يؤذي الكائنات الفطرية أو يعرضها للخطر، إذ تُفرض عليه غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، فيما تصل العقوبة إلى 200 ألف ريال لكل من يطلق الكائنات الغازية أو الدخيلة داخل المحميات.

ويؤكد هذا التوجه على حرص المملكة على حماية التنوع الأحيائي والحفاظ على الأنواع النادرة من الانقراض، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة “السعودية الخضراء”.


مخالفات الاستزراع والرعي والزراعة

فرضت اللائحة غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال استزراع النباتات داخل المحميات دون ترخيص، و30 ألف ريال في حال نثر بذور النباتات الغازية أو الدخيلة.
أما الرعي دون ترخيص فحددت غراماته بحسب نوع الماشية، حيث تصل إلى 1000 ريال لكل رأس من الإبل أو الأبقار، و400 ريال لكل رأس من الأغنام أو الماعز.

كما فرضت غرامة تصل إلى 4 آلاف ريال لكل شجرة في حال لحْي الماشية للأشجار داخل المحمية، وأكدت اللائحة منع الزراعة دون ترخيص داخل المحمية بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وتصل العقوبة إلى 5 آلاف ريال على الزراعة في مواقع أو مدد غير مصرح بها.

تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة
تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة

تنظيم أنشطة التخييم والعبور داخل المحميات

حرصت اللائحة على ضبط الأنشطة السياحية والترفيهية بما يضمن عدم الإضرار بالنظام البيئي، حيث نصّت على منع التخييم دون ترخيص داخل المحميات، وفرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

كما شددت على منع سير المركبات في غير المسارات المحددة، وتُطبّق نفس الغرامة في حال المخالفة. أما الدخول أو العبور إلى المناطق المحمية دون تصريح، فتصل غرامته إلى 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها عند التكرار.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز مفهوم السياحة البيئية المسؤولة، وضمان بقاء المحميات الطبيعية مناطق آمنة للحياة الفطرية.


عقوبات تتعلق بالبحوث والمعادن

أكدت اللائحة على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية قبل القيام بأي بحوث علمية داخل المحميات، حيث فرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على إجراء البحوث دون ترخيص، مع التعويض عن أي أضرار بيئية محتملة.

أما البحث عن المعادن دون تصريح رسمي، فتصل غرامته إلى 50 ألف ريال، بينما يعاقَب من يحوز أدوات أو معدات الكشف عن المعادن دون موافقة مسبقة بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال.

كما ألزمت اللائحة المخالفين بإصلاح أي ضرر بيئي ينتج عن أنشطتهم، سواء كانت ناتجة عن الحفر أو التنقيب أو استخدام المواد الكيميائية في المناطق المحمية.


حماية النباتات ومنع الإتلاف

تناولت اللائحة بتفصيل العقوبات الخاصة بالنباتات داخل المحميات، حيث تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال عن قطع أو اقتلاع الأشجار دون ترخيص، و14 ألف ريال عن قطع الشجيرات.
ويُعاقب من يجرد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو ينقل تربتها بغرامة تصل إلى 14 ألف ريال لكل شجرة، و6 آلاف ريال لكل شجيرة في الحالات المماثلة.

أما من يحرق الأشجار أو يسكب مواد ضارة عليها فتُفرض عليه غرامة تصل إلى 40 ألف ريال لكل شجرة. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى ردع الممارسات التي تهدد الغطاء النباتي داخل المحميات.

تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة
تحديثات جديدة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. غرامات تصل إلى مليوني ريال لحماية البيئة

حماية المنشآت والمرافق داخل المحميات

شملت اللائحة الجديدة أيضًا مواد تحمي البنية التحتية للمحميات، مثل العلامات الحدودية والسياجات واللوحات الإرشادية.
وتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال في حال إتلاف المنشآت داخل المحمية، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر. كما تُفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على من يتلف العلامات أو اللوحات، و20 ألف ريال على قطع السياجات أو إتلافها.

وتأتي هذه البنود ضمن خطة شاملة لتطوير إدارة المحميات وتحسين مستوى الرقابة عليها باستخدام أنظمة المراقبة الذكية والطائرات المسيرة (الدرون).


إدارة النفايات وحماية النظافة العامة

أكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على نظافة المناطق الطبيعية، إذ فرضت غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يترك أو يحرق النفايات دون تصريح، مع إلزامه بالإصلاح والتعويض.
أما مخالفات التخلص من النفايات الخطرة، فتُحال مباشرة إلى النيابة العامة، باعتبارها جرائم بيئية جسيمة تهدد سلامة الإنسان والحياة البرية.

كما شددت اللائحة على ضرورة التخلص الآمن من الزيوت والمواد الكيميائية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية داخل المحميات، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة التربة والمياه الجوفية.


رؤية بيئية وطنية شاملة

تُعد التحديثات الجديدة جزءًا من منظومة العمل البيئي في المملكة التي تتكامل مع برامج رؤية السعودية 2030، وتحديدًا مبادرة السعودية الخضراء” و**”الشرق الأوسط الأخضر”**، اللتين تهدفان إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة، وزيادة الغطاء النباتي بنسبة 400%.

ويؤكد خبراء البيئة أن هذه اللائحة تمثل تحولًا نوعيًا في تشريعات الحماية البيئية، حيث لم تعد الغرامات رمزية بل رادعة، ما يعكس جدية الدولة في تطبيق مبدأ “لا تهاون مع من يعبث بالطبيعة”.


آلية ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات

تتولى الجهات الرقابية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة مهام متابعة تنفيذ اللائحة الجديدة، باستخدام أنظمة رصد إلكترونية وتقنيات حديثة لضمان سرعة اكتشاف المخالفات وتوثيقها.
كما سيتم تقييم المخالفات وفق معايير دقيقة تراعي جسامة الضرر والظروف المشددة أو المخففة، بحيث تُحدَّد الغرامات النهائية بناءً على حجم التأثير البيئي.

وأكدت الوزارة أن المخالفين سيُلزمون بإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية، لضمان تحقيق العدالة البيئية والردع الفعّال.


نحو وعي بيئي مجتمعي

تسعى الوزارة من خلال اللائحة الجديدة إلى تعزيز ثقافة الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المحميات الطبيعية.
كما تعمل على إطلاق برامج توعوية تستهدف الرحلات البرية والهواة والمستكشفين لتثقيفهم حول القوانين الجديدة، وتوضيح المخاطر البيئية المترتبة على التجاوزات الفردية.

ويؤكد خبراء البيئة أن تحقيق أهداف الحماية لن يكون ممكنًا دون التزام المجتمع ومشاركته الفعالة في دعم جهود الدولة نحو بيئة أكثر استدامة.


ما الهدف من تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية؟
يهدف إلى حماية البيئة والتنوع الأحيائي من خلال فرض رقابة صارمة وغرامات رادعة على الأنشطة غير المرخصة داخل المحميات.

ما أبرز الغرامات الجديدة؟
تصل الغرامة إلى مليوني ريال لممارسة النشاط داخل المحمية دون ترخيص، و200 ألف ريال لإطلاق الكائنات الغازية، و50 ألف ريال لحرق النفايات أو التخلص منها دون تصريح.

هل تشمل العقوبات الأنشطة الزراعية والرعي؟
نعم، فرضت اللائحة غرامات على الزراعة أو الرعي دون ترخيص، تصل إلى 10 آلاف ريال، و1000 ريال لكل رأس من الإبل أو الأبقار.

هل هناك غرامات خاصة بالبحوث داخل المحميات؟
نعم، فرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على إجراء البحوث دون ترخيص، مع التعويض عن أي أضرار بيئية.

كيف سيتم تطبيق هذه اللائحة؟
من خلال فرق رقابية إلكترونية وميدانية تابعة للوزارة، تُقيّم المخالفات بحسب جسامتها وتُلزم المخالف بإصلاح الضرر البيئي.

اقرأ أيضًا: نصف مليون ريال غرامة منتهكي حقوق كبار السن في السعودية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى