نصف مليون ريال غرامة منتهكي حقوق كبار السن في السعودية
الترند العربي – الرياض
كشف خبراء اجتماعيون لصحيفة “عكاظ” المحلية السعودية، أن نظام حقوق كبار السن الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في الفترة الأخيرة، ينص على عقوبات لا تقل عن عام إضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في الحالات الاستثنائية، حسب موقع أخبار الآن.
وحسب ما وُرد في الصحيفة، فإن النظام عَرف كبير السن بأنه “أي مواطن سعودي بلغ سنه 60 عامًا فأكثر” ومن ثم تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق العيش في بيئة تُحفظ فيها حقوقهم وتصون كرامتهم.
وتُوفر وزارة الموارد البشرية لكبار السن الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمجان، فيما تتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة وذلك وفقًا لما وُرد في المادة العاشرة.
وأوضح نظام حقوق كبار السن في مادته الثانية، على أن تقوم الوزارة بنشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق السن لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين منهم على العمل، والاستفادة من برامج الدعم.
فيما أكدت المادة الثالثة من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيوائه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة. كما شددت المادة الرابعة على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة، أن كبير السن يكون محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة كليًا أو جزئيًا، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية. ويأتي دور المادة السادسة في التشديد على أن تكون إعالة كبير السن تحتاج إلى الزوج أو الزوجة.
كما أشارت صحيفة عكاظ إلى أن العديد من مواد النظام التي تنص على ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن في الخدمات التي تُقدمها الجهات الحكومية، تتيح لهم أن يحصلوا على بطاقات امتياز تمكنهم من الاستفادة العامة من الخدمات العامة التي يحتاجونها لضروريات الحياة اليومية.
يُذكر أن المادة رقم 15 قد شددت على أنه يُحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون أخذ موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال بحماية حقوق كبير السن المحتاج رعايته عمدًا، إضافة إلى حظر إساءة التصرف في مال كبير السن لمن أوكلت إليه السلطة التصرف.
