دليل الأونسترال بشأن تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان لعام 2023
يمثّل دليل الأونسترال بشأن تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان أداةً تشريعيةً وسياسيةً مهمةً، تهدف إلى معالجة الفجوة التمويلية التي تواجه هذه المنشآت، والتي تنتج في أغلب الأحيان عن بعض القيود التمويلية وعدم قدرة هذه المنشآت على استيفاء شروط منح القروض لها.
ويُقدّم دليل الأونسترال إطارًا شاملًا للإصلاحات القانونية والتنظيمية التي يمكن للدول اعتمادها لتعزيز قدرة هذه المنشآت على الوصول إلى الائتمان بشكل عادل ومستدام.
يطرح هذا الدليل عدة تساؤلات، أهمها: ما هي مصادر الائتمان ورأس المال المتاحة لهذه المنشآت؟ وما هي أهم تدابير تيسير الحصول على الائتمان؟
أولًا: مصادر الائتمان ورأس المال المتاحة
يستعرض الدليل عدة مصادر للتمويل، يمكن للمنشآت الاستفادة منها في جميع مراحل دورة حياتها أو في مراحل معينة من نموها، وتناول أهم هذه المصادر وهي:
- الدعم المقدم من الأصدقاء والأسرة: يتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إليه وعدم حاجة الأصدقاء والأسرة -في أغلب الأحيان- إلى الحصول على ضمانات رهنية أو الاطلاع على خطط المنشأة، بالإضافة إلى مرونة شروط التمويل وتيسير طرق السداد مقارنة بالائتمان التجاري. (1)
- الائتمان التجاري: وهو القروض المصرفية المضمونة وغير المضمونة وكذلك القروض المقدمة من مؤسسات مالية أخرى كصناديق الاستثمار، والتي تواجه المنشآت صعوبات كبيرة في الحصول عليها نظرا لافتقار هذه المنشآت للضمانات الرهنية الكافية للحصول على القروض. ويعدد الدليل المنقولات التي يمكن أن تمثل ضمانات للجهات المقرضة ومنها المجوهرات والأثاث والأجهزة المنزلية باعتبارها دليل على نية صاحب المنشأة الصغيرة بسداد القروض وليس باعتبارها مصدرا فعليا للسداد. (2)
- التمويل الجماعي: هو جمع المال عن طريق عدد كبير من الأفراد يقدم كل شخص منهم مبلغا صغيرا من المال، وعادة ما يتم ذلك عن طريق منصة إلكترونية تديرها شركة تكنولوجيا مالية. (3)
- الإيجار: يتيح الإيجار التشغيلي أو الإيجار التمويلي تمويل استخدام بعض المعدات أو الآلات وتحمل ما ينشأ عن استخدامها من التزامات مثل الصيانة، مع وجود خيار شراء هذه المعدات في نهاية مدة الإيجار. (4)
- التمويل بضمان المستحقات أو إيصالات المستودعات: يكون التمويل في هذه الحالة بضمان سلع أو خدمات أو مقابل بيع مباشر لهذه السلع مقابل سعر مخفض. ويمكن أن تحصل المنشآت الصغيرة التي لديها عملاء ذوي جدارة ائتمانية على قروض بشروط أفضل من القروض المصرفية. (5) ويمكن أن تستخدم الإيصالات الممنوحة من المستودعات مقابل إيداع سلع أو منقولات فيها ضمانا للتمويل المقدم إلى المنشأة. (6)
- الائتمان بالغ الصغر: يستعرض دليل الأونسترال إمكانية تقديم قروض صغيرة أقل رسمية ولا تتضمن اتفاقات مكتوبة إلى المنشآت الصغيرة، يمكن أن يضمنه أفراد المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه المقترض أو صاحب المنشأة الصغيرة. (7)
- المؤسسات المالية العمومية: تحرص بعض الدول على وجود مؤسسات مالية تقدم تمويل أو خدمات مالية بشكل عام إلى الفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الائتمان ومنها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومنها مصارف التنمية التي تنشئها الحكومات، في بعض الأحيان بالشراكة مع مؤسسات أو بنوك تنمية دولية. (8)
- التمويل الإسلامي: قد يمنح التمويل الإسلامي الذي يحظر دفع الفوائد على القروض فرصة للمنشآت الصغيرة للحصول على التمويل عن طريق تقديم ضمانات أخرى مقابل الأموال المقترضة ومنها التشارك في الربح الناتج عن مشروع المنشأة أو المشاركة المباشرة في نتائج المعاملات. (9)
ثانيًا: تدابير تيسير الحصول على الائتمان
يتناول هذا الجزء من دليل الأونسترال مجموعة من الآليات التشريعية والتنظيمية، التي تهدف إلى تخفيف العوائق النظامية التي تعترض سبيل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل الائتماني. كما يقدم هذا الجزء تحليلاً لتلك الآليات مصحوباً بتوصيات عملية حول كيفية تصميمها وتنفيذها بشكل فعال لتحقيق النتائج المرجوة، وذلك على النحو التالي:
- المساواة في الحصول على الائتمان
يعد منح جميع المقترضين فرصا متساوية للحصول على الائتمان وعدم التمييز بينهم بناء على اللون أو الجنس أو الدين قاعدة أساسية يتعين تحققها قبل الشروع في أية إصلاحات في هذا الشأن. ولا تندرج تحت بند عدم المساواة المعاملة التفضيلية التي تمنحها بعض الأنظمة الوطنية لمواطني الدولة، والتي تستند على اعتبارات المصلحة العامة من دعم للاقتصاد والابتكار المحلي وتوفير الوظائف للمواطنين. (10)
- الإطار القانوني لحصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان
أورد دليل الأونسترال عدّةَ توصياتٍ لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، أهمُّها ما يلي:
- إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت
قد يكون عمل بعض المنشآت الصغيرة في إطار الاقتصاد غير الرسمي – أي غير المرئي من قِبَلِ السلطات المختصّة – سببًا أساسيًّا في عدم قدرتها على الحصول على تمويلٍ. وفي بعض الدول، تكون عمليةُ تحوّلِ هذه المنشآت إلى الطابع الرسمي مكلفةً ومجهِدةً، لذا يمكن اللجوء إلى قواعدَ مبسّطةٍ تُسهِّل عمليةَ انتقالِ هذه المنشآت إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال التركيز على سهولة إنشاء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتسجيلها، وتكوين سجلٍّ تجاريٍّ مبسّطٍ لا يؤثّر على اليقين القانوني في إنشائها، ومن خلال التركيز على تسهيل تنظيم عمل هذه المنشآت وحماية حقوقها من خلال تبنّي دليل الأونسترال التشريعي بشأن المنشآت المحدودة المسؤولية.
- تطوير نظام المعاملات المضمونة
تركّز هذه التوصية على ضرورة صياغة الأنظمة واللوائح بشكلٍ يُسهِّل من قدرة الدائن على تسييل الضمانات التي تقدّمها المنشآت الصغيرة عند الحصول على قروضٍ، وذلك للحدّ من مخاطر الائتمان. ويتمّ ذلك عن طريق استخدام المنقولات كضمانةٍ رهنيةٍ عند الإقراض من خلال نظام معاملاتٍ ميسّرٍ، وكذلك استخدام الموجودات غير المنقولة كضمانٍ، ومن أهمّ تطبيقاتها المنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي التي تواجه صعوباتٍ في استخدام أراضٍ مملوكةٍ لها لكنها لا تمتلك سندَ ملكيةٍ رسميًّا لها كضمانٍ للائتمان. (12)
- الضمانات الشخصية
عرّف دليل الأونسترال الضمانَ الشخصيَّ بأنّه: «وعدٌ من طرفٍ ثالثٍ بالوفاء بالتزامات المدين تجاه الدائن». وتدعم الضماناتُ الشخصيةُ المموّلين على تقديم الائتمان إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بشروطٍ أكثر مواءمةً لتلك المنشآت (بفائدةٍ أقلَّ أو فتراتِ سدادٍ أطول)، وذلك في حالة عدم توافر ضماناتٍ كافيةٍ لدى هذه المنشآت لضمان القرض الممنوح لها. (13)
كما يؤكّد الدليلُ على ضرورة وضع تنظيمٍ لحماية الضامنين الذين يفتقرون إلى الخبرة (مثل أفراد الأسرة والأصدقاء)، بالإضافة إلى توفير اليقين لجميع أطراف الاتفاق، وذلك عن طريق تقديم المعلومات الكافية عن المنشأة وشروط الضمان وكافة المخاطر القانونية إلى الضامنين المفتقرين إلى الخبرة. ويضرب دليلُ الأونسترال مثلًا على ذلك في معاملة بعض قوانين الإفلاس لطلبات أفراد الأسرة تجاه المنشآت الصغيرة باعتبارها أدنى مرتبةً من مطالبات الفئات الأخرى. (14)
- أنظمة ضمان الائتمان العمومية
أصدرت بعضُ الدول أنظمةً لضمان الائتمان الممنوح للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، عن طريق ضمان السداد الجزئي أو الكامل للقرض مقابل رسومٍ تدفعها المؤسسةُ الضامنةُ أو المنشأةُ أو كلتاهما. وقد تكون المؤسسةُ الضامنةُ هي الدولةَ، وقد تكون مبادراتٍ دوليةً ثنائيةً أو متعددةَ الأطراف، أو جهةً تابعةً للقطاع الخاص كالرابطات المهنية أو الصناعية، وأخيرًا يمكن أن تكون الجهةُ الضامنةُ مؤسسةً تديرها المنشآتُ الصغرى والصغيرة والمتوسطةُ ذاتُها. (15)
- تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت
يوصي دليلُ الأونسترال بإتاحة المعلومات المالية عن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والدولي، وتطوير نظم إعداد التقارير الائتمانية عن هذه المنشآت، واستخدام البيانات البديلة مثل البصمات الرقمية. (16)
- حلّ المنازعات
يشجّع دليلُ الأونسترال على استخدام آلياتٍ غيرِ قضائيةٍ لتسوية المنازعات بين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والمموّلين، مثل الوساطة المصرفية وأمناء المظالم المالية، وكذلك تبسيط الإجراءات القضائية من خلال محاكمَ أو دوائرَ تُنشأ للمطالبات الصغيرة. (17)
- الإنفاذ
يتعيّن على الدول تيسيرَ إجراءاتِ الإنفاذ لتقليل الوقتِ والتكلفةِ على المموّلين، وضمانَ وجودِ آلياتٍ فعّالةٍ لاسترداد المبالغ غير المسدَّدة. (18)
- دعم المنشآت التي تمرّ بضائقةٍ مالية
يدعم دليلُ الأونسترال تبنّي إجراءاتٍ مبكرةٍ للإنذار بالمشكلات المالية، وتوفيرَ آلياتٍ لإعادة هيكلة المنشآت المتعثّرة خارجَ إطارِ قوانين الإعسار (الإفلاس)، مع إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة للتقليل من تكاليف إعادة الهيكلة، بما يتماشى مع دليل الأونسترال التشريعي لقانون الإعسار (الإفلاس).
المصدر: مساعد سعود الرشيدي
اقرأ أيضًا: حماية الابتكار في النظام السعودي
