خبير قانوني: نظام إمدادات الطاقة يعزّز استدامة الموارد في السعودية

الترند العربي – متابعات

أكد الدكتور “مساعد سعود الرشيدي”، المحامي والمحكّم الدولي وخبير الاستراتيجية والحوكمة، أنّ نظام إمدادات الطاقة في السعودية يمثل إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وضمان استدامة الموارد الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور الرشيدي أن النظام يشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز تنويع مصادر الطاقة وتمكين الطاقة المتجددة، ودعم الاقتصاد الدائري للكربون وخفض الانبعاثات، إلى جانب تنظيم تخصيص الطاقة وفق معايير واضحة توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، من خلال تمكين وزارة الطاقة من الإشراف المباشر على مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وتخصيصها للمشروعات بعد دراسة الجدوى وخطط التوطين، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وتشمل معايير تخصيص الطاقة المساهمة في الاقتصاد الوطني ورفع الكفاءة وإدارة الانبعاثات، مؤكدًا أن النظام الجديد يجسّد التزام المملكة بمبدأ التوازن بين التنمية المستدامة والعدالة في توزيع الموارد.

ويعزز هذا التنظيم القانوني مكانة المملكة كدولة رائدة في حوكمة قطاع الطاقة عالميًا، من خلال تبني تشريعات متقدمة تواكب التحولات الاقتصادية والبيئية، وتدعم تحقيق مستهدفات الاقتصاد المستدام والتنمية المتوازنة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا: خبير في الحوكمة: “الفرنشايز” ركيزة قانونية تدعم الشفافية وتمكّن رواد الأعمال في السعودية