“الفرنشايز” نموذج سعودي لتعزيز الشفافية والحد من المخاطر الاستثمارية وتمكين رواد الأعمال

الترند العربي – متابعات

يمثّل نظام الامتياز التجاري “الفرنشايز” في المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا حديثًا ينظّم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، ويعزّز الشفافية ويحدّ من المخاطر الاستثمارية، ليكون أحد أدوات تمكين رواد الأعمال وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030”.

وفي ضوء التوجه الوطني نحو بناء بيئة استثمارية مرنة ومستدامة، يُعدّ نظام “الفرنشايز” أحد الركائز الأساسية لتنظيم العلامات التجارية وضمان التوسع الآمن للأنشطة الاقتصادية داخل المملكة، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح.

ويهدف النظام إلى تمكين مانح الامتياز من مشاركة المعرفة الفنية والتشغيلية مع الممنوح، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح، مما يعزز تبادل الخبرات ويحفز الابتكار في السوق المحلي.

كما ينص النظام على ضوابط واضحة تضمن الشفافية قبل التوقيع على العقود، وتحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة، مع منع تعارض المصالح داخل مناطق الامتياز.

ومنذ صدور نظام الامتياز التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/22 لعام 1441هـ)، تم تنظيم العلاقة بين الأطراف بما يرسخ مبادئ العدالة ويمنح المانح والممنوح الثقة القانونية الكاملة، كما قيد النظام إنهاء العقود إلا لأسباب مشروعة محددة نظامًا، مما يوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة.

ويؤكد المختصون أن تطبيق نظام “الفرنشايز” يسهم في توطين الخبرات التشغيلية ورفع جودة السلع والخدمات، إلى جانب توسيع شبكة الأعمال السعودية إقليميًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال المحليين عبر تمكينهم من تشغيل نماذج ناجحة تحت مظلة تنظيمية محكمة.

وتبرز أهمية النظام كونه لا يقتصر على منح العلامة التجارية فحسب، بل يمثل شراكة استراتيجية مستدامة تتيح للمستثمرين المحليين نقل التجارب العالمية ضمن إطار وطني يوازن بين الحماية والابتكار، ويحول العلاقة التعاقدية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

حوكمة الامتياز التجاري في السعودية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في بيئة الأعمال الوطنية، وتحويل نماذج الاستثمار إلى شراكات قائمة على الشفافية، المعرفة، والالتزام بالقيم المؤسسية التي ترسم ملامح الاقتصاد الحديث ضمن مسار “رؤية 2030”.

ما هو نظام “الفرنشايز” في السعودية؟
نظام “الفرنشايز” هو إطار قانوني ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه في المملكة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين ضمن بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.

ما الفوائد التي يقدمها نظام الامتياز التجاري لرواد الأعمال؟
يسمح النظام لرواد الأعمال بالاستفادة من العلامات التجارية والخبرات التشغيلية العالمية، مما يقلل من المخاطر ويزيد فرص النجاح والاستدامة.

كيف يدعم “الفرنشايز” مستهدفات رؤية السعودية 2030؟
يسهم النظام في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع انتشار العلامات التجارية محليًا ودوليًا.

ما أبرز ضوابط الشفافية في نظام الامتياز التجاري؟
ينص النظام على التزام مانح الامتياز بالإفصاح الكامل عن المعلومات التشغيلية والمالية قبل التعاقد، مع تحديد واضح للحقوق والواجبات، ومنع إنهاء العقود دون مبرر مشروع.

هل يمكن لرواد الأعمال الجدد دخول سوق “الفرنشايز” بسهولة؟
نعم، إذ يوفر النظام بيئة قانونية مشجعة، ويمنح المستثمرين المحليين الثقة للبدء في مشاريع ناجحة عبر نماذج تشغيل مجرّبة ودعم حكومي مستمر.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم.. انخفاض طفيف بالأسواق