السعودية تسجّل نموًا متسارعًا في القطاع الخاص غير النفطي
الترند العربي – متابعات
أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات لشهر سبتمبر أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل أداءه القوي، مسجلًا أسرع وتيرة نمو خلال الأشهر الستة الماضية، مدفوعًا بزيادة واضحة في الطلبات الجديدة وتحسن الإنتاج.
ووفقًا للتقرير الصادر اليوم الأحد (5 أكتوبر 2025)، ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل منذ مارس الماضي، مما يؤكد استمرار حيوية النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بالمملكة.
ارتفاع في الطلبات الجديدة وتحسن في الإنتاج
شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعًا قويًا بدعم من تحسن ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 60.1 نقطة في أغسطس، ما يشير إلى زيادة الطلبين المحلي والدولي.
كما سجّل الإنتاج الصناعي والخدمي في السعودية أسرع معدل نمو منذ فبراير الماضي، في وقت بدأت فيه الشركات المحلية بجني ثمار التحسن في المناخ الاستثماري وزيادة الإنفاق الداخلي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
استقرار في التوظيف وتراجع في الضغوط التضخمية
أوضح التقرير أن نمو التوظيف ظل قويًا خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وحاجة الشركات لإدارة أعباء العمل بكفاءة، رغم تسجيل المؤشر الفرعي المرتبط بالتوظيف انخفاضًا طفيفًا عن الشهر السابق.
في المقابل، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوياته خلال ستة أشهر، نتيجة انخفاض تكاليف الأجور والموردين، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية داخل القطاع الخاص.
ثقة مرتفعة بالمستقبل ونمو متوقع في الناتج المحلي
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن “استطلاع سبتمبر يُبرز متانة القطاع الخاص الذي يواجه ضغوط التكلفة مستفيدًا من الطلب القوي واستقرار التوظيف”، مضيفًا أن البيئة الاقتصادية الحالية تدعم استمرار النمو في الشهور المقبلة.
وتتوقع الحكومة السعودية أن يسجّل الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 4.4% في عام 2025، منها 5% للقطاع غير النفطي، مدعومًا بتوسع مشاريع البنية التحتية وزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفق بيان ما قبل الميزانية العامة.
كما أشار التقرير إلى أن ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي تحسنت، مع توقعات بارتفاع الطلب وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الإنشاءات والخدمات والتقنيات الحديثة، ما يعزز موقع السعودية كإحدى أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط.
س: ما دلالة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة في السعودية؟
ج: يشير هذا الرقم إلى توسع قوي في النشاط الاقتصادي غير النفطي، إذ يُعتبر أي مستوى فوق 50 نقطة دليلاً على نمو القطاع الخاص وتحسن ظروف الأعمال في المملكة.
س: ما العوامل التي ساعدت في تسارع النمو الاقتصادي خلال سبتمبر؟
ج: أبرزها زيادة الطلب المحلي والدولي، وتنافسية الأسعار، واستقطاب عملاء جدد، إضافة إلى الاستقرار في التوظيف وانخفاض تكاليف الإنتاج.
س: كيف ينعكس نمو القطاع غير النفطي على رؤية السعودية 2030؟
ج: النمو يعزز أهداف رؤية 2030 عبر تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على عوائد النفط، مع دعم الابتكار والمشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة، الخدمات، والسياحة.
س: هل يشير التقرير إلى تحسن في التوظيف؟
ج: نعم، فقد أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي ظل قويًا، مدفوعًا بالحاجة لإدارة أعباء العمل المتزايدة، رغم تراجع طفيف في المؤشر الفرعي مقارنة بالشهر السابق.
س: ما التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي بنهاية عام 2025؟
ج: تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%، فيما يُتوقع أن يسجّل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 5%، بفضل استمرار المشاريع الوطنية الكبرى وتحسن الطلب المحلي.
اقرأ أيضًا: منصة “مَرجِع”.. كيف تسعى السعودية لتوحيد تسعير المركبات وضبط سوق السيارات؟
