منصة مصر العقارية 2025.. الدليل الكامل لشروط الحجز وخطوات التسجيل
الترند العربي – متابعات
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة الثانية من الطرح السكني الأكبر في تاريخها عبر “منصة مصر العقارية 2025“، وذلك مطلع أكتوبر المقبل، حيث يشمل الطرح “400 ألف وحدة سكنية” موزعة على عدة مراحل تغطي المدن الجديدة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن خاصة بين الشباب وحديثي الزواج.
400 ألف وحدة لتغطية العجز السكني
أوضح مسؤولو الوزارة أن المرحلة الثانية من الطرح تأتي استجابة لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي تقدر العجز السكني في مصر بنحو “500 ألف وحدة سنويًا”. لذلك، يوفر الطرح الجديد وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من “75 مترًا” وتصل إلى “120 مترًا”، وبأسعار تتراوح بين “450 و850 ألف جنيه”، لتناسب الفئات المتوسطة والشباب.
البوابة الرسمية للسوق العقارية
أكد المهندس شريف الشربيني أن “منصة مصر العقارية” تعد “البوابة الرسمية للسوق العقارية في مصر”، إذ توفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمشروعات السكنية. تتيح المنصة للمواطنين الاطلاع على تفاصيل كل وحدة مثل الموقع، المساحة، والسعر، مع إمكانية “الحجز والسداد إلكترونيًا”، مما يضمن الشفافية ويختصر الوقت والجهد.
تجربة رقمية رائدة
بحسب تصريحات الوزارة، فإن “90% من الحجوزات في 2024 تمت إلكترونيًا”، ما يعكس نجاح التجربة الرقمية وتراجع الاعتماد على الأساليب الورقية التقليدية بنسبة وصلت إلى “70%”. وتروج المنصة لمصر عالميًا باعتبارها “سوقًا عقاريًا واعدًا”، بفضل تكاملها مع الجهات الحكومية للتحقق التلقائي من البيانات، وتطبيق “الرقم القومي الموحد للعقارات”.
العدالة في التوزيع
شدد الوزير على أن الطرح يستهدف تحقيق العدالة بين المواطنين، حيث يتم “إجراء قرعة علنية” لضمان تكافؤ الفرص. وستغطي الوحدات “14 مدينة جديدة”، منها العاصمة الإدارية الجديدة وأسوان الجديدة، مع التوسع في باقي المدن العمرانية.
الرقم القومي الموحد للعقارات
تعمل الوزارة على تطبيق “الرقم القومي الموحد للعقارات”، وهو نظام مبتكر يتيح قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لمراقبة السوق بشكل لحظي، ومنع أي تجاوزات، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ويُتوقع أن تصبح المنصة المرجع الأساسي للمعلومات العقارية الموثوقة في مصر.
خدمات تفاعلية متقدمة
أوضح الوزير أن رؤية الدولة للتحول الرقمي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، بحيث تتيح المنصة خدمات تفاعلية جديدة، مثل متابعة الطلبات لحظيًا، تقديم أنظمة دفع آمنة، والتواصل المباشر مع إدارات الحجز. وبهذا تصبح “منصة مصر العقارية” أحد أعمدة مشروع التحول الرقمي في قطاع الإسكان.
شروط الحجز والتقديم
يبدأ التقديم في أكتوبر 2025 عبر المنصة الإلكترونية فقط، دون الحاجة إلى مكاتب البيع التقليدية. ويشترط إدخال بيانات “الرقم القومي الموحد للعقارات” للتحقق من الطلب، مع إمكانية “السداد نقدًا أو عبر أقساط مرنة”، وفق أنظمة دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
منصة المستقبل
من المتوقع أن تسهم “منصة مصر العقارية 2025” في إعادة تشكيل السوق العقارية بمصر، لتصبح أكثر شفافية وكفاءة، وتوفر خيارات حقيقية لمئات الآلاف من المواطنين. ويؤكد خبراء أن هذا الطرح يمثل “قفزة تاريخية” في مسار الإسكان الرقمي، ويضع مصر في موقع متقدم كسوق عقاري واعد على مستوى المنطقة والعالم.
س1: متى يبدأ حجز وحدات منصة مصر العقارية 2025؟
يبدأ الحجز في مطلع أكتوبر 2025، ويستمر الطرح على مراحل لتغطية المدن الجديدة.
س2: كم عدد الوحدات المطروحة في المرحلة الثانية؟
تشمل المرحلة الثانية “400 ألف وحدة سكنية”، وهي الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان.
س3: ما المساحات والأسعار المتاحة؟
تتراوح المساحات بين “75 و120 مترًا”، بينما تتراوح الأسعار بين “450 و850 ألف جنيه”، لتناسب الفئات المتوسطة والشباب.
س4: كيف يتم الحجز والسداد؟
الحجز يتم عبر “المنصة الإلكترونية فقط”، مع إتاحة خيارات دفع آمنة، سواء نقدًا أو أقساط مرنة.
س5: ما أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يعد “الرقم القومي الموحد للعقارات” أداة للتحقق من بيانات الوحدات والملاك، ويضمن الشفافية ومنع التجاوزات، ويجعل المنصة المرجع الأساسي للمعلومات العقارية.
س6: كيف تضمن الوزارة العدالة في توزيع الوحدات؟
يتم “إجراء قرعة علنية” لتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع متابعة الطلبات إلكترونيًا بشفافية كاملة.
اقرأ أيضًا: خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 عبر “بوابة مصر الرقمية”
