القضية التي شغلت الرأي العام.. ماذا قالت المحكمة عن براءة حسن راتب في “الآثار الكبرى”؟

الترند العربي – متابعات

في حكم وصف بالمفصلي، قضت محكمة الجنايات الاقتصادية ببراءة رجل الأعمال “حسن راتب” وعضو مجلس النواب السابق “علاء حسانين” من اتهامات غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”، بعد سنوات من التحقيقات والجدل القانوني.

خلفية القضية

بدأت فصول القضية منذ عام 2013، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بارتكاب عمليات غسل أموال عبر شراء عقارات وسيارات ويخوت ومساهمات في شركات، اعتبرت النيابة أن مصدرها أنشطة غير مشروعة متعلقة بالتنقيب والاتجار في الآثار. وقدرت المبالغ محل الاتهام بنحو 32 مليون جنيه، جرى ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر غير المشروع.

رؤية المحكمة

في حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية تسبقها، ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية “التنقيب عن الآثار” لا يكفي لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن هذا النشاط.

دور تقارير البنك المركزي

ارتكز الحكم على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي المصري، التي أجرت فحصًا شاملًا لحسابات المتهمين وذويهم. وجاء التقرير قاطعًا بانتفاء شبهة غسل الأموال، كما أكدت التحريات النهائية لإدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية التطابق مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يثبت أي صلة بين الإيداعات المصرفية والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.

حيثيات البراءة

أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع، وأن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، وبناءً على ذلك قضت ببراءة “راتب” و”حسانين”.

الأبعاد القانونية

تبرز أهمية هذا الحكم في تأكيده على مبدأ راسخ في قضايا غسل الأموال، وهو أن الاتهام لا يمكن أن يستند إلى افتراضات أو قرائن غير مكتملة، بل يتطلب أدلة يقينية ومباشرة تربط بين المال المتحصل والجريمة الأصلية. وبهذا وضعت المحكمة حدًا للجدل الدائر حول القضية، مؤكدة أن سيادة القانون لا تقوم إلا على اليقين لا الظن.

ما هي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”؟
هي قضية تتعلق باتهامات بالاتجار والتنقيب غير المشروع عن الآثار في مصر، تورط فيها عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم “حسن راتب” و”علاء حسانين”.

لماذا تمت تبرئة حسن راتب وعلاء حسانين من غسل الأموال؟
لأن المحكمة لم تجد أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، كما أن تقارير البنك المركزي نفت وجود عمليات تمويه أو إخفاء لمصادر الأموال.

ما الفرق بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال؟
الجريمة الأصلية هي النشاط غير المشروع الذي ينتج عنه المال، بينما غسل الأموال هو عملية تمويه أو إضفاء الشرعية على هذا المال. ولا تقوم جريمة غسل الأموال إلا بثبوت وجود مال متحصل من جريمة أصلية.

هل يمكن استئناف الحكم؟
من الناحية القانونية، يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إذا رأت أن هناك أخطاء في تطبيق القانون أو قصورًا في التسبيب.

اقرأ أيضًا: حبس التيك توكر “ابنة مبارك” عامين بسبب قضية التشهير بالفنانة “وفاء عامر”