المملكة تُدين بناء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية وتُحذّر من تقويض حل الدولتين
الترند العربي – متابعات
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا للقرارات الأممية، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام، ويهدد حل الدولتين، ويُعمّق حالة عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
البيان السعودي جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد التوترات الميدانية في الضفة الغربية، واستمرار الحرب في قطاع غزة، وتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، وسط انسداد سياسي غير مسبوق في مسار التسوية.
موقف سعودي ثابت تجاه الاستيطان
جددت المملكة في بيانها موقفها الراسخ الرافض لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي ينص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت وزارة الخارجية على أن بناء المستوطنات لا يغيّر من الوضع القانوني للأراضي المحتلة، ولا يُنشئ أي حقوق سيادية للاحتلال، بل يُسهم في تقويض فرص السلام، ويغذي دوامة العنف، ويُقوّض الثقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي.
دعوة للمجتمع الدولي لتحمّل المسؤولية
طالبت المملكة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، باتخاذ خطوات عملية وحازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي يُشجّع سلطات الاحتلال على المضي في سياسات فرض الأمر الواقع.
وأكد البيان أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تُحتّم على المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الإجراءات الأحادية التي تُقوّض حل الدولتين.
الاستيطان كأداة لفرض الوقائع على الأرض
يُنظر إلى الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره أحد أخطر أدوات الاحتلال لفرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد، يهدف إلى تفتيت الأرض الفلسطينية، وعزل المدن والقرى، ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المستوطنات الجديدة غالبًا ما تُقام على أراضٍ مصنفة كـ”مناطق زراعية” أو “أراضي دولة” وفق التوصيف الإسرائيلي، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
قرارات أممية بلا تنفيذ
رغم عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تُدين الاستيطان، إلا أن غياب آليات التنفيذ والعقوبات جعل هذه القرارات حبرًا على ورق، وهو ما عبّرت عنه المملكة مرارًا في مواقفها الدبلوماسية، معتبرة أن غياب الردع الدولي يُفاقم الأزمة.
القرار 2334 الصادر عام 2016، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات، دعا الدول إلى التمييز بين أراضي دولة الاحتلال والأراضي المحتلة، إلا أن تطبيق هذا التمييز لا يزال محدودًا، في ظل حسابات سياسية واقتصادية معقدة.
تداعيات خطيرة على حل الدولتين
تحذيرات المملكة تأتي في سياق إدراكها بأن التوسع الاستيطاني يفرغ حل الدولتين من مضمونه، ويجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيًا أمرًا شبه مستحيل.
فكل مستوطنة جديدة تعني مزيدًا من الحواجز، وشبكات طرق خاصة بالمستوطنين، ومناطق أمنية مغلقة، ما يُحوّل الضفة الغربية إلى كنتونات معزولة، ويقضي عمليًا على مفهوم السيادة الفلسطينية.
الموقف السعودي في سياق إقليمي ودولي
يأتي البيان السعودي متسقًا مع تحركات دبلوماسية عربية وإسلامية أوسع، تسعى إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، بعد أن تراجعت لسنوات بفعل أزمات إقليمية أخرى.
وتؤكد المملكة في مختلف المحافل أن السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002.
مبادرة السلام العربية: مرجعية لا تسقط
تُعيد المملكة في كل موقف تأكيد تمسكها بمبادرة السلام العربية، التي تنص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، مقابل تطبيع شامل للعلاقات.
وتعتبر الرياض أن أي محاولة لتجاوز هذه المبادرة أو القفز عليها عبر فرض وقائع استيطانية، لن تؤدي إلا إلى تعميق الصراع، وحرمان المنطقة من فرص الاستقرار والتنمية.
تصاعد الاستيطان في ظل حكومة يمينية
القرار الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 19 مستوطنة جديدة يأتي في ظل حكومة يمينية متشددة، تضم شخصيات معروفة بمواقفها الداعمة للتوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية.
ويرى محللون أن هذه السياسات تُستخدم داخليًا لتعزيز شعبية الحكومة بين التيارات المتطرفة، على حساب القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
الأثر الإنساني على الفلسطينيين
الاستيطان لا يقتصر أثره على البعد السياسي، بل يمتد إلى الحياة اليومية للفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتقييد الحركة، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وتشير تقارير إنسانية إلى أن التوسع الاستيطاني يُسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وخلق بيئة غير مستقرة تُغذّي التوتر والعنف.
الرسالة السعودية: لا سلام دون عدالة
من خلال بيانها، تُرسل المملكة رسالة واضحة مفادها أن السلام لا يمكن أن يقوم على القوة وفرض الأمر الواقع، بل على العدالة واحترام الحقوق المشروعة للشعوب.
وتؤكد أن استمرار الاستيطان يُغلق نوافذ الحل السياسي، ويُبقي المنطقة رهينة دورات متكررة من العنف، وهو ما يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة كافة.
انعكاسات القرار على العلاقات الدولية
تصعيد الاستيطان يضع إسرائيل في مواجهة متزايدة مع المجتمع الدولي، ويُحرج حلفاءها الغربيين، الذين يجدون أنفسهم أمام فجوة متزايدة بين خطاب دعم حل الدولتين، والواقع الميداني على الأرض.
وفي هذا السياق، تُعد المواقف العربية، وعلى رأسها الموقف السعودي، عنصر ضغط دبلوماسي مهم لإعادة التوازن للنقاش الدولي حول القضية الفلسطينية.
هل يتحرك المجتمع الدولي؟
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجاوز مرحلة البيانات إلى مرحلة الإجراءات العملية، مثل فرض عقوبات، أو تقييد التعامل مع المستوطنات، أو دعم آليات مساءلة قانونية دولية.
المملكة، من خلال بيانها، تضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، وتُحمّله مسؤولية تاريخية تجاه حماية القانون الدولي ومنع انهيار فرص السلام.
خلاصة المشهد السياسي
إدانة المملكة لمصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة جديدة ليست موقفًا عابرًا، بل امتداد لسياسة ثابتة تعتبر القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار الإقليمي.
وفي ظل استمرار التصعيد، تبدو الحاجة ملحة لإحياء مسار سياسي جاد، يستند إلى الشرعية الدولية، ويضع حدًا لسياسات فرض الأمر الواقع، قبل أن يصبح حل الدولتين مجرد ذكرى سياسية.
ما موقف المملكة من الاستيطان الإسرائيلي؟
ترفض المملكة الاستيطان بشكل قاطع، وتعتبره غير شرعي وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كم عدد المستوطنات التي صادق عليها الاحتلال مؤخرًا؟
صادقت سلطات الاحتلال على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
لماذا يُعد الاستيطان خطرًا على حل الدولتين؟
لأنه يُجزّئ الأراضي الفلسطينية، ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
ما المرجعية التي تستند إليها المملكة في موقفها؟
تستند المملكة إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والقانون الدولي الإنساني.
ما المطلوب من المجتمع الدولي؟
اتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان، ومحاسبة الاحتلال، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضًا: الأخضر الأولمبي يكتب التاريخ ويتوّج بكأس الخليج بعد فوز حاسم على العراق
