خبير قانوني: ضوابط العلاقة الإيجارية في “الرياض” خطوة استراتيجية لضبط التضخم وتعزيز استقرار “السوق العقاري”
الترند العربي – متابعات
أكد الدكتور “مساعد سعود الرشيدي”، المحامي والمحكم الدولي وخبير الحوكمة والاستراتيجية، أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في مدينة “الرياض” يمثل خطوة استراتيجية محورية للحد من تسارع التضخم في الإيجارات العقارية، والذي بلغ نحو 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024 وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح الدكتور “الرشيدي” في مقال نُشر في صحيفة “الرياض” أن هذا التوجيه يستند إلى فلسفة قانونية واقتصادية متكاملة تقوم على مبدأ التوازن العقدي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وحماية الثروة العقارية بما ينسجم مع “رؤية المملكة 2030″، ومع أحكام المادة “22” من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
وبيّن “الرشيدي” أن تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات سوف يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مساكن مناسبة للعمالة المرتبطة بالمشروعات الكبرى، فضلًا عن تعزيز الاستقرار في “السوق العقاري”، موضحًا أن رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي الواقعة شمال الرياض بمساحة 81 مليون متر مربع سيزيد المعروض العقاري ويخلق توازنًا مع الطلب، ما يحد من التضخم السعري ويخفض أعباء السكن على الأسر إلى أقل من 30% من الدخل الشهري.
وأشار إلى أن القواعد النظامية الجديدة تحمي حقوق المؤجر والمستأجر، وتُلزم بتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”، مع منح مهلة محددة للاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار، ما يعزز الشفافية والعدالة في التعاملات، مضيفًا أن هذه التوجهات ستنعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي، وتمنح الشباب فرصًا أفضل لتأمين مساكنهم.
ويختتم الدكتور “الرشيدي” مقاله بالتأكيد على أن هذه القواعد جاءت في وقت دقيق لتشكل ركيزة قانونية واقتصادية مهمة لتعزيز استقرار السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان بيئة استثمارية مستقرة تتسق مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030“.
اقرأ أيضًا: خبير قانوني: نظام إمدادات الطاقة يعزّز استدامة الموارد في السعودية
