“الداخلية السعودية تكشف.. ضبط 23 ألف مخالف وترحيل 13 ألفًا خلال أسبوع.. و17 متورطًا في جريمة مخلة بالشرف”
“الداخلية السعودية تكشف.. ضبط 23 ألف مخالف وترحيل 13 ألفًا خلال أسبوع.. و17 متورطًا في جريمة مخلة بالشرف”
الترند العربي – متابعات
في استمرار لنهج الحزم الذي تتبعه المملكة في تطبيق الأنظمة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج جديدة ضمن حملاتها الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نُفذت في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الموافق من 17 إلى 23 ربيع الآخر 1447هـ.
الأرقام التي كشفت عنها الوزارة جاءت لتؤكد أن جهود الدولة في حفظ النظام والأمن الداخلي ومكافحة المخالفات لا تهدأ، وأن الحملة تمضي بخطوات ثابتة لضمان بيئة آمنة ومنضبطة تحفظ الحقوق وتردع المتجاوزين.
أرقام ضخمة تؤكد شمولية الحملة الوطنية
أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الفترة بلغ (23,094) مخالفًا، موزعين على النحو التالي:
(13,604) مخالفين لنظام الإقامة، و**(4,816)** مخالفين لنظام أمن الحدود، و**(4,674)** مخالفين لنظام العمل.
وهي أرقام تُظهر التزامًا واضحًا بالمتابعة الدقيقة في جميع المناطق، من المدن الكبرى إلى القرى الحدودية، ومن المواقع العمالية إلى السكنات العشوائية.
كما تم خلال نفس الفترة ضبط (2,061) شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم (43%) يمنيو الجنسية، و**(56%) إثيوبيو الجنسية**، فيما توزعت النسبة المتبقية (1%) على جنسيات مختلفة.
ولم تتوقف الحملة عند حدود الداخل فحسب، إذ تم ضبط (27) شخصًا لمحاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.
17 متورطًا في جرائم الإيواء والتشغيل غير النظامي
أكد البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على (17) شخصًا ثبت تورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم، وهي من الجرائم التي صنّفها النظام ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
وتعد هذه الجريمة أخطر حلقات المخالفة، لأنها تُمكّن شبكات التشغيل غير النظامي من البقاء، وتخلق بيئة خفية تضر بالمواطن والمقيم النظامي على حد سواء.
وشددت الداخلية على أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، مؤكدة أن أي شخص يُضبط وهو يقدّم المأوى أو العمل أو النقل لأي مخالف سيواجه أقصى العقوبات دون تهاون.
إجراءات نظامية صارمة بحق أكثر من 31 ألف مخالف
الوزارة أوضحت كذلك أن عدد الذين يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (31,614) وافدًا مخالفًا، منهم (29,933) رجلًا و**(1,681)** امرأة، حيث يتم احتجازهم في مراكز مهيأة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط الإنسانية والحقوقية.
كما تم إحالة (22,989) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و**(3,568)** مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل (13,725) مخالفًا بالفعل إلى بلدانهم خلال الأسبوع ذاته، ما يعكس سرعة في وتيرة الإجراءات وتكاملًا بين الأجهزة المعنية.
وزارة الداخلية: العقوبات تصل إلى السجن والغرامة والتشهير
أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة،
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال،
- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء،
- إضافة إلى التشهير بالمخالف بعد صدور الحكم القضائي.
وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، التي تُخل بالشرف والأمانة، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون، وأن العقوبة تطال كل من يثبت تعاونه مع المخالفين مهما كان موقعه.
خلف الأرقام: رؤية أمنية واقتصادية واجتماعية
تأتي هذه الأرقام لتُبرز الأثر الأمني والاقتصادي والاجتماعي لهذه الحملات.
فعلى الصعيد الأمني، أسهمت في الحد من جرائم التزوير، والتهريب، والسرقة، والاتجار بالبشر، التي ترتبط غالبًا بالمخالفين غير النظاميين.
أما اقتصاديًا، فقد ساعدت هذه الحملات في إعادة تنظيم سوق العمل وتقليص حجم الاقتصاد غير النظامي، وهو ما يضمن حماية الفرص المشروعة للمواطنين والمقيمين النظاميين.
واجتماعيًا، انعكست هذه الجهود في تعزيز الشعور بالأمن والانضباط، وإرساء ثقافة “الالتزام بالنظام” بوصفها ركيزة أساسية للحياة في المملكة.
تنسيق بين الجهات الميدانية ومراكز العمليات
العمليات لم تقتصر على حملات ميدانية عشوائية، بل تم تنفيذها وفق خطة تنسيق محكمة بين وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحرس الحدود، وقطاعات الأمن العام والدوريات الخاصة.
ويجري استخدام أنظمة رقمية متطورة لتبادل المعلومات الميدانية بشكل فوري، إضافة إلى الاعتماد على البلاغات الواردة عبر الأرقام الرسمية (911، 999، 996)، لتحديد النقاط الساخنة وتوجيه الدوريات الأمنية بسرعة ودقة.
كما جرى التنسيق مع السلطات الدبلوماسية لتسريع استصدار وثائق السفر للمخالفين، وهو ما أسهم في تقليص فترة بقاء المخالف في مراكز الاحتجاز وتسريع عملية الترحيل بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية.
ردع وتحذير للمواطنين والمقيمين
وزارة الداخلية جدّدت تأكيدها أن هذه الحملات لا تستهدف المخالفين فحسب، بل أيضًا كل من يتواطأ معهم أو يسهّل وجودهم أو يتستر عليهم.
فالتعاون مع المخالفين يُعد خيانة للثقة ومسؤولية جسيمة أمام القانون، وقد يؤدي بصاحبه إلى السجن والغرامة وفقدان السمعة المهنية والاجتماعية.
كما حثت الوزارة الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، ولا تترتب عليها أي مسؤولية قانونية على المبلّغ.
الأثر الإيجابي للحملات على سوق العمل والمجتمع
أحدثت الحملات الميدانية تحوّلًا في بيئة العمل بالمملكة، حيث أسهمت في تقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية، ما أدى إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات العمالية.
وتشير التقارير إلى أن ضبط العمالة المخالفة أعاد التوازن إلى السوق، وساهم في توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين النظاميين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعات البناء والمطاعم والخدمات المساندة.
الجانب الإنساني: معالجة المخالفين برعاية كاملة
رغم الحزم في تطبيق النظام، أكدت وزارة الداخلية أن المعاملة مع المخالفين تسير وفق منهجية إنسانية متكاملة.
فالمخالفون الذين يتم ضبطهم يخضعون لفحص طبي شامل، وتُوفَّر لهم الرعاية الصحية والغذائية، كما يتم التعامل مع الأسر والنساء والأطفال بمرونة تراعي أوضاعهم الإنسانية.
ويتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسريع استصدار وثائق السفر، وتسهيل العودة الآمنة إلى بلدانهم.
بهذه الإجراءات، توازن المملكة بين صرامة تطبيق النظام وحفظ الكرامة الإنسانية في جميع المراحل.
كيف تحولت هذه الحملات إلى ثقافة إنفاذ دائمة
منذ انطلاق الحملات الميدانية المشتركة، أصبح لدى المجتمع السعودي وعيٌ أكبر بضرورة احترام الأنظمة والإبلاغ عن التجاوزات.
ولم تعد المسألة مجرد إجراءات مؤقتة، بل أصبحت ثقافة وطنية راسخة عنوانها “الأمن مسؤولية الجميع”.
وباتت الجهات الأمنية تعتمد على مبدأ “الاستدامة في الإنفاذ”، أي استمرار الحملات بوتيرة ثابتة ودون انقطاع، مع التركيز على المناطق التي تشهد نشاطًا متجددًا أو تسللات متكررة.
الأبعاد القانونية والأمنية في التصنيف الجديد للجرائم
إن تصنيف تسهيل دخول المخالفين أو إيوائهم كجريمة مخلة بالشرف والأمانة له أبعاد قانونية بعيدة المدى.
فهذا التصنيف يعني أن مرتكبها قد يُمنع مستقبلًا من تولي الوظائف العامة أو المهن التي تتطلب الثقة، كما يُحرم من الامتيازات التي تمنحها الدولة لمن يملك سجلًا نظيفًا.
وبذلك تؤكد الوزارة أن الجريمة ليست مجرد مخالفة وقتية، بل وصمة قانونية تلاحق الجاني طويلًا.
تكامل بين الردع والشفافية
تُعد الحملات الأمنية الأخيرة مثالًا على الشفافية في الأداء الأمني، إذ يتم الإعلان عن النتائج أسبوعيًا بالأرقام الدقيقة، في إطار من الانفتاح الإعلامي الذي يعزز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.
كما أن نشر هذه البيانات يدعم الردع الوقائي، فكل رقم معلن هو رسالة تحذير واضحة لكل من يفكر في مخالفة النظام أو التعاون مع المخالفين.
الأثر الإقليمي للتنسيق السعودي
تعمل المملكة ضمن تعاون إقليمي ودولي مع دول الجوار لتبادل المعلومات بشأن شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
ويُعدّ هذا التعاون أحد ركائز نجاح الحملات، إذ يمنع تكرار المخالفة من جذورها، ويحد من تحركات الجماعات التي تنشط عبر الحدود.
كما يتم تبادل الخبرات في مجالات التقنية الأمنية والتحليل الميداني بين الأجهزة المعنية، لضمان سرعة الاستجابة ودقة الرصد.
كم عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الأسبوع الأخير؟
بلغ إجمالي عدد المخالفين المضبوطين (23,094) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة.
ما أبرز الجنسيات التي حاولت عبور الحدود؟
أوضحت الوزارة أن (43%) من المتسللين كانوا يمنيي الجنسية، و**(56%)** إثيوبيين، و**(1%)** من جنسيات أخرى.
كم عدد المتورطين في تسهيل المخالفات؟
تم ضبط (17) شخصًا تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم.
كم عدد من يخضعون للإجراءات النظامية حاليًا؟
يخضع (31,614) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (29,933) رجلًا و**(1,681)** امرأة.
هل هناك ترحيلات فعلية تمت خلال الأسبوع؟
نعم، تم ترحيل (13,725) مخالفًا بالفعل بعد استكمال الإجراءات النظامية.
ما هي العقوبات المقررة بحق المتورطين؟
العقوبات تشمل السجن حتى 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الإيواء، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.
كيف يمكن الإبلاغ عن المخالفين بسرية؟
يمكن الإبلاغ عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و**(999)** أو (996) في بقية مناطق المملكة، وجميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
هل تشمل الحملات النساء والأطفال؟
نعم، لكن تُراعى الحالات الإنسانية الخاصة، وتُنفذ الإجراءات وفق ضوابط تراعي الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
هل تُعتبر هذه الحملات موسمية؟
لا، بل هي حملات مستمرة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تطبيق الأنظمة بصفة دائمة ومنتظمة.
هل هذه الجريمة تؤثر على سجل الجاني المستقبلي؟
نعم، تصنَّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ما يؤثر على فرص العمل والسمعة القانونية مستقبلًا.
خاتمة
تعكس هذه النتائج صورة واضحة لسياسة المملكة في الحزم مع المخالفة والعدل في الإجراء والإنسانية في التنفيذ.
فهي دولة تطبّق القانون بلا استثناء، وفي الوقت نفسه تراعي كرامة الإنسان وتعمل على إعادة التوازن إلى المجتمع وسوق العمل.
وبينما تتواصل الحملات، تزداد القناعة بأن أمن المملكة خط أحمر، وأن الالتزام بالنظام ليس خيارًا، بل واجب وطني ومسؤولية جماعية تسهم في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر ومتوازن.
اقرأ أيضًا: “الفئران” تتحول إلى سلاح لمكافحة تهريب المخدرات والحيوانات
