25 ألف ريال غرامة للوحدة.. تشديد العقوبات على مخالفات تقسيم المباني في السعودية
الترند العربي – متابعات
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث جديد في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية أو تجارية لا تتوافق مع رخصة البناء المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان السلامة الإنشائية داخل المدن السعودية.
عقوبات مالية تصل إلى 25 ألف ريال للوحدة
أوضحت الوزارة أن الغرامة المالية للمباني المخالفة تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ريال لكل وحدة، مع إلزام المالك أو المستثمر بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة.
وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية خشية التأثير على سلامة المبنى، يُعاقب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، إضافة إلى إلزامه بتصحيح الوضع وإزالة الضرر تحت إشراف مكتب هندسي معتمد يقدم شهادة سلامة إنشائية.
مهلة لتصحيح الأوضاع
وبيّنت الوزارة أن النظام يمنح المخالف مهلة مدتها 60 يومًا من تاريخ الإشعار لتصحيح الوضع، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مشددة على ضرورة الإسراع في التصحيح لتفادي الغرامات، وضمان عدم الإضرار بسلامة المباني أو الساكنين.
آثار سلبية على النسيج العمراني
أكدت “البلديات والإسكان” أن مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة تُحدث آثارًا سلبية على النسيج العمراني للمدن، حيث تؤدي إلى زيادة غير منظمة في الكثافة السكانية، ما ينعكس على الخدمات الأساسية والبنية التحتية ومواقف السيارات في المناطق السكنية المحيطة.
وأضافت أن هذه الممارسات تُضعف جودة التخطيط العمراني وتؤثر على مظهر المدن وجاذبيتها الاستثمارية، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام الصارم بالأنظمة البلدية قبل تنفيذ أي تقسيم أو تعديل في المباني.
هدف التحديث: رفع جودة الحياة في المدن
يهدف التحديث الجديد للائحة إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق دون الحصول على التراخيص اللازمة، ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة البيئة الحضرية وضمان استدامة التنمية العمرانية في جميع مدن المملكة.
دعوة للالتزام والتعاون
ودعت الوزارة الملاك والمطورين والمستثمرين إلى مراجعة الجهات البلدية قبل الشروع في أي أعمال تقسيم أو تعديل للمباني، مشيرة إلى أن التعاون والالتزام بالأنظمة يضمنان سلامة المنشآت ويحافظان على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.
ما الغرامة المفروضة على تقسيم المباني المخالفة؟
تتراوح الغرامة بين 5,000 و25,000 ريال لكل وحدة مخالفة، وفق حجم المخالفة وطبيعتها.
هل يمكن تصحيح المخالفة دون غرامة؟
يُمنح المخالف مهلة 60 يومًا لتصحيح الوضع بعد الإشعار، لكن في حال عدم الالتزام تُفرض الغرامة تلقائيًا.
ما الإجراء في حال تعذّر إزالة المخالفة؟
يدفع المخالف نصف تكلفة البناء المخالف، مع إلزامه بتقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد يثبت سلامة المنشأة.
لماذا شددت الوزارة العقوبات؟
لأن تقسيم المباني دون ترخيص يسبب فوضى عمرانية ويؤثر سلبًا على الخدمات العامة والبنية التحتية.
