بحوزته أسماك مصيدة.. حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفًا لممارسته الصيد دون تصريح
بحوزته أسماك مصيدة.. حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفًا لممارسته الصيد دون تصريح
الترند العربي – متابعات
في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروات البحرية وضبط المخالفات التي تهدد البيئة البحرية في المملكة، تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لـ قيادة حرس الحدود في محافظة حقل بمنطقة تبوك من ضبط مواطن خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، بعد أن قام بممارسة الصيد دون الحصول على تصريح رسمي، حيث عُثر بحوزته على أسماك مصيدة تم استخراجها بطريقة غير نظامية.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي ينفذها حرس الحدود السعودي لمراقبة السواحل ومتابعة الأنشطة البحرية كافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المنظمة للصيد في المياه الإقليمية للمملكة.
ضبط ميداني دقيق
ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد رصدت الدوريات البحرية تحركات مريبة لأحد القوارب الصغيرة في نطاق ساحلي بمحافظة حقل، حيث تم إيقاف القارب ومباشرة الإجراءات الميدانية للتحقق من وضعه النظامي.
وبعد التفتيش، تبيّن أن الشخص الموقوف لا يحمل تصريحًا رسميًا يسمح له بممارسة الصيد في تلك المنطقة، كما تم العثور على معدات صيد مخالفة وعدد من الأسماك المصيدة بطرق غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتوثيق المخالفة ضمن محاضر الضبط الرسمية التي تشمل تفاصيل الموقع ونوعية المصيد والأدوات المستخدمة.
حماية الثروة البحرية أولوية وطنية
تُعد الثروات البحرية في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي والبيئي، حيث تولي الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بحمايتها من الصيد الجائر والممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى الإضرار بالنظام البيئي البحري.
وقد أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط رقابية دقيقة تضمن مراقبة السواحل والمراسي ومتابعة الصيادين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المخالفات بل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بلوائح الأمن والسلامة في البحر.
وأشار إلى أن المخالفات البحرية لم تعد تُعامل كحالات بسيطة أو فردية، بل تُعد انتهاكًا للأنظمة البيئية التي تم وضعها لحماية الثروات المائية الحية التي تشكّل عنصرًا حيويًا في التوازن الطبيعي.
لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
تضع لائحة الأمن والسلامة الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط صارمة لممارسة الأنشطة البحرية في المملكة، وتشمل ضرورة الحصول على تراخيص للصيد، الالتزام بالمواسم المسموح بها، استخدام أدوات صيد آمنة بيئيًا، والابتعاد عن المناطق المحظورة مثل المحميات البحرية ومناطق الشعاب المرجانية.
كما تنص اللائحة على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية وارتداء ستر النجاة واستخدام وسائل اتصال معتمدة أثناء الإبحار، إضافة إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو ممارسات غير قانونية يتم رصدها في البحر.
ويخضع كل من يخالف هذه التعليمات لعقوبات مالية وإدارية قد تصل إلى إيقاف الترخيص ومصادرة القارب والمعدات، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
أرقام الطوارئ للإبلاغ عن المخالفات
دعا حرس الحدود السعودي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل تعديًا على البيئة البحرية أو الصيد غير النظامي، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الأرقام (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
وأكدت القيادة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية، موضحة أن ثقافة الإبلاغ والمشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية الوطنية.
جهود تكاملية بين الجهات
تعمل الجهات الحكومية السعودية، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحرس الحدود، والهيئة العامة لحماية البيئة، بشكل تكاملي ومتواصل لمراقبة الأنشطة البحرية وضمان الالتزام بالقوانين.
كما يتم التعاون مع الجمعيات البيئية المحلية ومراكز البحث البحري لتوثيق أنواع المخالفات وتحديد تأثيرها على النظم البيئية البحرية.
وتُعد منطقة تبوك من المناطق الساحلية الحيوية في المملكة، نظرًا لغناها بالموارد المائية والأسماك وتنوعها البيولوجي، ما يجعلها هدفًا متكررًا للمخالفين، الأمر الذي يتطلب استمرار الرقابة الميدانية والمساءلة القانونية الصارمة.
صيد غير مشروع وتأثيرات بيئية
يشكّل الصيد الجائر وغير المنظم خطرًا حقيقيًا على الحياة البحرية، إذ يؤدي إلى تراجع أعداد الأسماك، وتدمير بيئات التكاثر الطبيعية، واختلال التوازن البيئي.
ويؤكد الخبراء أن استخدام الشباك المحظورة أو معدات الصيد المصيدة يؤدي إلى اصطياد أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة والأنواع المهددة بالانقراض، وهو ما يضر بالاستدامة البحرية.
وقد دعت الهيئة العامة للحياة الفطرية مرارًا إلى ضرورة الالتزام بالمواسم المحددة للصيد وتجنّب استخدام الأدوات غير المعتمدة، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة يسهم في استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة.
تبوك.. من البحر الأحمر إلى خطوط الحماية
تُعد منطقة تبوك من أبرز المناطق الساحلية التي يوليها حرس الحدود اهتمامًا خاصًا، إذ تمتد سواحلها على البحر الأحمر لمسافات طويلة وتحتضن بيئات بحرية غنية.
ويقوم رجال حرس الحدود في المحافظة بدور محوري في حماية هذه السواحل، عبر الدوريات البرية والبحرية على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المراسي والموانئ الصغيرة المستخدمة من قبل الصيادين.
وتؤكد قيادة المنطقة أن “الجهود لن تتوقف عند الضبط والمخالفة، بل تمتد لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الالتزام بالأنظمة وحماية البيئة البحرية التي تمثل ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن”.
الوعي المجتمعي شريك أساسي
تعتمد استراتيجية حماية البيئة البحرية في المملكة على مشاركة المجتمع المحلي في جهود المراقبة والتوعية، حيث أطلقت الجهات الرسمية عددًا من الحملات الإعلامية لنشر ثقافة الحفاظ على الثروة السمكية والتبليغ عن أي ممارسات ضارة.
كما تشارك المدارس والجامعات ومراكز الغوص في حملات توعوية تحت شعار “بحرنا مسؤوليتنا”، يتم من خلالها تنظيم أنشطة تنظيف الشواطئ ورصد المخالفات البيئية وتثقيف الصيادين حول الأساليب المستدامة للصيد.
هذه الجهود المشتركة تسهم في بناء مجتمع واعٍ يحافظ على موارده الطبيعية ويعي أهمية حماية البيئة البحرية كجزء من الأمن البيئي والاقتصادي للمملكة.
العقوبات القانونية
تفرض القوانين السعودية عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الصيد، تشمل الغرامة المالية التي قد تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة أدوات الصيد والقارب، ومنع المخالف من الحصول على تراخيص مستقبلية.
وفي حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتصل إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة باعتباره مخالفة بيئية جسيمة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيانات سابقة أن الهدف من تطبيق هذه العقوبات ليس الردع فقط، بل إرساء ثقافة الالتزام وتعزيز مبادئ الاستدامة التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الثروات البحرية في رؤية 2030
تتضمن رؤية المملكة 2030 برامج متكاملة للحفاظ على البيئة البحرية وزيادة الإنتاج السمكي المحلي، من خلال تطوير موانئ الصيد، وتنظيم الصيادين، وإطلاق مشاريع استزراع سمكي متطورة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من الأسماك والروبيان.
كما تعمل الهيئة العامة للثروة السمكية على تنظيم مواسم الصيد ومنع الأدوات الضارة بيئيًا، إلى جانب تشجيع الصيادين على استخدام القوارب الحديثة المجهزة بأجهزة تتبع لضمان الرقابة المستمرة والالتزام بالمسارات المحددة.
ما سبب ضبط المخالف في تبوك؟
تم ضبطه لممارسته الصيد دون تصريح نظامي وبحوزته أسماك مصيدة، وهو ما يُعد مخالفة للوائح الأمن والسلامة البحرية.
ما العقوبات التي تنتظر المخالف؟
يعاقَب المخالف وفق الأنظمة بغرامة مالية، ومصادرة أدوات الصيد، وقد تُتخذ بحقه إجراءات إضافية في حال تكرار المخالفة.
ما الهدف من هذه الحملات الميدانية؟
تهدف إلى حماية الثروات البحرية وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصيد الآمن والمستدام.
كيف يمكن الإبلاغ عن مخالفات الصيد؟
عبر الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (994) و(999) و(996) في بقية المناطق.
هل تُعامل البلاغات بسرية؟
نعم، جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
بهذا الإجراء، يؤكد حرس الحدود السعودي التزامه الكامل بتطبيق الأنظمة وحماية الثروة السمكية الوطنية، في إطار استراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية، وضمان أن تبقى سواحل المملكة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.
اقرأ أيضًا: ضبط مخدرات بـ 1.5 مليار داخل حاوية “سجاد” في بورسعيد
