اتهامات بالنصب تلاحق “مي نور الشريف” وشقيقتها “سارة”.. والنيابة تبدأ التحقيقات
الترند العربي – متابعات
في تطور مفاجئ، تصدرت الفنانة مي نور الشريف وشقيقتها سارة النجار عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامهما في قضية احتيال مالي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.
تفاصيل البلاغ
تقدم مساعد مهندس زراعي ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد، يتهم فيه مي وسارة نور الشريف بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه كمقدم لشراء قطعة أرض في منطقة نزلة البطران بالهرم.
ووفقًا للبلاغ، تم الاتفاق على شراء الأرض بسعر إجمالي قدره 31.5 مليون جنيه، لكن الشقيقتين تراجعتا عن إتمام الصفقة ورفضتا إعادة المبلغ المدفوع كمقدم.
رد مي نور الشريف على الاتهامات
في أول رد فعل رسمي، نفت مي نور الشريف ما وُجه إليها من اتهامات، مؤكدة أن المبلغ المستلم لم يكن بغرض الشراء وإنما يمثل عمولة بيع تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأشارت إلى أن المشتكي كان قد تواصل مع والدتها سارة النجار من خلال أحد الوسطاء، مضيفة أنها لم تكن طرفًا مباشرًا في الاتفاق على البيع أو في أي معاملة مالية مع المزارع.
التحقيقات والإجراءات القانونية
بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق في البلاغ، واستدعت كل من مي وسارة للاستماع إلى أقوالهما.
من جانبه، صرّح المحامي حسام لطفي، ممثل العائلة، أن البلاغ لم يتم إخطاره به رسميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاتهامات لا تزال قيد الفحص القانوني.
تفاعل الرأي العام
أثارت القضية تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن مي وسارة بريئتان وأن الاتهام محاولة تشهير، وبين من يطالب بمحاسبة أي شخصية عامة تتورط في مخالفات قانونية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات التي يواجهها أبناء الفنانين في ظل الشهرة وتسليط الأضواء الإعلامية.
خاتمة
بينما تتواصل التحقيقات من قبل الجهات المعنية، تؤكد هذه القضية أهمية توخي الحذر عند تناول القضايا القانونية التي تخص الشخصيات العامة، وضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة حتى يتم إعلان نتائج التحقيق بشكل رسمي.
