صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر المقبل. يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين سوق العمل في مصر، ويهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وأمانًا للعاملين في القطاع الخاص.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

إلغاء استمارة 6
من أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد هو إلغاء استمارة 6، التي كانت تفرض على العامل توقيع استقالته قبل التعيين، مما كان يُتيح لصاحب العمل فصل العامل تعسفيًا دون أي تبعات. بموجب التعديلات الجديدة، أصبح الفصل من العمل غير قانوني إلا بحكم قضائي، وهو ما يضمن حماية أكبر للعامل من الفصل غير المبرر.

عقود العمل غير المحددة المدة
كما يعزز القانون من استقرار العاملين من خلال جعل عقود العمل غير المحددة المدة هي الأساس في سوق العمل المصري. وهذا يساهم في الحد من ممارسات توظيف العمال بعقود مؤقتة ويعزز من استقرارهم الوظيفي.

إجازة الوضع للنساء
تم أيضًا رفع إجازة الوضع للنساء إلى 4 أشهر بدلاً من 3، ما يعكس اهتمام الدولة بالمرأة العاملة، ويمنحها مزيدًا من الراحة بعد الولادة. هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر، ويمكن للمرأة الحصول عليها ثلاث مرات طوال فترة عملها.

رفع الحد الأدنى للأجور
من التعديلات الأكثر أهمية هو رفع الحد الأدنى للأجور مع تحديد زيادات سنوية إلزامية. هذا يُعد خطوة هامة لتحسين دخل العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

العمل عن بُعد والدوام المرن
اعترف القانون بالعمل عن بُعد والدوام المرن كجزء من سوق العمل الرسمي، مما يوفر فرص عمل مرنة تتناسب مع احتياجات العديد من العاملين، خاصة في القطاعات التي تدعم العمل الرقمي والفريلانس.

محاكم عمالية متخصصة
كما تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتسريع حل القضايا العمالية بشكل أكثر عدالة وفاعلية. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الفصل في النزاعات بين العاملين وأصحاب الأعمال، مما يساهم في تقليل حجم القضايا المعلقة.

الإجازات في قانون العمل الجديد

إجازات سنوية
ينص القانون الجديد على أن العامل سيحصل على 15 يومًا إجازة سنوية في السنة الأولى، 21 يومًا في السنة الثانية، و30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة. هذه الإجازات ستمكن العامل من الحصول على راحة مناسبة خلال فترة عمله.

إجازات إضافية
يمنح القانون أيضًا إجازة 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعولهم. كما أقر إجازة الحج أو العمرة بعد 5 سنوات خدمة، لمدة شهر كامل.

إجازة الأبوة
تم إضافة إجازة الأبوة التي تمنح للعامل يومًا واحدًا مدفوع الأجر عند الولادة، ويمكنه الحصول عليها 3 مرات طوال فترة عمله.

الإجازات الرسمية
جميع الأعياد الرسمية أصبحت مدفوعة الأجر بموجب القانون الجديد، مما يضمن أن يستفيد العامل من هذه الإجازات دون التأثير على دخله.

حماية حقوق المرأة والعمالة غير المنتظمة

مساواة المرأة العاملة
ضمن القانون حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، حيث تم ضمان مساواتها في الحقوق مع الرجل في جميع مجالات العمل، بما يشمل الأجر والإجازات والتدريب والترقيات.

العمالة غير المنتظمة
وفي خطوة مهمة، تم إدماج العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية والطبية، ليحظوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال النظاميون، مما يُحسن من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

فرص ذوي الهمم
تم تعزيز فرص ذوي الهمم في سوق العمل من خلال توفير بيئة عمل شاملة ومناسبة لهم، مع ضمان حقهم في التوظيف وتوفير فرص متساوية في جميع القطاعات.

التعديلات الأكثر تأثيرًا في القانون الجديد

1. العمل عن بُعد: تم تحديد العمل عن بُعد والفريلانس كجزء من سوق العمل الرسمي.

2. إلغاء استمارة 6: لا يتم الفصل من العمل إلا بحكم قضائي.

3. التأمين الصحي والاجتماعي: إلزامية التأمين من أول يوم عمل.

4. إجازات سنوية: 15 يومًا إجازة سنوية منذ أول يوم عمل.

5. إجازة الوضع للنساء: تم رفع إجازة الوضع للنساء إلى 4 أشهر.

6. الحد الأدنى للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل إلزامي.

7. التنمر والتحرش: تم تعريف التنمر والتحرش بوضوح في قانون العمل، مع فرض عقوبات صارمة.

8. ساعات العمل: تم تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا مع راحة أسبوعية 24 ساعة.

9. العمل في الإجازات: العمل في الإجازات الرسمية يكون اختياريًا مع أجر مضاعف.

يعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل في مصر، ويهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر عدلاً ومرونة. من خلال هذه التعديلات، يُتوقع أن يتحسن مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، وتوفير حماية أكبر لحقوقهم، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر.

سؤال وجواب

س: ما هي أبرز ملامح قانون العمل الجديد؟
ج: أبرز ملامح قانون العمل الجديد تشمل إلغاء استمارة 6، التي كانت تُجبر العامل على توقيع استقالته، بالإضافة إلى جعل عقود العمل غير المحددة المدة هي الأساس، ورفع إجازة الوضع للنساء إلى 4 أشهر. كما يتم تحديد حد أدنى للأجور مع زيادات سنوية إلزامية، وتعزيز العمل عن بُعد.

س: ماذا عن حقوق المرأة في القانون الجديد؟
ج: يضمن قانون العمل الجديد حقوق المرأة العاملة بشكل كامل، حيث تم رفع إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، وتضمن القانون المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

س: هل تم إدماج العمالة غير المنتظمة في التأمينات؟
ج: نعم، يضمن القانون إدماج العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية والطبية، مما يوفر لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال النظاميون.

س: ما هو الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده؟
ج: تم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل إلزامي مع زيادات سنوية إلزامية، بما يساهم في تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.

س: ما هي التعديلات الخاصة بالإجازات في القانون الجديد؟
ج: يشمل القانون إجازات سنوية مدفوعة الأجر، حيث يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنوية في السنة الأولى، وتزداد الإجازات لتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات من الخدمة. كما تم إقرار إجازة 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعولهم، بالإضافة إلى إجازة الحج أو العمرة بعد 5 سنوات خدمة.

س: ما هي التعديلات الخاصة بالعمل عن بُعد؟
ج: تم الاعتراف بالعمل عن بُعد كجزء من سوق العمل الرسمي، مما يتيح للعمال الفرصة للعمل بشكل مرن بعيدًا عن المكتب، وهو ما يعزز من توفير بيئة عمل أكثر مرونة.

س: هل تم تحديد ساعات العمل اليومية؟
ج: نعم، تم تحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات مع راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة، مما يعزز من الراحة والرفاهية للعاملين.