فضيحة عقود “الأهلي المصري”.. صمت رسمي وتساؤلات مشروعة بسبب “التهرب الضريبي”

الترند العربي – خاص

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فجّر الإعلامي خالد الغندور عبر شاشة قناة المحور أزمة جديدة تهز الوسط الرياضي، بعد تصريحاته التي تناولت الفجوة الواضحة بين العقود المعلنة والمُوثقة لبعض لاعبي النادي الأهلي، وبين الواقع المالي المعروف عن هؤلاء اللاعبين، ما يفتح باب الشكوك واسعًا حول وجود تحايل على اللوائح، وتلاعب محتمل في ملف العقود والتوثيق والضرائب.

الغندور أشار في حديثه إلى أن نادي الزمالك كان يعاني طوال الفترة الماضية من أزمات مالية طاحنة، وصلت إلى حد منع قيد لاعبيه الجدد بسبب عدم سداده لمبلغ قُدّر حينها بأكثر من 60 مليون جنيه كرسوم توثيق لعقود لاعبيه لدى اتحاد الكرة المصري. حتى محاولات رئيس الزمالك الأسبق، المستشار مرتضى منصور، لتقسيط المبالغ أو دفع جزء منها عبر مستحقات خارجية، باءت بالفشل، في ظل تشدد واضح من الجهات المعنية آنذاك، وعلى رأسها اتحاد الكرة، بتأكيد مباشر من المهندس هاني أبو ريدة، الذي شدد على منع قيد أي لاعب لأي نادٍ لا يسدد مستحقاته بالكامل.

لكن المفاجأة التي هزّت الرأي العام الرياضي، جاءت من خلال تصريحات رئيس تحرير موقع “فيتو”، الذي أكد أن العقد الموثق للاعب أحمد سيد زيزو – المنضم مؤخرًا إلى النادي الأهلي – تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه فقط سنويًا، وهو ما يعادل نحو 100 ألف دولار. الرقم أثار موجة من الدهشة: هل يُعقل أن نجمًا رفض عروضًا تتجاوز الـ70 مليون جنيه سنويًا، انتقل إلى الأهلي مقابل هذا المبلغ الضئيل؟!

ولم تقف الأمور عند زيزو. فقد تم الكشف لاحقًا عن أن عقد محمود حسن تريزيجيه – أحد أبرز العائدين من الاحتراف الأوروبي – مسجل بنفس القيمة: 5 ملايين جنيه. الأمر الذي دفع خالد الغندور إلى طرح تساؤلات حاسمة: كيف لنادٍ بحجم الأهلي، يُعرف عنه قدراته المالية والصفقات الضخمة، أن يُوثق عقود لاعبيه بهذه الأرقام المتواضعة؟

غياب التحقيق.. وصمت يثير الريبة
في الوقت الذي خضعت فيه الأندية الشعبية، وعلى رأسها الزمالك، لأقصى درجات التشدد المالي والرقابي، وتمت معاقبتها على تأخر السداد، لا يُلاحظ أي تحرك رسمي – لا من اتحاد الكرة، ولا من وزارة الشباب والرياضة – للتحقق من مدى صحة العقود الموثقة للاعبي الأهلي، التي تبدو بعيدة عن الواقع المعلن في سوق الانتقالات.

ووفق اللوائح المنظمة، فإن توثيق العقود يتطلب دفع رسوم تصل إلى 14% من قيمة العقد لصالح اتحاد الكرة، بالإضافة إلى ضرائب مستحقة قد تبلغ في مجملها نحو 45% من القيمة الإجمالية للعقد. وهو ما يعني – نظريًا – أن تقليل القيمة المعلنة في العقود الموثقة يترتب عليه خفض كبير في الرسوم والضرائب، مما يُعد إضرارًا بالخزانة العامة، واختلالًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

أين دور الدولة والرقابة المالية؟
في ظل هذه المعطيات، تبدو علامات الاستفهام مشروعة ومُلِحّة: هل تتحرك وزارة الشباب والرياضة لفتح تحقيق شامل في العقود الموثقة للأندية، وعلى رأسها الأهلي؟

وهل يتدخل اتحاد الكرة لتفسير الفجوة الواضحة بين القيمة السوقية للاعبين وقيمة العقود المقدمة من بعض الأندية؟

وهل يتم تحريك الجهات الرقابية والضريبية للتحقق من التزام الأندية بتسديد ما عليها من مستحقات عامة؟

الغندور طالب بوضوح أن يُقدم النادي الأهلي بيانًا رسميًا لتوضيح ما يُثار حول هذه التناقضات. كما دعا إلى مراجعة شاملة لكل العقود المُوثقة – سواء في الأهلي أو الزمالك أو غيرهما – لضمان الشفافية والعدالة المالية، ومنع أي تحايل يُضر بمصالح الدولة.

ختامًا.. إذا ثبتت صحة ما ورد من معلومات، فإن الكرة المصرية أمام أزمة كبرى تتجاوز حدود الرياضة إلى نزاهة المؤسسات واحترام القانون. وإن لم تكن المعلومات دقيقة، فالمطلوب توضيح عاجل من الجهات المعنية، لأن الصمت لم يعد مقبولًا في قضايا تمس أموال الدولة وثقة الجماهير في المنظومة الكروية.

الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة، ووزارة الشباب، وهيئة الضرائب. والمطلوب تحرك حاسم، لا بيانات مهدئة، لأن سمعة الرياضة المصرية باتت على المحك.

لمزيد من المقالات عن الأهلي