منع من الظهور وتحويل للنيابة العامة.. قرارات حاسمة ضد “مها الصغير” بشأن “سرقة اللوحات”

الترند العربي – متابعات

في تصعيد مفاجئ، وجدت مصممة الأزياء والإعلامية مها الصغير نفسها في قلب عاصفة إعلامية وقانونية، بعد أن أصدرت جهات رسمية قرارًا بمنعها من الظهور الإعلامي وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات تتعلق باستخدام لوحات فنية دون إذن من أصحابها. هذه الاتهامات، التي بدأت كهمسات في أوساط فنية محدودة، سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام بعد تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف بدأت القصة؟
تقدّم عدد من الفنانين التشكيليين ببلاغات رسمية ضد مها الصغير، اتهموها فيها باستخدام أعمالهم الفنية في مشروعاتها التجارية، دون أي إذن مسبق، سواء في التصميمات الداخلية، أو المعارض، أو المنتجات البصرية. بعض الفنانين أكدوا أن لوحاتهم استُخدمت كما هي، دون أي تعديل أو إشارة إلى أسمائهم. وترافق ذلك مع حملات إلكترونية نشرت صورًا تقارن بين النسخ الأصلية والمعروضة تجاريًا، مما أثار موجة من الغضب الجماهيري.

تحرّك رسمي سريع
على خلفية هذه البلاغات، صدرت قرارات حاسمة من الجهات المختصة، شملت:

إيقاف مها الصغير عن الظهور الإعلامي بكافة أشكاله (تلفزيون، صحف، برامج، وسائل رقمية).

تحويلها للنيابة العامة لبدء تحقيق قانوني شامل في التهم الموجهة.

مخاطبة وزارة الثقافة لتشكيل لجنة فنية لفحص الأعمال المشكو منها.

تحرك نقابة الفنانين التشكيليين باعتبارها طرفًا مدنيًا في القضية، بهدف حماية الحقوق الإبداعية لأعضائها.

الإطار القانوني للتهم
تشير التهم إلى خرق واضح لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتحديدًا المادة 180 التي تُجرّم نسبة العمل إلى النفس دون وجه حق. وينص القانون على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة، إلى جانب إلزام بالتعويض المدني لصاحب العمل الأصلي، في حال إثبات الاستخدام التجاري أو التربّح دون إذن.

ضجّة على السوشيال ميديا.. والجمهور منقسم
ما أن ظهرت تفاصيل القضية للعلن، حتى اشتعلت منصات التواصل بوسم مها الصغير الذي تصدّر الترند في مصر. انقسم الجمهور بين مؤيد يطالب بتطبيق القانون دون مجاملة، ومعارض يرى أن القضية بحاجة لتثبت النية وليس مجرد التشابه. لكن كثيرين أشاروا إلى تطابق واضح بين الأعمال المعروضة من قِبل مها الصغير وتلك التي نشرها الفنانون المُشتكون، ما يضع مصداقية مشاريعها قيد التساؤل.

لماذا تُعد القضية سابقة خطيرة؟
هذه ليست أول مرة تُثار فيها قضايا انتهاك للحقوق الفنية، لكنها تُعد من الحالات النادرة التي تُفتح فيها تحقيقات رسمية ضد شخصية عامة معروفة في مجال الإعلام والأزياء. ومن شأن هذا أن يُعيد صياغة العلاقة بين الفنانين المستقلين والمؤثرين والمشاهير، ويطرح تساؤلات جوهرية حول الحاجة لتوثيق الأعمال الفنية رقميًا لحمايتها من الاقتباس أو الاستخدام غير المرخّص.

البُعد الاجتماعي والإبداعي
القضية تمس جانبين حاسمين في المشهد المصري، أولًا الملكية الفكرية كحق غير قابل للمساومة في بيئة لا تزال بحاجة إلى توعية مؤسسية وشعبية، أما ثانيًا موقع الفنانين المستقلين الذين يواجهون خطر التهميش، رغم إنتاجهم لأعمال تُستهلك على نطاق واسع دون اعتراف.

القضية لا تزال في طور التحقيق، والنتائج لم تُعلن رسميًا بعد، لكن المؤشرات تشير إلى أن الملف لن يُغلق بسهولة. مها الصغير، التي كانت تُعرف بحضورها الإعلامي وأناقتها، باتت اليوم في مواجهة مباشرة مع القانون، ومع جمهور يطالب بالعدالة للفن والفنانين، ويُصر على ألا تمر القضية مرور الكرام.

لمزيد من المقالات حول مها الصغير