الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان.. قرارات سيادية تعيد فتح ملف “تزوير وتعدد الجنسيات”

الترند العربي – متابعات

أثار صدور مرسوم رسمي في دولة الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق محمد الصالح السويدان، موجة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي والشعبي، في خطوة وُصفت بأنها امتداد مباشر لحملة رسمية متواصلة منذ أكثر من عام، تستهدف ما تعتبره الدولة حالات مخالفة لقانون الجنسية، وعلى رأسها ازدواج الجنسية أو اكتسابها على غير وجه حق.

المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، حمل توقيع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وجاء بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، ما يمنحه صفة القرار السيادي النهائي غير القابل للنقاش القانوني عبر المسارات العادية، وفق التشريعات الكويتية.

تفاصيل المرسوم رقم 227 لسنة 2025
ينص المرسوم رقم 227 لسنة 2025 صراحة على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، إضافة إلى من اكتسبها معه عن طريق التبعية، وهو ما يعني أن الأثر القانوني للقرار لا يقتصر على الشخص المعني وحده، بل يمتد إلى أفراد أسرته المشمولين بالجنسية بناءً على وضعه السابق.

وبحسب ما نُشر في الصحف الكويتية المحلية، فإن المرسوم استند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي التي تمنع الجمع بين الجنسية الكويتية وأي جنسية أخرى، وتعتبر ذلك مخالفة جسيمة تستوجب إسقاط الجنسية حتى لو مرّ على اكتسابها سنوات طويلة.

مراسيم إضافية توسّع نطاق قرارات السحب
لم يكن مرسوم سحب الجنسية من السويدان قرارًا معزولًا، إذ تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية مراسيم أخرى تؤكد اتساع نطاق الحملة. فقد نص المرسوم رقم 228 لسنة 2025 على سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، فيما قضى المرسوم رقم 229 لسنة 2025 بسحب الجنسية من 14 شخصًا آخرين.

كما تضمّن قرار مجلس الوزراء رقم 1586 لسنة 2025 سحب الجنسية من ستة أشخاص إضافيين، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، في خطوة تكشف عن اتساع قاعدة المراجعة التي تقوم بها الجهات المختصة في ملفات الجنسية.

الدولة توضّح: لا استهداف سياسي ولا تصفية حسابات
مصادر حكومية كويتية شددت، في تصريحات متفرقة لوسائل إعلام محلية، على أن الحملة لا تحمل أي أبعاد سياسية أو فكرية، ولا تستهدف أشخاصًا بعينهم بسبب آرائهم أو مواقفهم، بل تستند حصريًا إلى تطبيق صارم لقانون الجنسية، بعد عمليات تدقيق ومراجعة مطوّلة للملفات.

وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف الأساسي من الإجراءات هو تصحيح أوضاع قانونية معلّقة منذ سنوات، والحفاظ على الهوية الوطنية، ومنع أي ثغرات قانونية قد تؤثر على التركيبة السكانية أو الحقوق السيادية للدولة.

ازدواج الجنسية.. جوهر القضية القانونية
يحظر قانون الجنسية الكويتي بشكل واضح وصريح ازدواج الجنسية، ويُلزم كل من يحصل على الجنسية الكويتية بالتخلي عن أي جنسية أخرى، وهو شرط ظلّ مثار جدل لسنوات، خاصة في ظل حالات اكتساب الجنسية عبر فترات زمنية مختلفة ومعايير متغيرة.

وتؤكد الحكومة أن العديد من الحالات التي شملتها قرارات السحب الأخيرة، تتعلق بأشخاص احتفظوا بجنسياتهم الأصلية بعد الحصول على الجنسية الكويتية، أو اكتسبوها بطرق لا تتوافق أصلًا مع الإطار القانوني المعتمد حاليًا.

طارق السويدان.. الاسم الأبرز في القرارات الأخيرة
يحظى طارق السويدان بحضور جماهيري وإعلامي واسع داخل الكويت وخارجها، وهو ما جعل قرار سحب جنسيته يلقى اهتمامًا مضاعفًا مقارنة ببقية الأسماء الواردة في المراسيم. إذ يُعد السويدان من الشخصيات المعروفة في مجال الدعوة والعمل الفكري والإعلامي، ما أضفى على القرار بعدًا عامًا يتجاوز الإطار القانوني المجرد.

ورغم ذلك، لم تُصدر الجهات الرسمية أي بيان خاص يشرح أسباب إدراج اسمه تحديدًا، مكتفية بالإطار القانوني العام الذي يشمل جميع الحالات دون استثناء.

الحملة مستمرة منذ عام.. والأرقام مرشحة للارتفاع
تشير تقارير صحفية كويتية إلى أن حملة سحب الجنسيات بدأت فعليًا قبل نحو عام، وشملت خلال مراحلها الأولى عشرات الحالات، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار مراجعة السجلات القديمة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تعتمد آليات تدقيق دقيقة، تشمل مراجعة الوثائق الأصلية، والتحقق من سجلات السفر والإقامة، ومطابقة البيانات مع الجهات الدولية عند الحاجة.

الهوية الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي
برّرت الحكومة الكويتية هذه الإجراءات بأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الهوية الوطنية، وتعزيز الاستقرار، والحفاظ على التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها الدولة.

وترى السلطات أن معالجة ملفات الجنسية المزورة أو المزدوجة تمثل خطوة أساسية لضمان عدالة توزيع الحقوق والواجبات، ومنع أي استغلال غير مشروع لمزايا المواطنة.

ردود فعل متباينة داخل الكويت وخارجها
أثارت القرارات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب بعض المستخدمين بتطبيق القانون دون استثناء، معتبرين أن سيادة الدولة فوق أي اعتبار. في المقابل، عبّر آخرون عن قلقهم من التأثيرات الإنسانية والاجتماعية لمثل هذه الخطوات، خاصة عندما تطال شخصيات معروفة أو أسرًا كاملة.

خارج الكويت، تابعت وسائل إعلام عربية ودولية الملف من زاوية قانونية وسياسية، مع التركيز على دلالاته في سياق تشديد الدول الخليجية على ملفات الهوية والجنسية.

هل يملك المتضررون حق الطعن؟
من الناحية القانونية، تُعد مراسيم سحب الجنسية في الكويت قرارات سيادية، ما يعني أن فرص الطعن القضائي فيها محدودة للغاية، وتخضع لشروط صارمة. وعادة ما تُبقي الدولة هذا النوع من القرارات خارج نطاق التقاضي الإداري التقليدي، باعتبارها جزءًا من صلاحيات السيادة.

سحب الجنسية والتبعية القانونية
أحد أكثر الجوانب حساسية في هذه القرارات يتمثل في شمولها “من اكتسبها معه بالتبعية”، أي الأبناء والزوجات في بعض الحالات، وهو ما يفتح نقاشًا واسعًا حول الآثار الاجتماعية والقانونية الممتدة، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، والعمل، والحقوق المدنية.

وتشير مصادر قانونية إلى أن الدولة عادة ما تراعي الأوضاع الإنسانية في مراحل لاحقة، من خلال تنظيم أوضاع الإقامة أو منح مهَل قانونية لتسوية الوضع.

رسالة سياسية وقانونية في آن واحد
يرى مراقبون أن القرارات الأخيرة تحمل رسالتين واضحتين؛ الأولى داخلية، تؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون دون استثناء، والثانية خارجية، مفادها أن ملف الجنسية خط أحمر لا يخضع للمساومات أو الضغوط الإعلامية.

وتأتي هذه الرسالة في توقيت حساس إقليميًا، حيث تتجه عدة دول إلى إعادة ضبط ملفات الهوية والمواطنة كجزء من خطط إصلاح أوسع.

ما الذي قد يحمله المستقبل؟
في ظل استمرار الحملة، يتوقع متابعون أن تشهد الفترة المقبلة صدور مراسيم إضافية، مع توسع دائرة التدقيق والمراجعة. كما يُرجّح أن تعمد الدولة إلى تحديث بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتجنيس الأجانب مستقبلًا، لتفادي تكرار الإشكالات نفسها.

ما سبب سحب الجنسية من طارق السويدان؟
المرسوم لم يذكر أسبابًا تفصيلية، لكنه استند إلى قانون الجنسية الذي يحظر ازدواج الجنسية أو الحصول عليها بطرق مخالفة.

هل تشمل قرارات السحب أفراد الأسرة؟
نعم، يشمل القرار من اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وفق ما نص عليه المرسوم.

هل القرارات ذات طابع سياسي؟
الجهات الرسمية تؤكد أن القرارات قانونية بحتة ولا تستند إلى خلفيات سياسية أو فكرية.

هل يمكن الطعن قانونيًا على القرار؟
الطعن محدود جدًا، لأن سحب الجنسية يُعد من القرارات السيادية في القانون الكويتي.

هل ستستمر حملة سحب الجنسيات؟
المؤشرات الرسمية والإعلامية تؤكد أن الحملة مستمرة، وقد تشمل أسماء إضافية خلال الفترة المقبلة.

في المحصلة، يعكس قرار سحب الجنسية من طارق السويدان، ضمن حزمة أوسع من المراسيم، توجهًا كويتيًا واضحًا لإغلاق ملفات قديمة ومعقّدة، في إطار رؤية ترى أن المواطنة ليست مجرد وضع قانوني، بل رابطة سيادية محكومة بشروط صارمة، لا تقبل الاستثناء ولا المجاملة.

اقرأ أيضًا: خماسية جزائرية تُشعل المجموعة الرابعة.. “محاربو الصحراء” يرسلون رسالة قوية في كأس العرب