الترند العربي – متابعات

في خطوة تُعدّ تحولًا محوريًا في مسار حماية البيئة البحرية في المملكة، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إدراج محمية جزر فرسان ضمن قائمة اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لتصبح بذلك أول محمية بحرية سعودية تُدرج رسميًا ضمن الاتفاقية، ما يضعها إلى جانب أهم المواقع الطبيعية المحمية عالميًا، ويعزز حضور المملكة على خارطة الجهود الدولية لصون التنوع الأحيائي وحماية الموائل الحساسة. يُنظر إلى هذا الإدراج ليس فقط بوصفه اعترافًا بالقيمة البيئية لجزر فرسان، بل أيضًا كتأكيد على التزام المملكة بمسارات الاستدامة التي تتسق مع مستهدفات رؤية 2030 ومبادرات السعودية الخضراء وإستراتيجيات حماية الأنظمة الساحلية والبحرية. هذه الخطوة لم تكن حدثًا عابرًا، بل هي تتويج لسنوات من العمل المؤسسي الذي استهدف رفع كفاءة إدارة المحميات وتعزيز البحوث البيئية ودعم برامج الاستعادة الطبيعية.

جزر فرسان.. بيئة بحرية فريدة تجمع بين التنوع الأحيائي والتراث الطبيعي والثقافي
تقع جزر فرسان جنوب غرب المملكة ضمن البحر الأحمر، وتضم أكثر من 80 جزيرة تشكّل واحدة من أغنى البيئات البحرية في المنطقة، نظراً لتنوعها الفريد الذي يجمع بين الشعاب المرجانية الممتدة، وغابات المانغروف الكثيفة، والمسطحات الساحلية الواسعة، والموائل الطبيعية التي تعيش فيها أنواع نادرة من الطيور والأسماك. وتُعد جزر فرسان موطنًا لأكبر تجمع لغزال فرسان العربي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض والذي اكتسب قيمة بيئية وثقافية كبيرة في المنطقة. كما تتميز الجزر بوجود بيئات ساحلية حساسة تشكل حضانة طبيعية للعديد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة التي تعبر البحر الأحمر سنويًا وتحتاج إلى مواقع توقف وغذاء أثناء رحلاتها الطويلة. ومن هنا تنبع الأهمية العالمية للجزر باعتبارها نظامًا بيئيًا متكاملًا يحتضن تنوعًا استثنائيًا ويؤدي دورًا وظيفيًا في التوازن المناخي والبيئي.

أهمية الانضمام لاتفاقية رامسار وما يعنيه ذلك للمملكة
اتفاقية رامسار، التي تأسست في إيران عام 1971، تُعدّ الإطار الدولي الأهم لحماية الأراضي الرطبة حول العالم، بما في ذلك السواحل والبحيرات ومصبات الأنهار والمستنقعات والشعاب المرجانية. وتكمن الأهمية الكبرى للانضمام إلى الاتفاقية في أنها تمنح المواقع المختارة حماية دولية وتضعها ضمن منظومة مراقبة وتقييم مستمرين لضمان الحفاظ على مواردها الطبيعية. إدراج جزر فرسان ضمن الاتفاقية يعني أن المملكة التزمت رسميًا بحماية الموائل الساحلية وتبنّت أعلى المعايير العالمية في إدارة الأنظمة البيئية البحرية، وهو ما يعكس رؤية وطنية طموحة تسعى إلى جعل المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال حماية البيئة. ويأتي هذا الإدراج بعد عام واحد فقط من انضمام المملكة إلى الاتفاقية عام 2024، وهو دليل على سرعة الاستجابة والتفاعل الجاد مع الالتزامات البيئية الدولية، وعلى جاهزية المملكة لقيادة برامج بيئية ذات أثر عالمي.

مسيرة سابقة تؤكد المكانة العالمية لجزر فرسان
لم يكن إدراج جزر فرسان في رامسار الحدث الأول الذي يسلّط الضوء على قيمتها البيئية، فقد سبق أن تم تسجيلها في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لليونسكو عام 2021، لتصبح أول محمية سعودية تنضم إلى هذا البرنامج العالمي. وهذا الإدراج حمل عدة دلالات مهمة، منها اعتراف عالمي بقيمة الجزر كموقع بيئي وثقافي متعدد الأبعاد، واعتبارها منطقة تمثّل توازنًا بين الإنسان والطبيعة، إضافة إلى تأكيد قدرتها على دعم البحوث العلمية والأنشطة الاقتصادية المستدامة. إن وجود المحمية ضمن برنامج الماب ثم إدراجها في رامسار يعكس نضج السياسات البيئية في المملكة ونجاحها في بناء منظومة حماية متكاملة للبيئات الطبيعية ذات الحساسية العالية.

دور رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في تعزيز الحماية البيئية
رؤية المملكة 2030 ركّزت بشكل واضح على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، ووضعت تعزيز الاستدامة كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة. وتأتي مبادرة السعودية الخضراء كأحد أكبر البرامج البيئية في المنطقة، التي تستهدف مكافحة التغيّر المناخي، وزيادة الغطاء النباتي، وحماية المحميات الطبيعية، واستعادة النظم البيئية المتدهورة. لذلك، يُعدّ إدراج جزر فرسان ضمن اتفاقية رامسار امتدادًا طبيعيًا لمسار المملكة نحو بناء بيئات صحية تسهم في حفظ التنوع الأحيائي وتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة الساحلية. وبذلك تكون المملكة قد فتحت الباب لمرحلة جديدة من الإدارة البيئية المتقدمة التي تعتمد على البيانات العلمية، والتقنيات الحديثة، والشراكات الدولية.

التنوع الأحيائي في جزر فرسان وأهميته العالمية
تضم جزر فرسان شعابًا مرجانية تُعد من الأكثر تنوعًا في البحر الأحمر، وتحتوي على أنواع نادرة من الأسماك والسلاحف البحرية مثل السلحفاة صقرية المنقار والسلحفاة الخضراء، وهما من الأنواع المهددة بالانقراض عالميًا. كما تشكل غابات المانغروف موائل مهمة لتكاثر الأسماك، وتنقية المياه الساحلية، وحماية السواحل من التآكل. إضافة إلى ذلك، تعد الجزر محطة رئيسية للطيور المهاجرة التي تعبر البحر الأحمر قادمة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهو ما يجعلها جزءًا من الشبكة الكونية لحركة الطيور الموسمية. إن وجود هذا الكم الهائل من التنوع الأحيائي يجعل جزر فرسان مختبرًا طبيعيًا مفتوحًا للبحوث العلمية، ووجهة رئيسية للمتخصصين في علوم البحار والبيئة والتغير المناخي.

حماية الموائل البحرية.. ضرورة بيئية وليست خيارًا
تحمي اتفاقية رامسار المواقع المدرجة من خلال إلزام الدول باتخاذ إجراءات تحافظ على الموائل الطبيعية وتمنع الأنشطة التي قد تُلحق الضرر بالنظم البيئية الحساسة. وفي حالة جزر فرسان، تشمل هذه الإجراءات مراقبة الصيد، وتنظيم حركة السفن، ومنع التلوث البحري، وحماية الشعاب المرجانية من الأنشطة التي قد تؤثر عليها مثل الرسو العشوائي أو استخدام المعدات غير المناسبة. كما يتطلب الأمر تعزيز برامج إعادة تأهيل المناطق المتدهورة وتكثيف مراقبة الأنواع المهددة بالانقراض. هذه التدابير تمثل استثمارًا طويل الأمد في بيئة المملكة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية التي تعد ركيزة اقتصادية وسياحية مهمة.

السياحة البيئية.. أحد مكاسب الإدراج
مع تزايد الاهتمام العالمي بالسياحة الطبيعية، يوفر إدراج جزر فرسان ضمن اتفاقية رامسار فرصة لتعزيز السياحة البيئية المنظمة التي تعتمد على الحفاظ على الطبيعة وتقديم تجارب عالية الجودة للزوار. ويمكن أن تصبح الجزر وجهة رائدة لمحبي الغوص والتصوير البحري ومراقبة الطيور، إضافة إلى تطوير برامج سياحية تعتمد على التوعية البيئية والتفاعل مع الطبيعة دون الإضرار بالتوازن البيئي. إن نجاح هذا النوع من السياحة يعتمد على التخطيط الدقيق الذي يضمن حماية الموائل البحرية ويتيح في الوقت نفسه للزوار فرصة الاستمتاع بجمال البيئة الطبيعية بصورة مستدامة.

البحوث العلمية والاستكشاف البيئي
يمثل إدراج جزر فرسان ضمن قائمة رامسار دعوة مفتوحة للجامعات ومراكز البحث لإجراء الدراسات العلمية في المنطقة، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالشعاب المرجانية، وتأثير التغير المناخي على البيئات الساحلية، وسلوك الطيور المهاجرة، وصحة النظم البيئية البحرية. وقد يفتح الإدراج فرصًا لمشاريع بحثية مشتركة بين المملكة ومؤسسات دولية، وهي خطوة يمكن أن تسهم في تحسين إدارة المحميات الطبيعية وتطوير تقنيات جديدة في مراقبة الحياة الفطرية واستعادة الموائل.

البعد الثقافي لجزر فرسان ودوره في تعزيز هويتها العالمية
تُعد جزر فرسان مزيجًا فريدًا من الطبيعة والتاريخ، حيث تحتوي على مواقع أثرية تمتد لآلاف السنين، وتشهد على تواصل حضاري غني مع حضارات البحر الأحمر. وتمنح هذه الخلفية الثقافية للمحمية بعدًا إضافيًا، إذ تُظهر كيف يمكن للمجتمعات الساحلية التعايش مع الطبيعة والاعتماد عليها في الوقت نفسه. وجود هذا البعد الثقافي يعزز القيمة العالمية للمحمية، ويضعها ضمن المواقع التي تجمع بين التاريخ والبيئة، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة الثقافية والبيئية.

التحديات المستقبلية وأهمية الإدارة المستدامة
رغم الإدراج، تبقى حماية جزر فرسان مسؤولية تتطلب التزامًا طويل الأمد، إذ تواجه البيئات الساحلية تحديات تشمل التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، والتلوث البحري، والصيد الجائر، والأنشطة غير المنظمة. ولذلك، يتعين على الجهات المختصة تعزيز برامج المراقبة، وزيادة الوعي المجتمعي، وتطوير آليات فعالة لإدارة الزوار، وتطبيق قوانين صارمة لحماية الحياة البحرية. إن تحقيق الاستدامة يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والزوار والقطاع الخاص، لضمان بقاء المحمية كنموذج عالمي للإدارة الرشيدة.

ما أهمية إدراج جزر فرسان ضمن اتفاقية رامسار؟
يسهم الإدراج في توفير حماية دولية للمحمية، ويعزز برامج الاستدامة، ويفتح الباب أمام دعم علمي وتمويلي أكبر لحماية البيئات الحساسة.

هل يؤثر الإدراج على السكان المحليين؟
الإدراج يفتح فرصًا في السياحة البيئية والعمل البحثي، ويعزز الاقتصاد المحلي عبر برامج مستدامة تراعي البيئة وتدعم المجتمع.

هل يمكن للزوار زيارة الجزر بشكل طبيعي بعد الإدراج؟
نعم، لكن مع تطبيق تنظيمات تضمن حماية الموائل وتمنع التأثير السلبي على الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

هل يُعد الإدراج جزءًا من رؤية 2030؟
بالتأكيد، فهو يتسق مع مستهدفات حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، وتطوير المحميات الطبيعية.

اقرأ أيضًا: أيرلندا الشمالية تواجه أول تفشٍّ مشتبه به لفيروس اللسان الأزرق.. استنفار بيطري واسع وتحقيقات عاجلة لاحتواء العدوى