الترند العربي – متابعات
تتزامن الخلافات المتصاعدة بين مجلسي النواب، والأعلى للدولة في ليبيا، من ناحية، والبعثة الأممية، برئاسة عبد الله باتيلي، من ناحية أخرى، مع تطور شديد الأهمية، يتمثل في اتفاق مصر وتركيا على خروج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا بحلول نهاية العام الجاري، بعدما تعهدت أنقرة بعدم إقامة أي قواعد عسكرية لها في طرابلس، والشروع في تخفيض أعداد القوات التركية في ليبيا وفقًا لما نشرته صحيفة “الأسبوع”
يأتي هذا رغم تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، في السابع والعشرين من يوليو الجاري، إلى وقت لاحق، بسبب مشاركته في القمة الروسية- الأفريقية، بمدينة سان بطرسبورج، غير أن تأجيل الزيارة لم يؤثر على جهود المصالحة بين البلدين، خاصة بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، تمهيدًا لعودة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة، وجملة الملفات محل المباحثات الجارية، حاليًا، بما فيها الأزمة الليبية.
وشددت مصر على «احترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شئونهم، خاصة فيما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك»، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي- الليبي، مبرزًا أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف».
وردًا على موافقة مجلس النواب الليبي على خريطة الطريق والإعلان عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا» وقالت (عبر بيان): «نواصل اللقاءات مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عمومًا وتمثيل الشعب الليبي بأكمله».
لكن مصر أكدت «أهمية الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة الليبيين، وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، وعلى جميع الأطراف الدولية الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديًا لتعقيد الموقف».
وتحاول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاوز المؤسسات الوطنية المحلية، بحجة «تعطيل إجراء الانتخابات» فيما تؤيد سفارات غربية (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا) موقف البعثة الأممية، التي تتجاهل دور المؤسسات الليبية المنتخبة في البلاد، خاصة مجلس النواب. وتزعم البعثة الأممية أنها علمت بـ«موافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة» فيما نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المزاعم التي أوردها بيان بعثة الأمم المتحدة، وأكد أن «مجلس النواب لم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة»، معبرًا عن دهشته من عملية «خلط الأوراق» التي تتم حاليًا.
