اتحاد الجنينة يفتح النار على اتحاد الكرة السوداني: كواليس التصعيد أمام «كاس» وتفاصيل معركة المطالبات القانونية
الترند بالعربي – متابعات
في تطوّر جديد يُعيد خلط أوراق المشهد الرياضي السوداني، خرج اتحاد الجنينة المحلي لكرة القدم، برئاسة الدكتور حسن محمد عبدالله برقو، ببيان شديد اللهجة ردّ فيه على تصريحات رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة السوداني متوكل الزنجي، والتي اتّهم فيها اتحاد الجنينة بعدم التعاون في القضايا المرفوعة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس».
وجاء ردّ اتحاد الجنينة هذه المرة مختلفًا في حدّته وتفاصيله، حيث كشف عن معلومات جديدة تتعلق بالرسوم، وتأخّر اتحاد الكرة في تنفيذ قرارات المحكمة، وطبيعة القضايا المتداولة، وحجم التشابكات القانونية التي قد تضع الاتحاد السوداني أمام دائرة عقوبات دولية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مستقبل إدارة اللعبة في السودان خلال الأشهر المقبلة.
تصريحات الزنجي بين النفي والتشكيك
بدأ التصعيد حينما أدلى متوكل الزنجي بتصريحات أكد فيها أنّ اتحاد الجنينة لم يُسدد رسوم بعض القضايا المرفوعة أمام «كاس»، وأن الملف القانوني يسير وفق إجراءات سليمة دون أي خلل داخل الاتحاد السوداني. هذه الرواية، وفق برقو، الهدف منها «رفع الروح المعنوية المنهارة» داخل اتحاد الكرة، خاصة بعد تراكم القضايا وضعف مواقف الاتحاد في عدد من الملفات.
ويقول برقو إنّ ما ذكره الزنجي «عارٍ تمامًا من الصحة»، مشيرًا إلى أن اتحاد الجنينة كان — ولا يزال — الأكثر التزامًا أمام المحكمة، وأن الغرض من التصريحات هو تمييع الحقائق وإخفاء إخفاقات الاتحاد السوداني وتراكم مستحقاته غير المسددة.
برقو يكشف الحقائق: “نحن من سدّد الرسوم.. والاتحاد تهرّب”
في رده، أكّد الدكتور برقو أنّ اتحاد الكرة هو الطرف الذي تهرّب مرارًا من دفع الرسوم المطلوبة للقضايا المحالة إلى «كاس»، وأن محكمة التحكيم الرياضي خاطبت اتحاد الجنينة رسميًا لأنها لم تجد التزامًا من اتحاد الكرة، ما اضطر اتحاد الجنينة إلى سداد ما يقارب 140 ألف فرنك سويسري بالنيابة عن الاتحاد.
ويضيف برقو أنّ الرسوم الجديدة البالغة 23 ألف فرنك ليست عقبة، وأن الاتحاد لديه مهلة حتى الرابع من ديسمبر لاستكمال السداد، مؤكدًا أن “الاتحاد السوداني سيتهرّب كالعادة، ونحن جاهزون”.
هذه الأرقام — إن صحّت — تُظهر حجم الأزمة المالية والتنظيمية التي يواجهها اتحاد الكرة، كما تدلّ على أنّ القضايا باتت حملاً ثقيلاً يضغط على الجانب الإداري والقانوني للاتحاد.
قضية محضر الجمعية العمومية.. قنبلة أخرى موقوتة
واحدة من أبرز النقاط التي فجّرها برقو تمثلت في فشل الاتحاد السوداني حتى الآن في تسليم محضر الجمعية العمومية الانتخابية التي انعقدت في الأول من يوليو الماضي.
محكمة «كاس» منحت الاتحاد فرصة أخيرة حتى 18 نوفمبر لتسليم المحضر، وهو ما يضع الاتحاد أمام ضغط كبير. عدم الالتزام بهذا التاريخ قد يفتح الباب أمام إجراءات تأديبية ويُضعف موقف الاتحاد في القضايا المتداولة.
ويشير برقو إلى أنّ اتحاد الكرة “يتعمّد التسويف”، وأن تأخير تسليم المحضر “ليس إلا محاولة لكسب الوقت، رغم أن المحكمة واضحة وحاسمة في طلبها”.
طلب دمج القضايا.. وقرار «كاس» بتعيين محكم جديد
أوضح برقو أن اتحاد الجنينة تقدّم بطلب لدمج القضية الجديدة مع القضايا السابقة في ملف واحد، نظرًا للارتباط الوثيق بين الموضوعات، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي قررت تعيين محكم فردي جديد بدلاً من الهيئة الثلاثية السابقة.
ويرى برقو أن القرار لن يغيّر شيئًا، مضيفًا:
هذا التصريح يعكس ثقة كبيرة في المستندات التي يعتمد عليها اتحاد الجنينة، وفي الوقت ذاته يُظهر حجم التوتر بين الطرفين، خصوصًا أن القرارات السابقة أعطت اتحاد الجنينة نوعًا من الأفضلية.
تهديدات فيفا.. الملف الأخطر الذي يتجنبه اتحاد الكرة
لم يتوقف حديث برقو عند حدود القضايا المتداولة أمام «كاس»، بل كشف عن نقطة شديدة الخطورة تتعلق بمخاطبات لجنة الانضباط بالفيفا.
بحسب برقو، فإن الفيفا ألزم الاتحاد السوداني في 27 أكتوبر الماضي بدفع 51 ألف فرنك سويسري وتحويلها إلى حساب محامي نادي النهضة، ملوّحًا باتخاذ إجراءات تأديبية في حال عدم الالتزام، تصل إلى خصم 20% من أموال التطوير.
ويعتبر هذا التحذير من أخطر الملفات التي يُرجح أن تواجه الاتحاد السوداني، خاصة في ظل تكرار الشكاوى وضعف الاستجابة لمتطلبات الجهات الدولية.
تفاصيل القضايا المستمرة أمام “كاس”
تتعلق القضايا بين اتحاد الجنينة واتحاد الكرة السوداني بعدة ملفات، أبرزها:
- الطعن في شرعية مجلس إدارة الاتحاد السوداني.
- الخلاف حول إجراءات الجمعية العمومية.
- عدم تنفيذ قرارات محكمة التحكيم في قضايا سابقة.
- ملفات تتعلق بنادي ودنوباوي وقضايا مشابهة ذات طابع إداري وتنظيمي.
وبرغم التصريحات المتصاعدة، يؤكد برقو أن القضايا واضحة وأن العدالة ستأخذ مجراها “سواء كان التحكيم بمحكم واحد أو بثلاثة”.
أزمة داخلية تتجاوز الرياضة
لا يمكن فصل هذه القضايا عن الوضع الرياضي العام في السودان، حيث يشهد اتحاد الكرة انقسامًا إداريًا وصراعات قانونية متكررة.
التراشق الإعلامي الأخير يعكس:
- ضعفًا في مواجهة الالتزامات الدولية.
- ارتباكًا في إدارة الملفات التنظيمية.
- توترًا بين الاتحادات المحلية والمركزية.
- ضغطًا من الأندية المتضررة من تأخير القرارات.
كما أن استمرار تعمّق الأزمة قد ينعكس على المنتخبات الوطنية والجدول الرياضي، خصوصًا مع مشاركات خارجية مهمة خلال عام 2026.
قراءة في لغة التصعيد: لماذا اختار برقو هذا التوقيت؟
اختيار اتحاد الجنينة نشر ردّ طويل ومفصل في هذا التوقيت يطرح عدة احتمالات:
- قرب صدور قرارات مهمة من “كاس”، وهو ما قد يدفع كل طرف إلى تحسين وضعه الإعلامي.
- تزايد ضغوط الأندية والاتحادات المحلية على الاتحاد المركزي.
- تكرار التأخير من جانب اتحاد الكرة في تسليم المستندات، ما يُشعر الطرف الآخر بأن الوقت مناسب لكشف الحقائق.
- الرغبة في حماية مصالح اتحاد الجنينة أمام الشارع الرياضي، خاصة أن القضية قد تمتد لآثار على مستوى الشرعية المحلية.
محللون: الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد
يرى مختصون في القانون الرياضي أن المشهد الحالي قابل للاشتعال أكثر، خصوصًا مع:
- تدخل الفيفا ووجود مبالغ غير مسددة منذ سنوات.
- تعدد القضايا التي تتعلق بشرعية القرارات داخل اتحاد الكرة.
- ضعف التواصل بين الاتحاد السوداني والأطراف المتضررة.
- تزايد عدد الأطراف التي بدأت تلجأ إلى «كاس» كحل أخير.
وأكد خبراء أن الاتحاد السوداني يواجه اختبارًا صعبًا، وأن عدم الالتزام بالمهل المحددة من «كاس» قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تكون مكلفة للغاية للكرة السودانية.
تساؤلات مطروحة داخل الوسط الرياضي
مع كل هذا التشابك، يبرز عدد من الأسئلة التي تشغل الشارع الرياضي:
- لماذا يتأخر اتحاد الكرة في تسليم محاضر الجمعيات؟
- هل يمتلك اتحاد الجنينة كل هذه المستندات التي تؤكد قوة موقفه؟
- هل سيكون لتهديدات الفيفا تأثير مباشر على ميزانية الاتحاد هذا العام؟
- وهل تعيين محكم فردي سيُسرّع من الحسم أم يزيد الجدل؟
كل هذه الأسئلة تزيد الضغط على الاتحاد السوداني قبل الدخول في موسم كروي مزدحم ومشاركات آسيوية وعربية للمنتخبات والأندية.
الخلاصة: أزمة تكشف الخلل وتدعو إلى الإصلاح
في النهاية، يعكس هذا الملف الضخم حالة من عدم الاستقرار الإداري والقانوني في منظومة كرة القدم السودانية.
ومهما كانت نتائج القضايا أمام «كاس»، فإن المؤكد أن:
- النظام القانوني بحاجة إلى إعادة هيكلة.
- الاتحادات المحلية تحتاج لضمانات أوضح لحقوقها.
- الاتحاد السوداني مطالب بالالتزام الكامل بقرارات الفيفا و«كاس».
- الرياضة السودانية لا يمكن أن تتطور وسط هذا الكم من القضايا.
القضية لم تنته بعد، ورقعة الأزمة تتسع مع تداخل القرارات الدولية واشتداد الخطاب الإعلامي.
وسيبقى الملف مفتوحًا حتى تصدر محكمة التحكيم الرياضي كلمتها الفاصلة.
ما هي أبرز مطالب اتحاد الجنينة أمام محكمة كاس؟
يطالب اتحاد الجنينة بالاعتراف بشرعية مجلسه، ودمج القضية الجديدة بالقضايا السابقة، وإلزام اتحاد الكرة بتنفيذ القرارات وتسليم محضر الجمعية العمومية.
هل فعلاً تهرّب اتحاد الكرة من سداد الرسوم؟
بحسب تصريحات برقو، فإن اتحاد الكرة تأخر في السداد، مما دفع اتحاد الجنينة لتحمل ما يقارب 140 ألف فرنك، مع استعداد لسداد رسوم إضافية.
ما العقوبات التي قد يواجهها اتحاد الكرة من الفيفا؟
قد تشمل العقوبات خصم 20% من أموال التطوير، في حال لم يلتزم الاتحاد بتسديد المبالغ المطلوبة وتحويلها إلى الجهة المحددة.
هل يؤثر تعيين محكم فردي على سير القضايا؟
لا يتوقع أن يغيّر ذلك جوهريًا؛ إذ إن جوهر القضية مرتبط بالمستندات والقرائن القانونية، سواء كان التحكيم بمحكم واحد أو هيئة من ثلاثة.
ما مستقبل الأزمة؟
الملف مرشح للتصعيد، خاصة إذا لم يلتزم اتحاد الكرة بتسليم المحاضر وسداد الالتزامات، وقد يشهد الشارع الرياضي قرارات جديدة خلال الأسابيع القادمة.
اقرأ أيضًا: المريخ يواصل مناوراته بمران صباحي في العاصمة الرواندية
