ورقة بحثية توصي بتطوير التمويل والاستثمار في “قطاع السينما” السعودي
الترند العربي – متابعات
سلَّطت ورقة بحثية صادرة عن «مركز سمت للدراسات»، الضوء على أهمية «المبادرات العامة والخاصة في مجال صناعة السينما في المملكة العربية السعودية»، من إعداد «د. نوف عبدالله الحمدان».
وأوصت الورقة بضرورة تطوير التمويل والاستثمار في قطاع السينما من خلال بناء معايير واضحة وصارمة لقبول تمويل المشاريع، وكذلك تطوير البنية التحتية السينمائية من خلال تطوير مرافق سينمائية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية؛ إضافة إلى تسهيل القيود الرسمية، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والتواصل مع الشركات الخاصة لتعريفهم بقوة مجال صناعة السينما والأرباح التي تتوفر من هذا النوع من النشاطات.
وأبرزت الورقة البحثية أهمية المبادرات العامة في صناعة السينما بالمملكة العربية السعودية، من خلال تأسيس وزارة الثقافة، وإنشاء هيئة الأفلام السعودية، والمبادرات الحكومية الأخرى. وكذلك تنظيم مهرجانات سينمائية مثل مهرجان أفلام السعودية، ومهرجان الأفلام الاجتماعية القصيرة في الأحساء، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ودعم الأفلام الوثائقية.
وأشارت الورقة أيضًا إلى المبادرات الخاصة في صناعة السينما بالمملكة العربية السعودية، مثل شراكات الاستثمار، وتطوير المرافق السينمائية، والمؤسسات الثقافية الأخرى.
وذكرت الورقة التي أعدتها «د. نوف عبدالله الحمدان»، أهمية المبادرات العامة والخاصة وتأثيرها في صناعة السينما بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المبادرات العامة والخاصة تُشكل عمودين أساسيين في تنمية وتطوير صناعة السينما في المملكة العربية السعودية. وتتجلى أهمية تلك المبادرات في توفير الدعم اللازم والبيئة الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الإنتاج السينمائي، وتعمل على تحفيز الابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي. ومن المهم توضيح أنه قد تتقاطع أدوار هذه المبادرات في خدمات الدعم بشكل متكامل ومتناغم، مما يُسهم في تعزيز التطور والازدهار في هذا القطاع الحيوي.
وفي الختام، أشارت الورقة البحثية إلى التحديات التي تواجه هذه المبادرات، سواء العامة أو الخاصة، التي قد تؤثر في تطور صناعة السينما ونموها المستدام. ويأتي في مقدمة تلك التحديات إدارة التمويل؛ لأن قلة التمويل تعدُّ أحد أهم التحديات التي تعترض صناعة السينما في المملكة، وكذلك جذب المواهب الشابة. إذ يُعَدُّ جذب المواهب الشابة للعمل في صناعة السينما تحديا إضافيًا، إضافة إلى تسهيل القيود الرسمية؛ موضحة أنه لا بدَّ من تعاون الجهات المعنية لتسهيل القيود الرسمية والقانونية التي قد تعيق عمليات الإنتاج والتوزيع، وتمكين المخرجين والفنانين من التعبير بحرية عن رؤيتهم الإبداعية، وأخيرًا المنافسة الدولية؛ إذ تتعرض صناعة السينما في المملكة لمنافسة قوية من الصناعات السينمائية العالمية، وهذا يتطلب تقديم أفلام ذات جودة عالية، وقصص ملهمة تجذب انتباه الجمهور المحلي والعالمي على حد سواء.
