سياسةسياسة العالم

رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية لأول مرة منذ قضية الماسة الزرقاء

الترند العربي – الرياض

يستعد رئيس الوزراء التايلاندي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء لزيارة السعودية، وتعتبر الزيارة الأولى لمسؤول تايلاندي منذ أكثر من ثلاثة عقود شهدت توترا دبلوماسيا بين البلدين بسبب سرقة مجوهرات من قصر سعودي. وقالت الحكومة التايلاندية في بيان إن “هذه الزيارة لرئيس الحكومة هي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما” بين البلدين، حسب ما أفاد موقع يورو نيوز.

وتلقى برايوت تشان-اوتشا، رئيس الوزراء التايلاندي الدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كما أعلنت بانكوك، موضحة أن الزيارة ستبدأ الثلاثاء وتستغرق يومين.

سرقة أحجار كريمة بقيمة 20 مليون دولار من قصر سعودي

بدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 1989 إثر قضية أطلق عليها اسم “الماسة الزرقاء” حين قام موظف تايلاندي في قصر أمير سعودي يُدعى كريانغكراي تيشامونغ بسرقة أحجار كريمة بقيمة 20 مليون دولار.

وأعادت الشرطة التايلاندية بعد ذلك قسمًا من المجوهرات، لكن السلطات السعودية قالت إن غالبيتها مزيفة، والقطعة الأغلى ثمنًا، ماسة زرقاء بوزن 50 قيراطًا نادرة جدًا، لم يتم العثور عليها أبدًا.

وأوضحت الحكومة التايلاندية أن برايوت تشان أوتشا سيلتقي ولي العهد السعودي “لتعزيز وتشجيع العلاقات الثنائية” بين البلدين.

من جهتها أعلنت الحكومة السعودية أن هذه الزيارة تأتي “بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك” بحسب بيان نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية.

سارق المجوهرات أصبح راهبا

وتتهم السعودية منذ فترة طويلة الشرطة التايلاندية بإهمال التحقيق في سرقة الأحجار الكريمة، مؤكدة إن ضباطا كبارا استحوذوا عليها.

أرسلت الرياض عام 1990 رجل أعمال للتحقيق في هذه القضية، لكنه اختفى في بانكوك بعد أيام إثر مقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين بالرصاص في المدينة.

واتهم خمسة رجال بينهم شرطي تايلاندي رفيع المستوى بالضلوع في جريمة قتل رجل الأعمال السعودي، ولكن في 2014 تم إسقاط الملاحقات بحقهم بسبب عدم وجود أدلة.

لم توفد السعودية سفيرا الى تايلاند منذ عقود وفرضت قيودا على السفر بين البلدين.

وقضى سارق المجوهرات الذي باع القسم الأكبر من الأحجار الكريمة قبل اعتقاله، خمس سنوات في السجن. وفي العام 2016 أصبح راهبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى