«صندوق النقد الدولي»: الاقتصاد السعودي الأعلى نموًا بالعالم في 2022
الترند العربي – متابعات
توقع صندوق النقد الدولي أن يُسجل الاقتصاد السعودي نسبة نمو تصل إلى 7.6 في المائة هذا العام؛ هي الأعلى بين جميع اقتصادات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة والنامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، بحسب موقع الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، فإن تقديرات الصندوق بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسية؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ«كوفيد – 19».
وعلى أثر ذلك، خفض الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري وعام 2023؛ حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6 في المائة، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل (نيسان) الماضي، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بشكل طفيف أيضاً.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء الصندوق زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية لعام 2022؛ حيث أشاد في البيان التمهيدي الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية لها إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في السعودية إلى 4.2 في المائة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة في المتوسط، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء الصندوق أن مواصلة الرياض تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ومبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت البلاد على التعافي.
