تراجع سعر الدولار يعيد التفاؤل لأسواق الصرف المصرية
تراجع سعر الدولار يعيد التفاؤل لأسواق الصرف المصرية
AI بالعربي – متابعات
شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث هبطت العملة الأميركية لأول مرة منذ فترة طويلة إلى ما دون مستوى 48 جنيهًا للشراء.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.15 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع، بينما جاء سعره في البنك الأهلي المصري عند 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجل 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.
أسباب التراجع
يرى خبراء المال أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة التدفقات الدولارية من السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 12%، إلى جانب نجاح الطروحات الحكومية الأخيرة في جذب استثمارات مباشرة دعمت الاحتياطي النقدي. كما ساهم انخفاض الطلب على الدولار مقابل زيادة المعروض في خلق توازن ملحوظ في سوق الصرف.
انعكاسات على السوق
يشير محللون إلى أن استمرار هذا التراجع قد يخفف من حدة التضخم، خاصة في أسعار السلع الأساسية والمنتجات المستوردة. كما أن المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية قد تمنح الاقتصاد المصري دفعة إضافية تدعم استقرار سعر الصرف وتعزز ثقة المستثمرين.
توقعات الفترة المقبلة
تتوقع تقارير اقتصادية أن يواصل الدولار مساره التراجعي إذا استمرت التدفقات الأجنبية في النمو، مع اقتراب موسم السياحة الشتوي وزيادة الصادرات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من استقرار العملة المحلية.
هل سيواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟
يتوقف ذلك على استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات المباشرة، إضافة إلى استقرار الطلب المحلي على الدولار.
ما تأثير تراجع الدولار على أسعار السلع؟
عادة ما ينعكس انخفاض سعر الدولار على تراجع تكلفة الواردات، ما يساهم في تهدئة معدلات التضخم ويخفف الضغط على أسعار السلع الأساسية والمستوردة.
ما دور البنوك في استقرار سعر الصرف؟
تقوم البنوك بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العملاء، ما يقلل من المضاربات في السوق ويساعد على استقرار سعر الصرف.
هل للتراجع علاقة بالاتفاقات الدولية؟
نعم، المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية والبرامج الإصلاحية تدعم الثقة بالاقتصاد المصري وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الخميس 4 – 9 – 2025.. استقرار محلي وتراجع عالمي
