تفاصيل الاتهامات

كشفت أوراق القضية أن المتهمين عبثوا عمدًا بمعدات وأجهزة تشغيل القطارات، حيث عطّل المتهمان الأول والثاني جهاز التحكم الآلي (ATC)، ما تسبب بفقدان وظيفة تخفيف سرعة القطار قبل وقوع الحادث. وقد أدى ذلك إلى وقوع الحادث الذي خلّف ضحايا وإصابات، من بينهم 5 أطفال.

وتورط العديد من المتهمين في تزوير محررات رسمية، تضمنت دفاتر توقيع، ونماذج صلاحية، وسجلات حركة، بهدف إضفاء المشروعية على تشغيل القطار رغم افتقاده لمعايير الأمان. وُزورت توقيعات على نماذج صيانة، وشهادات صلاحية التشغيل، ونماذج تحذيرية، بشكل جماعي ومنظم، شارك فيه موظفون من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تورط جماعي وتزوير ممنهج

اتهمت النيابة العامة 35 موظفًا – من بينهم قياديون وفنيون ومساعدو السائقين – بالمشاركة في أعمال تزوير جماعية، وتسهيلها أو التغاضي عنها. وشملت الاتهامات:

• الاشتراك في تزوير نماذج “281 أ ميكانيكا” و”يومي أ كهرباء”.

• تزوير شهادة صلاحية تشغيل القطار (نموذج 20 ت).

• التلاعب بنماذج الحركة والتحذيرات (67 و70).

• وضع توقيعات مزورة على دفاتر التسليم الرسمية.

كما ثبت أن بعض المتهمين استعملوا تلك المستندات المزورة في الإجراءات الرسمية، مع علمهم المسبق بتزويرها.

قضايا مخدرات مرتبطة بالقضية

وتضمنت القضية أيضًا اتهام المتهمين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين بحيازة مواد مخدرة (حشيش وتامول) بغرض التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

الواقعة التي تعود إلى 18 أبريل 2021، أثارت حينها جدلًا واسعًا حول كفاءة منظومة السكك الحديدية في مصر، خاصة في ما يتعلق بالصيانة، والإشراف الفني، والإجراءات التشغيلية. وتُعد الأحكام الصادرة خطوة حاسمة نحو تحميل المسؤولية ومعاقبة المقصرين في واحدة من أبرز كوارث النقل خلال السنوات الأخيرة.