رياضةرياضة مصرية

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري؟

الترند العربي – متابعات 

شهد الدوري المصري حادثة غريبة خلال مباراة الزمالك والمقاولون ضمن منافسات الأسبوع الثاني، حيث تمت إذاعة حديث حكم الساحة مع حكام غرفة تقنية الفيديو على الهواء مباشرة وفقا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأقيم اللقاء على استاد القاهرة الدولي وانتهى بالتعادل بهدف قاتل للمقاولون في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليحرم الزمالك من الفوز بهدف نظيف.

مطالب بإعادة المباراة

• طالب محللو قناة الزمالك الرسمية بإعادة المباراة، ليتم تعميم الطلب على مواقع التواصل الاجتماعي بدعم من جماهير النادي الأبيض، بسبب ما جاء في حديث الحكم مع مساعديه.

• لا تنص لوائح استخدام تقنية الفيديو على إذاعة حديث الحكام فيما بينهم على الهواء مباشرة مثلما حدث في لقاء الزمالك والمقاولون، كما أن رأي الحكم في قراراته لا يجب أن يكون معلنا حتى لو بعد المباراة وفقا للوائح لجنة الحكام.

• المادة 28 في لائحة قوانين رابطة الأندية المصرية المحترفة، التي تنظم الدوري المصري، تسمح بإعادة المباراة إذا اعترف الحكم بارتكابه خطأ أثناء اللقاء يخالف قوانين كرة القدم.

• الجديد في الأمر أن الحكم لم يكتب في تقريره بأنه أساء فهم مادة في قانون كرة القدم، لكنه كشف عن رأيه الذي يتعارض مع قانون اللعبة، ومن هنا جاءت المطالبات بإعادة المباراة.

الضربة التي أثارت الجدل كانت عبارة عن تسديدة من لاعب وسط الزمالك محمد أشرف لترتطم بيد مدافع المقاولون على حافة منطقة الجزاء، ليتم اللجوء إلى تقنية الفيديو لمعرفة إذا كان ذلك يستحق احتساب ركلة جزاء أم لا.

وقال أمين عمر حكم المباراة في حديثه مع حكام غرفة الفيديو: “في رأيي الكرة على خط منطقة الجزاء، لكن ثلاثة أرباعها خارج الخط، ولذلك لا تستحق ركلة جزاء”.

وعن طريق الخطأ تم إذاعة ما قاله عمر من خلال كاميرا كانت قريبة للغاية من الحكم ولم يتم كتم الصوت من خلال المخرج، ليسمع الجميع ما قاله حكم اللقاء.

وينص قانون كرة القدم على احتساب ركلة جزاء إذا كان الخطأ قد وقع على خط منطقة الجزاء، دون الحاجة إلى أن يكون الخطأ بعد الخط، وفي حالة لمس الكرة أي جزء من الخط دون الحاجة إلى عبورها بالكامل.

المطالبون بإعادة المباراة اعتبروا أن عمر اعترف على الهواء بعدم إلمامه بالقانون، وهو خطأ يستوجب إعادة المباراة، لكن لم يكتب الحكم ذلك في تقريره لتصبح الإعادة أمرا مستبعدا إلى أن تتدخل الرابطة وتعلن قرارها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى