الإمارات الأولى إقليميًا في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي
الترند العربي – متابعات
ارتفعت قيمة الودائع المصرفية بالإمارات بنهاية العقد الماضي إلى 1.884 مليار درهم، مقابل 1.049مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 80% وبزيادة بلغت 835 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية العام 2020 / 58 بنكاً، مقابل 51 بنكاً بنهاية 2010، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حسب ما ذكر موقع الرؤية.
وأشار المركز في تقرير «دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة» إلى أن القطاع المصرفي يعد شاهداً على حركة التطور والازدهار الاقتصادي على مدى السنوات الخمسين الماضية من عمر الاتحاد، ودليلاً على مسيرة التطور التي امتدت طوال تلك السنوات، لتصبح معها الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال.
وأظهرت بيانات التقرير أن قيمة الودائع في القطاع المصرفي بالدولة بلغت في نهاية العام 2020 أكثر من 1.884 تريليون درهم، مقابل 1.471 تريليون درهم في العام 2015، وحوالي 1.049 تريليون درهم في العام 2010، ونحو 170 مليار درهم في العام 2000.
الأولى إقليميًا
وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات تعد اليوم، الأولى إقليميًا، وواحدة من أعلى الدول عالميًا في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية، لأكبر عدد من السكان، وكان للقطاع المصرفي دور كبير في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله شريكاً في التنمية الاقتصادية والمالية للدولة.
عدد البنوك بالإمارات
ونوه التقرير إلى البنوك التجارية العاملة في الدولة بلغت 20 بنكاً في العام 1972، إذ بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات، في فترة ما قبل الاتحاد، وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق، أي قبل إنشاء المصرف المركزي، لتصل في العام 1980 إلى 49 بنكاً، حيث تم تأسيس العديد من المصارف الوطنية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية والتطور المتسارع في الحركة التجارية، والطفرة النفطية التي جعلت البنوك في المنطقة محط أنظار الجميع، ومحل جذب واهتمام للعديد من المصارف العالمية.
وفي العام 2000، بلغ عدد البنوك في الدولة 46 بنكاً، ليرتفع العدد إلى 51 بنكاً في العام 2010، و57 بنكاً في العام 2015، ونحو 58 بنكاً بنهاية 2020 منها 21 بنكاً وطنياً.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية حيث شهد عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية على غرار اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات لتشكيل بنك «الإمارات دبي الوطني» في العام 2007، ثم اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في العام 2017، وتشكيل بنك أبوظبي الأول، ثم اندماج بنك الاتحاد ومصرف الهلال مع بنك أبوظبي التجاري في العام 2019، وأعقبه استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور في العام 2020.
قطاع التأمين
وأشار التقرير إلى انعكاس تطور النشاط الاقتصادي والعمران والاجتماعي في الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية على نشاط التأمين الذي يصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم قائمة الجهات المرخصة، العاملة في قطاع التأمين، شركات التأمين الوطنية، فروع الشركات الأجنبية، وسطاء ووكلاء التأمين، خبراء الكشف وتقدير الأضرار، الخبراء الاكتواريين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
وبلغ عدد الجهات المرخصة في قطاع التأمين 406 جهات بنهاية 2020، مقابل 314 جهة في العام 2015 و238 جهة مرخصة في العام 2010.
