الخلع في القانون المصري.. الزنا المقنن

معاوية ساعد غازي

يبدو أن قانون “سندس” سيء السمعة والذي لن تحتاج لمعرفة سبب تسميته بهذا الاسم سوى لبحث بسيط على الشبكة العنكبوتية بات حديث الساعة بسبب آلاف الرجال المتضررين منه والذي أسميته قانون الزنا المقنن في عنوان مقالي وسأشرح بالتفصيل في هذا المقال لماذا أطلقت عليه هذا الوصف؟

الخلع في الشريعة

الخُلْع في الشريعة هو الطلاق على مال وهو كون المرأة تعطي المال للزوج حتى يفارقها بشرط أن يوافق على أن يخلعها أي أن يطلقها وقد وقع في عهد النبي ﷺ: امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، صار بينه وبينها شيء، فقال لها النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال النبي ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطَلّقها تطليقة هذا يسمى الخُلْع، وهو المراد في قوله: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

وجه الخلاف بين الخلع في الشريعة والقانون المصري:

الخلع في القانون المصري لا يعطي الزوج حق التطليق لزوجته، بل يسندها للقاضي خلافا لصريح عمل النبي عليه السلام (وهو قاضي الأمة وثاني مصدر للتشريع بالوحي الإلهي) حيث تسلب إرادة الزوج وحريته فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، ليحل القاضى مكانه فى إيقاع الطلاق ودون علم الزوج.

كما أن إجراءات الخلع تشوبها الكثير من العيوب الدستورية والمخالفات الشرعية مثل عدم علم الزوج بانعقاد الخصومة، فالزوجة تعلنه إعلانا إداريا، عن طريق مأمور القسم، وغالبًا لا يصل إلى شخص المدعى عليه كما أن الأصل فى الشريعة أن ترد الزوجة إلى الزوج كل ما قدمه لها، لكن ما يحدث وما جرى عليه العمل فى القانون والمحاكم المصرية، أنها لا ترد إلا جنيهًا واحدًا فقط، وهو مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج علاوة على أن الخلع فى أغلب الحالات دون سبب معلوم.

بهذا الوضع الشرعي والقانوني يعتبر أن المرأة المطلقة خلعًا بحكم القانون والتي تتزوج بعد ذلك في حكم الزانية شرعًا ولكنه زنا مقنن.

قصة قصيرة

شاب مصري بسيط كان يحلم بتكوين أسرة سافر للخارج فترة من الزمن وجمع ما يكفي من المال ما يكفي ليشتري شقة ويتزوج

عاد هذا الشاب وتزوج وأنجب طفلا وعاش حياة هادئة يشوبها بعض المشاكل كحال جميع الأسر المصرية،

تعرفت زوجته على أحد الجروبات النسوية على الفيسبوك التي تهتم بهدم الأسرة وليس حقوق المرأة كما يدعون.

تغيرت أفكارها وتمردت على زوجها ووصل الأمر لرفع قضية خلع تنازلت فيها فقط عن المؤخر والمتعة،

ردت له الجنيه وأخدت شقته تمكين بكامل أثاثها والذهب مع الاحتفاظ بالطفل الذي لن يتمكن من رؤيته سوى 3 ساعات أسبوعيًا، وربما لا يستطيع مع سيل من قضايا النفقة والحبس والتبديد بحق الزوج بحكم الطفل ووجود قائمة منقولات.

هذا باختصار حال آلاف قضايا الخلع في المحاكم المصرية التي تساهم بشكل مباشر في هدم وتفكيك المجتمع المصري.

خاتمة

قانون الزنا المقنن هو تعدي على حدود الله، ونص الحديث الشريف قبل أن يكون تعدي على استقرار المجتمع وحقوق الرجل والطفل المصري.

وللحديث بقية..