عاجل | ضربة تحالفية تهزّ شرق اليمن… المكلا تحت النار لمنع تفجير حضرموت والمهرة
الترند العربي – متابعات
نفذت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا غير مشروع في ميناء المكلا، في خطوة حملت رسائل حاسمة بشأن أمن اليمن واستقراره، ومنعت تحول الشرق اليمني إلى ساحة صراع مفتوحة تهدد المنطقة بأكملها.
العملية جاءت بعد رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، مع قيام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع البحرية، وإنزال شحنات من الأسلحة والعربات القتالية بهدف دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، في خرق صريح لفرض التهدئة ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
تفاصيل العملية العسكرية المحدودة
أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العملية الجوية نُفذت صباح اليوم بعد توثيق دقيق للأسلحة والعربات القتالية التي أُفرغت من السفينتين داخل ميناء المكلا، وبناءً على طلب رسمي من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين ومنع تصعيد يهدد الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الضربة نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم وقوع أضرار جانبية.
تعطيل أنظمة التتبع… دليل تهريب منظم
تعطيل أنظمة التتبع البحرية لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل مؤشرًا خطيرًا على عملية تهريب منظمة تهدف إلى إدخال دعم عسكري دون رقابة أو تنسيق، وهو ما يضع هذه الواقعة ضمن أخطر أنماط الخرق الأمني البحري، خاصة في منطقة تطل على بحر العرب وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في شرق اليمن.
ميناء المكلا… عقدة أمنية إقليمية
يمثل ميناء المكلا أكثر من مجرد منفذ تجاري محلي، إذ يشكل موقعًا حساسًا يرتبط مباشرة بأمن الملاحة في بحر العرب وخليج عدن، وأي محاولة لتحويله إلى منصة دعم عسكري خارج إطار الدولة اليمنية تُعد تهديدًا إقليميًا يتجاوز حدود اليمن، وهو ما يفسر سرعة وحزم التدخل التحالفي.
حضرموت والمهرة… منع إشعال الجبهة المؤجلة
تشكل محافظتا حضرموت والمهرة آخر مناطق الاستقرار النسبي في اليمن، وأي زج بهما في صراع مسلح جديد كان سيقود إلى تفجير جبهة واسعة ذات امتدادات سياسية وأمنية إقليمية، لذلك جاءت الضربة في إطار إجراء وقائي هدفه منع انهيار التهدئة قبل تحوّلها إلى صدام مفتوح.
التحالف بين خفض التصعيد والحزم العسكري
أكد التحالف في بيانه استمراره في خفض التصعيد وفرض التهدئة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، في تأكيد على معادلة واضحة مفادها أن التهدئة خيار استراتيجي، لكن المساس بالأمن خط أحمر.
قرار مجلس الأمن 2216… المرجعية الحاكمة
إعادة التأكيد على قرار مجلس الأمن 2216 يعكس التزام التحالف بالإطار القانوني الدولي للأزمة اليمنية، ويمنحه الغطاء الشرعي للتدخل عند وجود خروقات تمس الأمن والاستقرار، ويبعث برسالة واضحة بأن أي تجاوز لهذا القرار سيواجه برد حاسم.
رسائل إقليمية تتجاوز الساحة اليمنية
تأتي هذه العملية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وبحر العرب، ما يمنح الضربة بعدًا ردعيًا يتجاوز الداخل اليمني، ويوجه رسالة مباشرة لكل من يحاول استغلال مسار التهدئة لفرض وقائع عسكرية جديدة.
رسالة إلى الداخل اليمني
تحمل العملية رسالة واضحة للأطراف اليمنية مفادها أن العمل العسكري خارج إطار الدولة الشرعية لن يُسمح به، وأن الحل السياسي لا يمكن أن يقوم في ظل تدفق السلاح غير المنضبط أو محاولات فرض السيطرة بالقوة.
انعكاسات الضربة على مسار الحل السياسي
يرى مراقبون أن تحجيم مصادر التسلح غير المشروع يمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح أي مسار تفاوضي، فالمفاوضات لا يمكن أن تزدهر في بيئة يغذيها السلاح والتمويل غير المنسق، وهو ما سعت هذه العملية إلى معالجته من جذوره.
التحالف والشرعية… تنسيق لا انفصال
أكد التحالف أن جميع خطواته جاءت بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، في رسالة تنفي أي تحركات منفردة، وتؤكد أن الهدف النهائي هو دعم مؤسسات الدولة اليمنية ومنع تفككها، لا إدارة الصراع أو تعقيده.
ما بعد الضربة… المشهد مفتوح على كل الاحتمالات
رغم وصف العملية بالمحدودة، إلا أن تداعياتها السياسية والعسكرية مرشحة للاستمرار، خاصة إذا تكررت محاولات تهريب السلاح أو خرق التهدئة، وهو ما يجعل التحالف في حالة جاهزية دائمة لمنع أي انزلاق جديد.
ما طبيعة الضربة الجوية التي نفذها التحالف؟
هي عملية عسكرية جوية محدودة ودقيقة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تهريبها إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، دون استهداف الميناء أو المنشآت المدنية.
لماذا اعتُبرت الشحنة العسكرية تهديدًا خطيرًا؟
لأنها دخلت بطريقة غير قانونية مع تعطيل أنظمة التتبع، وكانت موجهة لدعم عسكري غير منسق يهدد المدنيين ويقوض التهدئة في شرق اليمن.
هل جاءت الضربة بطلب من الحكومة اليمنية؟
نعم، نُفذت العملية بناءً على طلب رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لحماية المدنيين ومنع التصعيد.
هل التزم التحالف بالقانون الدولي الإنساني؟
أكد التحالف أن العملية نُفذت وفق قواعد القانون الدولي الإنساني مع اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي الأضرار الجانبية.
هل تعني الضربة تصعيدًا عسكريًا جديدًا؟
بحسب التحالف، لا، بل إجراء وقائي لمنع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على فرص الحل السياسي.
اقرأ أيضًا: الخارجية السعودية تحذّر من تصعيد خطير على الحدود الجنوبية وتؤكد: أمن المملكة خط أحمر
