السياحة تقود اقتصاد المستقبل… 500 مليون وظيفة عالميًا والسعودية ترفع السقف إلى 15% من الناتج المحلي
الترند العربي – متابعات
في وقت يتسارع فيه التحول الاقتصادي عالميًا، برز قطاع السياحة كأحد أعمدة النمو الأكثر تأثيرًا في أسواق العمل والتنمية المستدامة، وهو ما أكده وزير السياحة أحمد الخطيب بإعلانه أن القطاع مرشح لتوفير نحو 500 مليون وظيفة عالميًا بحلول عام 2034، مقارنة بنحو 350 مليون وظيفة حاليًا، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة حول العالم. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الصناعة السياحية، بل تكشف عن ثقلها المتزايد كقاطرة اقتصادية عابرة للحدود.
مؤتمر التمويل التنموي… منصة لإعادة تعريف السياحة اقتصاديًا
جاءت تصريحات الخطيب خلال مشاركته في النسخة الأولى من مؤتمر التمويل التنموي بالرياض، حيث لم يتعامل مع السياحة بوصفها نشاطًا ترفيهيًا أو موسميًا، بل كقطاع إنتاجي متكامل، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص تمكين الشباب والنساء، وتحقيق دخل مستدام طويل الأجل للاقتصادات الوطنية.
السياحة عالميًا… صناعة توظف كل عاشر عامل
بحسب بيانات المنظمات الدولية، توظف السياحة اليوم شخصًا واحدًا من كل عشرة أشخاص يعملون حول العالم، وهو رقم يعكس مدى تشعب هذا القطاع وارتباطه المباشر بعشرات الصناعات الأخرى، من النقل والطيران، إلى الضيافة والتجزئة، مرورًا بالثقافة والترفيه والتقنية. ومع توقع الوصول إلى 500 مليون وظيفة خلال أقل من عقد، تتحول السياحة من قطاع داعم إلى قطاع قيادي في الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
السعودية في قلب التحول السياحي العالمي
ضمن هذا السياق العالمي، تتحرك المملكة بخطوات واثقة لتكون إحدى أبرز المستفيدين من النمو السياحي الدولي. وأوضح الخطيب أن السعودية تستهدف رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 13 و15%، لتصبح ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد النفط، وهو تحول هيكلي يعكس تغير نموذج التنمية الوطني وتنوع مصادر الدخل.
من قطاع ناشئ إلى ركيزة اقتصادية ثانية
حتى سنوات قليلة مضت، لم تكن السياحة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد السعودي، إلا أن تسارع المشاريع السياحية العملاقة، وإطلاق التأشيرات السياحية، وتطوير الوجهات الجديدة، غيّر المشهد بشكل جذري. اليوم، تتعامل الجهات الرسمية مع السياحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا طويل الأمد، يضاهي في أهميته الطاقة والصناعة.
رفع إنفاق الزائر… مفتاح النمو الحقيقي
أشار الخطيب إلى أن التحدي لم يعد في زيادة أعداد الزوار فقط، بل في رفع قيمة إنفاق الزائر الواحد، عبر تقديم تجارب نوعية ذات قيمة مضافة عالية. هذا التوجه يعكس وعيًا اقتصاديًا بأن السياحة الحديثة لا تُقاس بالكثافة العددية، بل بجودة التجربة والعائد الاقتصادي والاجتماعي منها.
تطوير الوجهات… من الجغرافيا إلى التجربة
ضمن خطة رفع مساهمة السياحة، تعمل السعودية على التوسع في تطوير وجهات متنوعة، تشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والبيئية، وسياحة المغامرات، والمؤتمرات والمعارض. هذا التنويع يضمن توزيع العوائد الاقتصادية على مختلف المناطق، ويخلق فرص عمل محلية، ويحد من التركز الجغرافي للنشاط السياحي.
البنية التحتية… رسالة طمأنة للمستثمرين
أكد الخطيب أن توفير بنية تحتية متقدمة يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب استثمارات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية. الطرق، والمطارات، وشبكات النقل، والمنشآت الفندقية، والتقنية الرقمية، جميعها تشكل منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمر وتقلل المخاطر التشغيلية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة… العمود الفقري للسياحة
واحدة من أبرز النقاط التي شدد عليها الوزير هي دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف وتعزيز القيمة المحلية. فالسياحة، بعكس بعض القطاعات الثقيلة، تعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع الصغيرة، بدءًا من النزل السياحية، مرورًا بالمطاعم والمقاهي، وصولًا إلى منظمي الرحلات والتجارب المحلية.
برنامج “عون السياحة”… دعم 10 آلاف منشأة
في هذا الإطار، أشار الخطيب إلى إطلاق صندوق التنمية السياحية، منذ عام 2022، برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة عبر برنامج “عون السياحة”، الذي يمثل أحد أهم أدوات تمكين رواد الأعمال في القطاع.
ثلاثة مسارات استراتيجية لبرنامج “عون السياحة”
يرتكز البرنامج على ثلاثة مسارات رئيسية تشكل جوهر التجربة السياحية الحديثة
• تفعيل التجارب: دعم المشاريع التي تقدم أنشطة وتجارب سياحية مبتكرة تعكس الهوية المحلية
• الابتكار: تشجيع الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الخدمات السياحية
• الضيافة: رفع مستوى الإقامة والخدمات بما يتماشى مع المعايير العالمية
دعم مالي وغير مالي… نموذج شامل للتمكين
لا يقتصر “عون السياحة” على التمويل فقط، بل يشمل دعمًا غير مالي يتمثل في التدريب، والاستشارات، وبناء القدرات، وتطوير نماذج الأعمال. هذا النهج الشمولي يعزز فرص الاستدامة للمشاريع، ويقلل معدلات التعثر، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.
المرأة والشباب… المستفيد الأكبر من النمو السياحي
أوضح الخطيب أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات قدرة على استيعاب الشباب والنساء، سواء في الوظائف المباشرة أو غير المباشرة. فطبيعة القطاع، التي تعتمد على المهارات والخدمات، تفتح الباب أمام مشاركة واسعة للفئات الباحثة عن فرص عمل مرنة ومتنوعة.
السياحة كأداة للتنمية الاجتماعية
يتجاوز أثر السياحة الجانب الاقتصادي البحت، ليشمل التنمية الاجتماعية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية، والحفاظ على التراث، وتعزيز التبادل الثقافي. وهذا ما تسعى السعودية إلى ترسيخه عبر إشراك المجتمعات في تطوير الوجهات والاستفادة من عوائدها.
من رؤية إلى أرقام… كيف تُقاس النجاحات؟
تحقيق مساهمة تصل إلى 15% من الناتج المحلي يتطلب مؤشرات قياس واضحة، تشمل
– نمو عدد الوظائف السياحية
– ارتفاع متوسط إنفاق الزائر
– زيادة مساهمة المحتوى المحلي
– توسع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
– استدامة الوجهات بيئيًا واقتصاديًا
القطاع الخاص… شريك لا غنى عنه
أكد الوزير أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لنمو السياحة، فيما يقتصر دور الحكومة على التمكين، والتنظيم، وبناء البنية التحتية. هذا النموذج يعزز الكفاءة التشغيلية، ويشجع الابتكار، ويخفف العبء عن المالية العامة.
السعودية والاقتصاد السياحي العالمي
مع تسارع نمو السياحة عالميًا، تسعى السعودية إلى حجز موقع متقدم في خريطة السياحة الدولية، ليس فقط كوجهة، بل كمستثمر ومطور ومشغّل في هذا القطاع. وهو طموح ينسجم مع التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي نحو القطاعات الخدمية.
التحديات القائمة… وكيفية التعامل معها
رغم التفاؤل الكبير، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالاستدامة البيئية، والكفاءات البشرية، والتنافس الإقليمي والدولي. غير أن الخطيب شدد على أن السياسات الحالية تراعي هذه التحديات، وتعمل على تحويلها إلى فرص عبر التخطيط طويل الأمد والشراكات الدولية.
السياحة والاقتصاد الأخضر
يتقاطع نمو السياحة مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تطوير وجهات مستدامة تقلل الانبعاثات، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتوفر تجارب مسؤولة بيئيًا، وهو ما يعزز جاذبية المملكة لدى شريحة متزايدة من السياح الواعين بيئيًا.
2034… أفق زمني لتحول عالمي
عام 2034 لا يمثل مجرد رقم مستقبلي، بل محطة مفصلية يتوقع عندها أن تكون السياحة واحدة من أكبر مولدات الوظائف عالميًا. والسعودية، وفق تصريحات الخطيب، لا تريد أن تكون متفرجًا على هذا التحول، بل لاعبًا رئيسيًا في صياغته.
رسالة اقتصادية واضحة
تصريحات الخطيب تحمل رسالة واضحة للداخل والخارج
السياحة لم تعد خيارًا إضافيًا في الاقتصاد السعودي، بل مسارًا استراتيجيًا له أرقام واضحة، وأهداف محددة، وأدوات تنفيذ عملية.
نحو اقتصاد متنوع ومستدام
مع رفع مساهمة السياحة إلى 15% من الناتج المحلي، تقترب المملكة خطوة إضافية من تحقيق اقتصاد متنوع، أقل اعتمادًا على النفط، وأكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية، وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة.
كم عدد الوظائف السياحية عالميًا حاليًا؟
حوالي 350 مليون وظيفة، أي 10% من القوى العاملة عالميًا.
كم عدد الوظائف المتوقعة بحلول 2034؟
نحو 500 مليون وظيفة حول العالم.
ما الهدف السعودي من السياحة اقتصاديًا؟
رفع مساهمة القطاع إلى 13–15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ما هو برنامج عون السياحة؟
برنامج أطلقه صندوق التنمية السياحية لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة ماليًا وغير مالي.
من المستفيد الأكبر من نمو السياحة؟
الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضًا: السعودية على موعد مع أطول كسوف شمسي في القرن… جدة ومكة بؤرة الحدث العالمي 2027
