“ذبح الأفيال” وتوزيعها للاستهلاك البشري يثير جدلًا واسعًا في “زيمبابوي”

الترند العربي – متابعات

أعلنت هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي (زيمباركس) عن بدء خطة لإعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها للاستهلاك البشري، في خطوة تهدف – بحسب البيان الرسمي – إلى الحد من الزيادة المفرطة في أعدادها داخل المحميات الطبيعية، ومواجهة آثار الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وسائل إعلام دولية من بينها راديو “أل أف أم” السويسري، أن العملية ستبدأ بذبح 50 فيلًا في محمية “وادي الحفظ” جنوب شرق البلاد، وهي منطقة تعاني من تجاوز كبير للطاقة الاستيعابية، إذ تؤوي حالياً 2550 فيلًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قدرتها القصوى المقدّرة بـ800 فيل فقط، وفقًا لنتائج مسح جوي أُجري عام 2024.

وأوضحت الهيئة أن لحوم الأفيال الناتجة عن هذه العملية ستُوزع على السكان المحليين، بينما سيتم الاحتفاظ بالعاج في المخازن الحكومية، نظرًا للحظر العالمي المفروض على تجارة العاج، والذي يمنع الدولة من بيعه رغم تراكم كميات كبيرة منه.

وكانت زيمبابوي قد نفّذت في عام 2024 عملية مماثلة تم خلالها ذبح 200 فيل بسبب جفاف استثنائي، وهي أول عملية إعدام واسعة النطاق منذ عام 1988. وعلى الرغم من نقل نحو 200 فيل إلى محميات أخرى خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن تسارع معدلات التكاثر واستمرار موجات الجفاف دفع السلطات إلى تنفيذ هذه الخطة المثيرة للجدل.

القرار أثار انتقادات حادة من قبل نشطاء البيئة ودعاة حقوق الحيوان، الذين اعتبروا أن قتل الأفيال – رغم تفاقم الأزمة البيئية – يمثّل تهديدًا للتوازن الطبيعي، خاصة وأنها تُعد من أبرز رموز الحياة البرية ومصادر الجذب السياحي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان مماثل من حكومة ناميبيا في سبتمبر 2024، قررت فيه ذبح أكثر من 700 حيوان بري، من بينها الفيلة، وأفراس النهر، والجاموس، وذلك لمواجهة نقص الغذاء الحاد الذي يعاني منه السكان بفعل أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ عقود.

وبينما تبرر الحكومات هذه القرارات بالواقع البيئي والمعيشي الضاغط، يتزايد الجدل حول ممارسات “إدارة الحياة البرية” في أفريقيا، والتوازن الدقيق بين الحفاظ على الأنواع وحماية المجتمعات المحلية من الانهيار الغذائي.