هل نريد تطوير التعليم؟
كتب أحدهم على السوشيال ميديا “صدق أو لا تصدق مدرسة ثانوية التحق منها ثمانون طالبًا بكلية طب قنا العام الماضى رسب منهم تسعة وسبعون طالبًا فى الفرقة الأولى بالكلية ونجح طالب واحد فقط”، كما علق أحدهم “إنهم جميعا كانوا (بيغشوا) من هذا الطالب الواحد الناجح”. بينما أكد فى نفس التوقيت الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط صحة ما تم تداوله بشأن رسوب 60% من طلبة الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى حيث رسب 720 طالبًا بينهم 339 من الطلبة الوافدين. وقال عميد الكلية فى تصريحات صحفية إنه لأول مرة ترتفع نسبة الرسوب بكلية الطب بمثل هذا الشكل، وأضاف أن إجمالى الطلاب الراسبين 683 نتيجة عدم قدرتهم على المذاكرة وتحصيل المواد الطبية لضعف مستواهم العلمى، وأكد العميد أن أى طالب ناجح بالغش فى الثانوية العامة أو دون المستوى ليس له مكان داخل طب أسيوط بإجماع آراء جميع الأساتذة داخل الكلية حتى لو كان ابن دكتور.
أيضًا بلغت نسبة الرسوب فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سبعين فى المائة وهنا ألا يجب أن يدق ناقوس الخطر حول مستقبل التعليم فى مصر ومستوى التعليم وبالتالى مستوى الطلاب أنفسهم؟ الحقيقة أنه يجب أن يكون هناك اهتمام حقيقى بالتعليم، وكل ما قيل من قبل فى السنوات الماضية حول خطط تطوير التعليم لم نجد ما يؤكدها أو يدل عليها أو يبرهن على أنها قد تقدمت بالتعليم، والدليل أمامنا واضح فى الأمثلة التى ذكرت فى بداية المقال حول رسوب الطلاب فى كليات الطب وغيرها، والمؤكد أن هناك غيرها الكثير. وهنا نجد أن الدولة قد تحركت لسد النقص فى المعلمين فأعلنت عن مسابقة لتعيين ثلاثين ألف معلم وهو الرقم الذى تحتاجه وزارة التربية والتعليم لكن اللافت أنه قد تم استبعاد البعض بسبب غريب جدًّا وهو ليس الكفاءة بل الوزن الزائد؟ فهل هذا منطقى وهل هذا دستورى؟ هل نحن فى حاجة لمعلم رشيق أم لمعلم كفء؟ وقد دفع هذا حزب المحافظين لإصدار بيان أعرب فيه عن رفضه استبعاد بعض المتقدمين ضمن المسابقة بسبب السمنة. وكان الإعلان عن المسابقة قد تم بعد أن تم وضع اختبارات جديدة على المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وجميعها لم تكن موجودة بشروط المسابقة قبل ذلك كما أنها غير قانونية بل غير دستورية.
ما اتضح من نتائج الكليات يفصح عن حجتنا لتطوير التعليم حقًّا؛ ولذلك فنحن فى حاجة للمعلم الكفء قبل أن نبحث عن المعلم الرياضى.. وكانت إحدى المتقدمات للمسابقة للعمل فى رياض الأطفال قد قامت برفع دعوى قضائية بعد أن اجتازت كل الاختبارات والتدريبات لمدة سنة كاملة ثم تم استبعادها بسبب السمنة دون سند قانونى أو دستورى وحكت إحدى المتقدمات قائلة «دخلنا الطبى وكان من ضمنه الوزن والطول واجتزناه، وبعد كده دخلنا رياضى وجبنا درجات عالية، يعنى اختبروا لياقتنا وفعلًا نجحنا، وبعد كده فضلنا منتظرين الهيئة لوقت طويل بعد كده نكتشف أنه تم تمييزنا كأصحاب وزن زائد».
أليس قانون العمل المصرى يتضمن أنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث أى تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل؟!.. وليس هذا هو المهم فقط بل الأهم حقًّا أننا فى حاجة ماسة للمعلم الكفء لأننا فى حاجة ماسة لإنقاذ تعليمنا. الكفاءة هى المعيار الأساسى والأهم؛ فهل نركز على الأهم؟!.
