تصاعد التوترات بين “إيران” و”طالبان” بشأن تقاسم مياه نهر “هلمند”
الترند العربي – خاص
في الأيام الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين إيران وحكومة طالبان في أفغانستان حول تقاسم الحصص المائية من نهر هلمند، المعروف في إيران باسم “هيرمند”. يعود أصل هذا الخلاف إلى عقود مضت، ولا يزال غير واضح ما إذا كان تبادل الاتهامات الحالي سيزيد من تعقيد الوضع أم سيقود إلى حل يرضي الطرفين.
تاريخ الخلاف يعود إلى سنوات مضت، حيث بدأ الجدل بشأن حصة إيران المائية واستمر بين طهران وكابل حتى عام 1972 حين تم توقيع معاهدة بين البلدين. تنص المعاهدة على أن أفغانستان تتعهد بتوفير 820 مليون متر مكعب من مياه النهر سنوياً لإيران، إلا أنها لم تحصل سوى على مليوني متر مكعب فقط. تقول إيران إن أفغانستان رفضت تلبية حصتها المائية خلال السنوات الأخيرة عبر بناء سدود مثل سد كجكي وسد كمال خان، اللذين غيرا مجرى نهر هلمند بطريقة لم تسمح بوصول المياه إلى المناطق الإيرانية حتى في حالات الفيضان.
في السابق، اقترح الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني تبادل الماء مقابل النفط مع إيران. ومع ذلك، رفضت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني هذا الاقتراح، وأرسل وزير خارجيته محمد جواد ظريف مذكرتين احتجاج إلى أفغانستان بشأن حقوق إيران المائية في نهر هلمند.
مع سقوط كابل وتولي طالبان السلطة، أعاد الحكام الجدد في أفغانستان رفض تلبية مطالب إيران بشأن تقاسم مياه النهر، مبررين ذلك بنقص المياه في أفغانستان نفسها. إيران تدعي أنها تمتلك صور جوية تظهر وفرة المياه في سد هلمند.
عدم التوافق بين البلدين حول تقاسم حصص المياه يزيد من خطر الاحتجاجات في المناطق الإيرانية التي تعاني من الجفاف. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحكومة الأفغانية من ضرورة توفير حقوق السكان في منطقة سيستان وبلوشستان، لكن الإنذار قوب ذلك الوضع الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين.
يعتبر توتر العلاقات بين إيران وطالبان حول تقاسم مياه نهر هلمند مشكلة مستعصية على الساحة الإقليمية. يلقي العديد من المراقبين باللوم على تغير المناخ وتدهور الموارد المائية والتنافس على الحصص المائية بين الدولة الإيرانية والأفغانية. لتجنب تصاعد الصراع على الموارد المائية وما قد ينجم عنه من تداعيات قد تذهب بعيداً عن الحدود، يجب على البلدين العمل معاً للتوصل إلى حل جذري يتعلق بإدارة المياه على المدى الطويل والتكيف مع التغيرات المناخية.
قد يتطلب ذلك تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز إمدادات المياه وتحسين إدارتها. يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في حل هذه الأزمة عبر دعم مبادرات التعاون الإقليمي وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات حول الموارد المائية بين البلدين.
في الوقت الحاضر، يعتبر توتر العلاقات بين إيران وطالبان حول تقاسم مياه نهر هلمند مشكلة تزداد تعقيداً. ولكن من خلال التفاوض والتعاون الإقليمي والدولي، يمكن للبلدين العمل معاً للتوصل إلى حل يضمن الأمن المائي للشعب الإيراني والأفغاني على حد سواء.
