الأمن العام يرفع سقف الردع ضد مخالفي الزيارة.. غرامة 50 ألفًا وسجن وترحيل

الترند بالعربي – متابعات

في تحذير حاسم يعكس تشدد الجهات المختصة في ضبط منظومة الزيارة والإقامة، شدّد الأمن العام السعودي على ضرورة الإبلاغ الفوري عن مخالفي نظام الزيارة من المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء مدة تأشيرة الزيارة، مؤكدًا أن التأخر في الإبلاغ لا يضع الزائر وحده تحت طائلة المساءلة، بل يمتد أثره إلى المستقدِم نفسه بعقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل إذا كان المستقدِم من المقيمين غير السعوديين، في رسالة واضحة بأن مسؤولية الالتزام بالنظام لا تتوقف عند إصدار التأشيرة، بل تمتد حتى إتمام المغادرة النظامية في وقتها

تحذير مباشر يستهدف “ثغرة التأخير في الإبلاغ”
التحذير الأخير لم يأتِ بصيغة تذكير عامة، بل ركّز على نقطة محددة تتسبب غالبًا في تراكم المخالفات، وهي التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء مدة التأشيرة، حيث شدّد الأمن العام على أن الإهمال في الإبلاغ يُعد مخالفة قائمة بذاتها تستوجب العقوبة، وليس مجرد إجراء يمكن التغاضي عنه، وهو ما يعكس توجّهًا واضحًا لرفع مستوى الانضباط وتقليل حالات التجاوز الناتجة عن التساهل أو عدم المتابعة

العقوبات المعلنة.. غرامة وسجن وترحيل
بحسب ما ورد في التحذير، فإن العقوبات المقررة على المستقدِم المتأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء مدة تأشيرة الزيارة تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل إذا كان المستقدِم من المقيمين غير السعوديين، وهي عقوبات رادعة تهدف إلى منع تحول المخالفة إلى إقامة غير نظامية، وإغلاق أي مسارات للالتفاف على الأنظمة المعمول بها

لماذا تتحمل جهة الاستقدام المسؤولية
تحميل المستقدِم المسؤولية يأتي من منطلق أنه الطرف الضامن للنظام، لأنه الجهة التي أصدرت التأشيرة وتملك القدرة على متابعة تفاصيل الإقامة وتاريخ انتهائها، كما أن الجهات المختصة ترى أن التزام المستقدِم بالإبلاغ في الوقت المحدد يقلص من احتمالات نشوء مخالفات أكبر، ويمنع توسع التجاوز من مجرد “تأخير” إلى “حالة مخالفة” ذات تبعات أشد

إحصاءات الجوازات.. قرارات إدارية خلال شهر واحد
وفي سياق متصل يعكس حجم الجهود الرقابية، أشارت آخر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات إلى إصدار 19,559 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال شهر رجب، مبينة أن العقوبات تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وفقًا لما تقرره الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وهي أرقام تعكس اتساع نطاق المتابعة، وتؤكد أن المخالفات لم تعد تُعامل كحالات فردية عابرة، بل كملف يُدار بمنهجية ضبط صارمة

تحذير إضافي لأصحاب المنشآت والأفراد
كما أكدت الجوازات ضرورة التزام المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة التي قد تتيح لهم سكنًا أو عملًا أو وسيلة تنقل، في إطار تشديد الرقابة على أي سلوكيات قد تُسهم في استمرار المخالفات أو توسعها داخل المجتمع

الإبلاغ بسرية تامة.. دون مسؤولية على المبلّغ
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشددة على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، في خطوة تستهدف تشجيع المجتمع على المشاركة في ضبط المخالفات، وإغلاق الباب أمام أي محاولات لتمرير التجاوزات عبر الصمت أو التغاضي

رسالة التحذير.. الانضباط يبدأ من متابعة التأشيرة حتى المغادرة
ويأتي هذا التحذير ليؤكد أن ملف الزيارة لا ينتهي بالحصول على التأشيرة أو دخول الزائر، بل يستمر حتى إتمام المغادرة النظامية في موعدها، وأن أي تأخير في الإبلاغ قد يضع المستقدِم تحت طائلة العقوبات، بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز التزام الجميع بالأنظمة بما يحفظ أمن المجتمع واستقرار منظومة الإقامة

الأسئلة الشائعة
ما العقوبة على التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء تأشيرة الزيارة
قد تصل العقوبة إلى غرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر

هل تشمل العقوبة الترحيل
نعم، قد تُطبق عقوبة الترحيل إذا كان المستقدِم من المقيمين غير السعوديين

من المسؤول عن الإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة
تتحمل جهة الاستقدام مسؤولية الإبلاغ عن تأخر الزائر عن المغادرة بعد انتهاء مدة التأشيرة

هل البلاغات عن المخالفين تكون سرية
نعم، يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ

ما التحذير الموجه لأصحاب المنشآت والأفراد
عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم في السكن أو العمل أو النقل

اقرأ أيضًا: صعود السوق السعودية ينعش أداء البورصات الخليجية