الترند العربي – متابعات
أكد الدكتور مساعد سعود الرشيدي، المحامي والمحكّم الدولي وخبير الحوكمة والاستراتيجية، أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطًا مهمًا في بناء منظومة متكاملة لـ حماية الابتكار، تتسق مع مستهدفات رؤية 2030، وتمنح المبتكرين حماية قانونية تعزز تحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة.
وأوضح الدكتور “الرشيدي” في مقال نُشر في صحيفة “الرياض” أن نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) والمعدل بالمرسوم (م/45)، يمثل الإطار التشريعي الأساسي لحماية الابتكار في المملكة، سواء من ناحية الحماية المدنية أو الجزاءات النظامية تجاه المعتدين على حقوق الملكية الفكرية.
وبيّن “الرشيدي” في مقاله أن الحماية المدنية تُمكّن مالك الابتكار من رفع دعوى تعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الملكية الفكرية ضد أي جهة تستغل ابتكاره دون موافقته، شريطة توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مشيرًا إلى أن أشكال الاستغلال تشمل الصناعة، البيع، العرض، التخزين أو الاستيراد بالنسبة للمنتج، والاستخدام أو البيع أو عرض العملية الصناعية بالنسبة لطريقة الإنتاج.
وأضاف أن الحماية الجزائية في النظام تمنح المبتكر الحق في ملاحقة المعتدين جنائيًا عند استخدام الابتكار أو عرض المنتجات المستخرجة منه دون تصريح، مؤكدًا أن حماية النظام لا تقتصر على المنتج النهائي، بل تمتد إلى الطريقة والوسيلة الصناعية التي أفضت إلى إنتاجه، وهو ما يشكل رادعًا قانونيًا فعّالًا للتقليد والقرصنة الصناعية.
وأشار “الرشيدي” في مقاله إلى أن هذه المنظومة القانونية المتقدمة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة البحث والتطوير، وجذب الاستثمار التقني، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
واختتم الدكتور “الرشيدي” مقاله بالتأكيد على أن المملكة لا تكتفي بحماية الابتكار من منظور قانوني فقط، بل تعمل على بناء نظام اقتصادي يشجع الابتكار التجاري والصناعي ويربطه بسلاسل القيمة والاستثمار، بما يتسق مع التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي مستدام يضع الإنسان والابتكار في قلب التنمية
اقرا أيضًا: ماذا تعرف عن جرائم الشركات في المملكة العربية السعودية؟
