اقتصادسياسة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. رفع “الحد الأدنى للأجور” في مصر رسميًا

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. رفع “الحد الأدنى للأجور” في مصر رسميًا

الترند العربي – متابعات

أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وذلك في إطار تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الدخل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام وتوفير حياة أفضل لهم بما يعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المستمر لموظفيها.

تفاصيل القرار

تم رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث حدد القرار الحد الأدنى وفقًا للدرجات الوظيفية كما يلي:

  • الدرجة الممتازة: 13,500 جنيه.

  • الدرجة العالية: 11,250 جنيه.

  • درجة مدير عام: 10,250 جنيه.

  • الدرجة الأولى: 8,500 جنيه.

  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

  • الدرجة الثالثة: 7,750 جنيه.

  • الدرجة الرابعة: 7,500 جنيه.

  • الدرجة الخامسة: 7,250 جنيه.

  • الدرجة السادسة: 7,000 جنيه.

ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الحكومية المستقلة، مع توفير آليات لمراجعة الأجور بشكل دوري بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتغيرات الاقتصاد الوطني. ويعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

أهداف القرار

تهدف الحكومة من هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف أساسية:

  1. تحسين مستوى المعيشة للموظفين: حيث يسعى القرار إلى رفع الدخل بما يتناسب مع تكاليف الحياة وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.

  2. مواكبة التغيرات الاقتصادية: بما أن التضخم وارتفاع الأسعار يؤثران بشكل مباشر على دخل المواطنين، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى موازنة تأثير هذه التغيرات الاقتصادية.

  3. تعزيز الاستقرار الاجتماعي: من خلال تحسين دخل المواطنين، يتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي للعاملين في الدولة، مما يعود بالنفع على أداءهم المهني ويساهم في تطوير الجهاز الإداري للدولة.

سؤال وجواب

س: هل يشمل القرار العاملين في القطاع الخاص؟

ج: لا، القرار يشمل العاملين في الدولة فقط ولا ينطبق على القطاع الخاص، إلا إذا قررت الشركات الخاصة تطبيقه بشكل تطوعي.

س: هل سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي؟

ج: نعم، سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يعني أن الموظفين سيستفيدون من الأجور الجديدة من بداية الشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى