مصر الرقمية تحت المجهر.. نافذة التحول الحكومي نحو المستقبل

الترند العربي – متابعات

تُعد بوابة “مصر الرقمية” من أبرز مشروعات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، حيث نجحت في تغيير طريقة تفاعل المواطنين مع الخدمات الحكومية، من خلال منصة موحدة تتيح تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، مما جعلها محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لبناء منظومة خدمية حديثة وفعّالة.

انطلقت بوابة مصر الرقمية ضمن رؤية مصر 2030، لتقديم مئات الخدمات في مجالات التموين، التوثيق، المرور، المحاكم، السجل التجاري، والإسكان، وغيرها. وساهمت هذه المنصة في اختصار الوقت والجهد، لا سيما للفئات التي كانت تعاني من بطء الإجراءات الورقية والتكدّس في المصالح الحكومية.

منذ إطلاقها، أتاحت البوابة للمواطنين إمكانية تسجيل حساب شخصي، وتقديم الطلبات ومتابعتها عبر الإنترنت، مع تنوّع في طرق الوصول إليها، سواء من خلال الموقع الرسمي، تطبيق الهاتف المحمول، أو مكاتب البريد المصري. كما خصصت الحكومة الرقم 15999 للتواصل مع مركز الدعم الفني، مما عزز من تجربة المستخدم وسهّل عمليات التقديم والاستفسار.

في السياق ذاته، أطلقت الدولة مبادرات رديفة ضمن إطار مصر الرقمية، مثل مبادرة “بناة مصر الرقمية” التي تهدف لتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومبادرة “رواد مصر الرقمية” التي تسعى إلى دعم الابتكار الرقمي وتعزيز التنافسية في السوق المحلي والعالمي.

وقد شهدت البنية التحتية الرقمية تطورًا كبيرًا، تمثّل في ربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة موحدة تعتمد على الألياف الضوئية، وتحديث مراكز البيانات بما يضمن تأمين المعلومات وتبادلها بسلاسة بين الجهات المختلفة.

أثارت بوابة مصر الرقمية تفاعلًا واسعًا من قِبل المستخدمين، خاصة في ظل الأزمات أو أوقات الذروة، إذ تمكّن المواطن من إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، أو استخراج شهادة ميلاد، أو متابعة قضايا المحاكم، دون الحاجة للخروج من منزله، مما شكّل نقلة نوعية في علاقة المواطن بالدولة.

ورغم النجاح الكبير، أشار البعض إلى الحاجة المستمرة لتحديث بعض الخدمات، وتوسيع نطاقها لتشمل كل الفئات، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، مؤكدين أن الوصول إلى تحول رقمي شامل لا يقتصر فقط على تطوير التقنية، بل يتطلب أيضًا دعمًا توعويًا وثقافيًا لضمان استفادة الجميع.

وبين الإشادة والتطلّع، تبقى مصر الرقمية مشروعًا استراتيجيًا يعكس رغبة الدولة في تبنّي التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الرقمية، وتقليص البيروقراطية، بما يواكب التطور العالمي في تقديم الخدمات الحكومية.

لمزيد من المقالات حول مصر الرقمية تحت المجهر