رياضة

“الزمالك” يواجه فساد “اتحاد الكرة المصري” بشجاعة

الترند العربي – خاص

في خطوة جريئة وشجاعة، أعلن نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد المستشري في اتحاد الكرة المصري. جاء هذا الإعلان على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدت تصاعد التوتر بين النادي والاتحاد، بعد عدة قرارات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

أوضح مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ “التلاعب والتحيز الصارخ” في القرارات التي تتخذها لجنة الحكام ولجان المسابقات التابعة للاتحاد. وأشار البيان إلى أن هناك العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي تضررت منها فرق النادي على مدى الفترة الماضية، مما أثر سلباً على مسيرتها في البطولات المحلية.

كما أكد مجلس الإدارة أن الزمالك سيقوم بتقديم بلاغات رسمية للجهات الرقابية المعنية لمراجعة كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الاتحاد في الآونة الأخيرة. وسيطالب النادي بإجراء تحقيقات شاملة وشفافة للكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تكون قد وقعت، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.

وأشار البيان إلى أن الزمالك يؤمن بأن العدالة الرياضية هي الأساس لنجاح أي منظومة رياضية، وأن النادي سيواصل جهوده للحفاظ على نزاهة المنافسات وضمان حقوقه وحقوق جماهيره العريضة. ودعا النادي جميع الأندية والكيانات الرياضية إلى الوقوف صفاً واحداً لمكافحة الفساد وضمان تحقيق العدالة في جميع المنافسات الرياضية.

في سياق متصل، أعلن الزمالك أنه لن يخوض مباراة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، كنوع من الاحتجاج على القرارات التحكيمية الأخيرة التي يعتبرها النادي غير عادلة وتضر بمصالحه. وأكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تأتي للدفاع عن حقوق النادي وجماهيره، وللفت الانتباه إلى الفساد والتلاعب الذي يعتقد النادي أنه مستشري في الاتحاد.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي في ظل موجة من الاستياء العام بين جماهير الزمالك، التي طالبت مجلس الإدارة باتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق النادي واللاعبين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الزمالك عن اعتراضاته على قرارات الاتحاد، إلا أن التحركات الأخيرة تعكس تصعيداً جديداً في المواجهة بين الطرفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى