الحكومة المغربية تتحرك لمواجهة ظاهرة “التسول الإلكتروني”
الترند العربي – متابعات
من المتوقع أن تخضع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، عواطف حيار، الإثنين، لاستجواب بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة التسول بشكل عام والتسول الإلكتروني على وجه الخصوص، وفقا لما ذكرت صحيفة “الحرة”.
وبحسب الصحيفة فإن رئيس الكتلة النيابية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أحمد التويزي، سبق له توجيه هذا الاستفسار في سؤال كتابي، مُنتصف مايو المنصرم، غير أنه لم يتلق عنه أي جواب.
وأوضح التويزي أن ظاهرة التسول عرفت بالمغرب تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة،”إذ تجاوزت فضاء الطرقات والأماكن العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت مجالا ووسيلة جديدة للتسول والكسب غير المشروع للمال عن طريق النصب والاحتيال”.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن “التسول الإلكتروني” قد أضحى طريقة جديدة للنصب، بعد أن انتقلت من العالم الواقعي إلى مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة على منصة فيسبوك، حيث يتم نشر مقاطع فيديو وصور لأطفال ونساء في وضعية هشة وحالات مرضية من “أجل النصب والحصول على الأموال من دون وجه حق”.
ودعت جريدة “بيان اليوم” المواطنين “التحقق من صحة الطلب والجهة المرسل إليها قبل التبرع بأي درهم تفاديا لأي تعرض للنصب الإلكتروني”.
من جانبه قال، رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، في تصريحات لموقع “هسبريس” المحلي، إن “ظاهرة التسول أصبحت متفشية بشكل كبير اليوم، ولا سيما تسول الأطفال الذين ينتشرون على جنبات الطرق أو عند إشارات المرور”.
وذكر أن “معظم الأسر الفقيرة والهشة ترى أن الحل المناسب للخروج من هذه الوضعية هو استغلال أبنائها في التسول لسد حاجياتها اليومية”، مشيرا إلى “ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ هؤلاء الأطفال ومحاسبة أولياء الأمور ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وأكد الرامي ضرورة “تكثيف الجهود وخلق مشاريع صغرى من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات المهتمة لدعم ومساعدة الأسر المعوزة التي تعاني من الفقر المدقع، من خلال إحداث صناديق لدعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإعادة النظر بخصوص ملف صندوق الزكاة الذي ظل في دوامة التأجيل منذ الإعلان عنه، سنة 2004”.
