ورقة بحثية: الشراكات الدولية ترفع القيمة الفنية للأفلام السعودية
الترند العربي – خاص
أوصت ورقة بحثية صادرة عن مركز “سمت” للدراسات، بضرورة التوسع في عقد شراكات دولية بين شركات الإنتاج السعودية ونظيراتها العالمية؛ للمساهمة في رفع القيمة الفنية للأفلام المنتجة محليًا. وأكدت أهمية التركيز على تحسين الجودة، والقدرة التنافسية، عبر إنتاج أفلام عالية الجودة من ناحية الميزانية، والإمكانات التقنية المستخدمة؛ لمنافسة المعروض من الأفلام الأجنبية في صالات السينما.
وبحسب الورقة البحثية التي نشرها “مركز سمت للدراسات”، تحت عنوان “نظرة على المستقبل.. توجهات صناعة السينما السعودية وفرص التوسع والنمو”، من إعداد الدكتور عبدالرحمن الغنام، المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل؛ فإن أرقام الدعم والنمو ومؤشراتهما في قطاع السينما السعودي، تشير إلى أنه خلال الخمس السنوات الماضية من 2018 حتى 2023، شهد القطاع نموًا ملحوظًا في أعداد دور السينما. وأكدت الورقة البحثية أيضًا، أن جودة الأفلام السعودية تحسنت بشكلٍ لافتٍ، بفضل مساهمة العديد من المؤسسات التعليمية، والمهرجانات السينمائية، والمشاريع الثقافية في المملكة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لتطوير مهارات صنَّاع الأفلام.
أمَّا ما يتعلق بالتأخر النسبي لتطور قطاع السينما في المملكة العربية السعودية، فأشار الباحث إلى أن سبب هذا التأخر كان نتيجة تعلم الابتكارات وتبنيها، وبذلك أصبح ميزة تنافسية بدلاً من كونه عائقًا.
وخرج “الغنام”، خلال ورقته البحثية، بعدد من التوصيات الهامة، حول تطوير صناعة السينما السعودية، منها: ضرورة استثمار السينما السعودية في تنمية المواهب المحلية، ومواهب المحترفين في مجال ما بعد الإنتاج، والتركيز في قطاع صناعة السينما على جذب الاستثمارات في البنية التحتية، والتقنيات والمؤثرات البصرية للإنتاج السينمائي؛ فضلاً عن رفع القيمة الفنية لأفلام المملكة من خلال شراكات دولية بين شركات الإنتاج السعودية ونظيراتها في دول العالم.
كذلك أوصت الورقة البحثية الصادرة عن مركز سمت للدراسات، ضرورة توجيه الاستثمارات، وتطبيق السياسات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة لصناعة السينما السعودية، من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين شركات السينما، وشركات الإنتاج المحلية؛ لزيادة الوفرة والنوعية من الأفلام المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز سمت للدراسات مركز بحثي مستقل يضم عددًا من الوحدات البحثية المتخصصة، وهي: وحدة الدراسات السياسية، ووحدة الدراسات الاقتصادية، ووحدة الدراسات الاجتماعية، ووحدة الدراسات التركية، ووحدة الدراسات الإيرانية، ووحدة الرصد والمتابعة، ووحدة الترجمات، ووحدة دراسات رؤية السعودية 2030، ووحدة مراجعات الكتب.