الذهب المنهوب.. تاريخ طويل من الثروات المفقودة في السودان
الترند العربي – خاص
على مر العصور، لطالما كان الذهب محط أنظار البشر ومصدر ثرواتهم. وفي السودان، بلد غني بالموارد الطبيعية وتاريخ طويل من استخراج وتجارة الذهب، ازدادت مشكلة الفساد وتهريب الذهب. إليكم تفاصيل هذا التقرير الصحفي المميز الذي يكشف عن تاريخ الذهب المفقود والفساد في السودان.
يعود تاريخ استخراج الذهب في السودان إلى عهد المملكة الكوشية (785 ق.م – 350 م)، حيث كانت تستخرج كميات كبيرة من الذهب من مناجم مروي والأقاليم المجاورة. وفي العصور الوسطى، أصبحت مناطق الصحراء الشرقية ونهر النيل مركزًا لتجارة الذهب والعبيد.
تنامي قطاع التعدين وظهور مشكلة الفساد
في العقود الأخيرة، شهد السودان تناميًا كبيرًا في قطاع التعدين، بفضل اكتشاف العديد من المناجم الكبيرة والصغيرة. ومنذ عام 2008، أصبح منجم الصديق في شمال السودان أحد أكبر مناجم الذهب في البلاد، حيث تم استخراج أكثر من 70 طنًا من الذهب حتى الآن.
ومع الازدهار الاقتصادي، بدأت تظهر مشكلة الفساد وتهريب الذهب. وفقاً لتقارير حكومية ودولية، يقدر أن حوالي 70% من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إلى الخارج بطرق غير شرعية. وتشير التقديرات إلى أن السودان يفقد ما يقارب 2.3 مليار دولار سنوياً بسبب تهريب الذهب.
حالات تهريب الذهب والتدابير المتبعة
على سبيل المثال، في مارس 2020، قامت السلطات السودانية بضبط شحنة ذهب قيمتها حوالي 110 مليون دولار كانت متجهة إلى دولة مجاورة بطريقة غير شرعية. وفي أغسطس 2021، تم ضبط شحنة أخرى تحتوي على 80 كيلوغرامًا من الذهب الخام كانت متجهة إلى الإمارات بطريقة غير شرعية أيضاً.
يعزى تهريب الذهب إلى عدة أسباب، منها الفساد الحكومي وقصور الرقابة والضرائب المرتفعة. لمكافحة هذه الظاهرة، اتخذت الحكومة السودانية عدة إجراءات، منها تشديد الرقابة على منافذ البلاد، وإنشاء لجان مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد وتهريب الذهب.
الآثار السلبية لتهريب الذهب والفساد
تتسبب ظاهرة تهريب الذهب والفساد في تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع على نطاق واسع. تساهم هذه الممارسات الغير قانونية في تدهور الاقتصاد الوطني، حيث تضعف القدرة على تحقيق النمو المستدام وتؤدي إلى تفاقم ظاهرة الفقر. بالإضافة إلى ذلك، يزيد تهريب الذهب والفساد من استمرار انعدام الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية، مما يعيق تحقيق العدالة وتوزيع الموارد بشكل عادل.
الحلول المقترحة لمواجهة المشكلةولمواجهة هذه المشكلة، يتعين على الحكومات والجهات المعنية اتباع سياسات واضحة وصارمة للحد من هذه الظواهر السلبية. من المهم زيادة الرقابة على عمليات بيع وشراء الذهب وتوفير قوانين تنظم هذا القطاع بشكل أفضل. على صعيد مكافحة الفساد، يجب تعزيز آليات المحاسبة والمراقبة الحكومية، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد. إن تنفيذ هذه الحلول المقترحة يمكن أن يساعد في تحسين استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة العامة في المؤسسات والجهات الحكومية.
في النهاية، يتطلب حل مشكلة تهريب الذهب والفساد في السودان جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والمستثمرين، لضمان استغلال الثروات الطبيعية بطريقة تخدم مصلحة البلاد وتحقق التنمية المستدامة للمواطنين.
