عمر غازي
تعتبر الصناعة واحدة من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد في أي بلد، فهي قادرة على خفض نسبة البطالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تخفيض الاستيراد مما يوفر العملة الصعبة، إضافة إلى تصدير الفائض وتحقيق عائد اقتصادي إضافي للناتج الوطني.
في مصر، يتم مناقشة كل شيء عدا تطوير قطاع الصناعة، ولعل أحد أهم الأسباب التي تمنع تطوير الصناعة في مصر هو الاعتماد الكبير على الاستيراد، حتى في أتفه المنتجات والصناعات، فمع تدفق المنتجات الصينية الرخيصة إلى السوق المصرية، تصبح الشركات المحلية غير قادرة على منافسة هذه المنتجات، هذا الوضع يجعل الشركات المحلية تغلق أبوابها، مما يؤدي إلى زيادة البطالة.
وعلى الرغم من أن مصر بها قوى عاملة وفيرة ورخيصة، إلا أن الاستيراد الكبير للمنتجات الصينية يجعل القوى العاملة المحلية بلا عمل.
يمكن للصناعة أن تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك البطالة ونقص العملة الصعبة. يمكن أن تساهم الصناعة في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير العملة الصعبة عن طريق تقليل الاعتماد على الاستيراد.
من بين التحديات الأخرى التي تواجه تطوير الصناعات في مصر، القدرة المادية والتكنولوجية، فتحديث البنية التحتية والتكنولوجيا يحتاج بلا شك إلى استثمارات كبيرة، وهذا قد يكون تحديًا للبلاد التي تعاني من قيود مالية. إلا أن الاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يكون حاسمًا لتحقيق التقدم الصناعي والاقتصادي.
لكي تتقدم مصر في التطوير الصناعي، ينبغي أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الصناعي. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية التركيز على تطوير المهارات، وتعزيز البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمارات، والاستمرار في تحسين البنية التحتية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال الطرق الحرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة تقديم التشجيع والدعم للشركات المحلية من خلال السياسات الإيجابية والتشريعات، بتوفير بيئة مؤاتية للأعمال، يمكن لمصر تشجيع نمو الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
في المجمل، يمكن للصناعة أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل. ومع السياسات والاستراتيجيات المناسبة، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في تطوير قطاع الصناعة. لذلك، يجب أن نسأل ليس فقط لماذا لا نصنع، بل كيف نمكن أن نصنع وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف والتحول إلى بلد صناعي.
