صدمة قوية.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات وتحرك عاجل من اللاعب

الترند العربي – متابعات

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قرارًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، لمدة “أربع سنوات”، بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وفقًا للخطاب الذي تلقته المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات صباح اليوم.

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لملف القضية، شملت جميع الأدلة والتقارير، قبل أن تعتمد المحكمة العقوبة لتصبح سارية فور صدورها.

إبلاغ اللاعب وناديه والجهات المختصة

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أخطرت المحكمة اللاعب ونادي بيراميدز والجهات الرسمية المختصة بقرار الإيقاف، مؤكدة أن الحكم اعتمد على الأدلة المقدمة وعلى استئناف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” ضد قرار براءة اللاعب السابق.

وكان رمضان صبحي قد خضع الموسم الماضي لإيقاف مؤقت من اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، قبل إعلان براءته عقب جلسة الاستماع، الأمر الذي دفع “وادا” للجوء إلى “كاس” للطعن، وهو إجراء معتاد في قضايا المنشطات.

حق الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية

كشف مصدر مقرب من اللاعب أن رمضان صبحي يملك الحق في الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي “آخر درجات التقاضي” في مثل هذه القضايا.

وأوضح المصدر أن الطعن في هذه المرحلة يتركز على الجانب الإجرائي فقط، وليس على الأدلة أو تفاصيل المخالفة، إذ تراجع المحكمة الفيدرالية سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها “كاس”.

بيراميدز يدرس الموقف ويبحث السيناريوهات

بدأ نادي بيراميدز دراسة موقفه النهائي من اللاعب بعد تلقي الإخطار الأولي بالحكم، وينتظر النادي وصول نسخة رسمية كاملة من حيثيات القرار لاتخاذ القرار الأنسب.

وتدرس الإدارة المالكة للنادي في الإمارات عدة خيارات، أبرزها:

• “التمسّك بالعقد” مؤقتًا لحين انتهاء مسار الطعن.
• “فسخ التعاقد” مستندة إلى بنود العقود ولوائح الاتحاد المصري والدولي.
• “بحث مسارات قانونية موازية” لحماية حقوق النادي بعد العقوبة الثقيلة.

تداعيات مؤثرة على مستقبل اللاعب

يمثل القرار ضربة كبيرة لمسيرة رمضان صبحي المهنية، خاصة أن عقوبة تمتد لأربع سنوات تهدد مستقبل الجناح المصري وتضعه أمام تحديات صعبة على مستوى اللياقة والمستقبل التنافسي.

قرار “كاس” بإيقاف رمضان صبحي لأربع سنوات يضع اللاعب وناديه أمام مرحلة دقيقة تتطلب خطوات قانونية سريعـة، بينما يترقب الوسط الرياضي المصري التطورات القادمة وما قد يسفر عنه الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.