الانقلابات العسكرية في السودان.. تاريخ طويل من المحاولات
الترند العربي – خاص
يعتبر السودان من الدول التي شهدت تاريخا طويلا من الانقلابات العسكرية والتغيرات السياسية. لقد انقلبت الجيوش على الحكومات المدنية عدة مرات، مما أدى إلى تقلبات سياسية واضطرابات اقتصادية. في هذا التقرير، سنأخذ نظرة على أبرز الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان منذ استقلاله عن المملكة المتحدة في عام 1956.
انقلاب 1958
في 17 نوفمبر 1958، أطاح الجنرال إبراهيم عبود بالحكومة المدنية بزعامة عبد الله خليل. وبعد سيطرة الجيش على الحكم، أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وتم حل البرلمان والأحزاب السياسية. استمر حكم الجنرال عبود حتى عام 1964، عندما اندلعت ثورة أكتوبر المدنية التي أجبرته على التنحي.
انقلاب 1969
في 25 مايو 1969، قاد الكولونيل جعفر النميري انقلابا عسكريا ضد حكومة محمد أحمد ماهجوب. استولى النميري على السلطة وأعلن عن نظام جمهوري جديد يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزراء. استمر حكم النميري حتى عام 1985، حيث تعرض لانقلاب عسكري قاده الفريق عبد الرحمن سوار الذهب.
انقلاب 1985
في 6 أبريل 1985، أطاح الفريق عبد الرحمن سوار الذهب بالرئيس جعفر النميري وأعلن عن حكم انتقالي برئاسة المجلس العسكري. استمر هذا الوضع حتى عام 1986، عندما عادت الحكم إلى المدنيين بعد انتخابات عامة.
انقلاب 1989
في 30 يونيو 1989، قام الفريق عمر البشير بانقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي، وأسس نظاما إسلاميا جديدا بالتعاون مع حزب المؤتمر الوطني الإسلامي بزعامة حسن الترابي. استمر حكم البشير حتى عام 2019، عندما أطاحت به ثورة شعبية وجاءت قوات الدعم السريع للسلطة.
انقلاب 2019
في 11 أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية واسعة استمرت لشهور ضد حكمه. أعلن المجلس العسكري الانتقالي تولي السلطة وفترة انتقالية لمدة عامين. وفي أغسطس 2019، توصلت قوى الحرية والتغيير المعارضة والمجلس العسكري إلى اتفاق لإقامة حكومة انتقالية تتألف من مجلس تنفيذي مدني ومجلس سيادة مشترك.
الانقلاب الفاشل في 2021
في 21 سبتمبر 2021، واجهت السودان محاولة انقلاب عسكري فاشلة قادها مجموعة من الضباط السابقين والجارية، والذين حاولوا الإطاحة بالحكومة الانتقالية. وقد اعترفت السلطات بالمحاولة وأعلنت متابعة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
في تاريخه الحديث، شهد السودان عددًا كبيرًا من الانقلابات العسكرية التي أثرت على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وبينما يتطلع السودان اليوم إلى مستقبل ديمقراطي، يظل الوضع السياسي هشاً ويتطلب جهوداً مستمرة من جميع الأطراف لتعزيز الديمقراطية وضمان نجاح العملية الانتقالية.
