آراء

فلسفة مصر وقدرتها

زكى القاضى
بأى حال من الأحوال في ظل الظروف الحالية، وفى بلد منتجة للأخبار بشكل سريع ومتلاحق، لا يمكنك السير دون الوقوف عند فلسفة الإدارة المصرية التي تكونت منذ ثورة 30 يونيو 2013، تلك الفلسفة التي صنعتها القيادة السياسية بحيث سار المصريون جنبا إلى جنب مع طموحاتهم وأحلامهم، حتى صار في وقت من الأوقات رد فعل القيادة السياسية أسرع من المواطنين أنفسهم، ولك أن تتخيل في أزمة القضية الفلسطينية الأخيرة، حين تتدبر لغة الخطاب المصرى الرسمي سواء الخارجية المصرية أو المسئولين المتابعين للقضية، ترى أن لغة الخطاب هي الأجرأ والأكثر تقدما بمراحل عن أي لغة مصرية سابقة، وقد تقفز تلك اللهجة على خطابات سياسية لو تحدثت فلن تقول أكثر مما قاله وزير الخارجية سامح شكرى في وصفه للاعتداء الاسرائيلى، حيث يصف وزير الخارجية الاعتداءات بأنها تهجير و انتهاك للحرمات ويطالب المجتمع الدولى بالقيام بدوره، ثم تفتح مصر معبرها مع فلسطين لتقدم المساعدات وتستقبل المصابين، ومع ذلك الاجراء نرى تضافر شعبى وسياسى من القوى السياسية والحزبية للموقف المصرى، بحيث تقول لنفسك :” إذا كان هذا ما فعلته الدولة، فماذا سيفعل الآخرون”.

فلسفة مصر وقدرتها لم تتوقف عند الخطاب شديد اللهجة والمساعدات وفتح المستشفيات والتعبير بكل الوسائل وعلى كافة المحافل الدولية، بحيث صارت مصر هي الطرف الأصيل في التهدئة مع الجانب الأمريكي، بل تقدمت مصر بخطوات حينما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رصد 500 مليون دولار لإعمار غزة جراء الدمار الذى لحق بالقطاع، وتنفيذ ذلك بشركات مصرية، وهنا يعتمد الرئيس على شركات وطنية لها سابقة أعمال وخبرات في المشاريع القومية المصرية، تجعلها مؤهلة لعمليات الاعمار بشكل سهل وميسر، وبخدمات ذات جودة عالية و تكلفة مالية مناسبة، وكل تلك المميزات وغيرها من المبلغ المرصود، تحمل في المقام الأول بعدا قوميا كبيرا، فهنا مصر تستمر في دعم فلسفتها في الإدارة، وهو القيام بالفعل الذى يدعم معانى الشرف والأخلاق والأمانة، ويدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وهى قضية مصر الأولى عربيا، كما يعتمد في عملية التنفيذ على أسلوب علمى وبطريقة عملية لا تضر مصر والمصريين، وفى تلك القفزات التي أحدثتها الإدارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، جعل المصريون وغيرهم يتشبعون بالدولة المصرية، حتى أن أحدهم كتب :” لقد كنت مغفلا حينما لم أؤيد الرئيس السيسى منذ بداية حكمه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى